تعتزم السعودية، إصدار التأشيرات التجارية في الزيارة، إلكترونياً مطلع شهر ديسمبر (كانون أول) المقبل، عقب ربط وزارة الخارجية، بالغرف التجارية الصناعية في المناطق الإدارية الثلاث، الرياض وجدة والدمام.
ويأتي ذلك الإجراء، في خطوة تسعى السعودية من خلال خارجيتها، للقضاء على تأشيرات الدخول المزورة، ولتسهيل استخراج تأشيرات دخول رجال الأعمال الأجانب، الراغبين بزيارة البلاد للاستثمار، أو لدراسة الأسواق.
وضحت وزارة الخارجية ان إدراجها للنظام الإلكتروني، الرابط بينها وبين الغرف التجارية في البلاد، يأتي عقب وضع يدها على عدد من تأشيرات الدخول المزوّرة، التي بدأت بالتفشي في السوق السعودية، وقادت إلى خلق سوق سوداء لتأشيرات العمل والزيارة في البلاد.
وتنوي الخارجية تطبيق النظام الإلكتروني على طلبات تأشيرات الزيارة التجارية غرة الشهر المقبل، في حين تعتزم تطبيق النظام ذاته على جميع أنواع التأشيرات مطلع العام المقبل.
وكشفت الوزارة على لسان محمد السلوم وكيلها للشؤون القنصلية، عن إصدارها أكثر من 7 ملايين تأشيرة خلال العام الجاري إلكترونياً، كان أغلبها للعمل والزيارة والحج والعمرة، في حين، بلغت تأشيرات الزيارة التجارية للبلاد أكثر من 165 ألف تأشيرة، فيما لم يتجاوز عدد رجال الأعمال الأجانب ممن أصدرت لهم تأشيرات لزيارة السعودية خلال العام ذاته الـ 600 شخص.
وتركزت عملية الربط الإلكتروني على إمكانية نقل معلومات الراغب في الحصول على تأشيرة من أي نوع إلكترونياً، لتتمكن الغرف التجارية في الوقت نفسه من التصديق على الطلب إلكترونياً من خلال الربط، دون مراجعة الوزارة والغرف التجارية، في حين أعطت وزارة الخارجية مُمثلياتها في الخارج امكانية التثبت من صحة الطلب بعيداً عن الطلبات الورقية المعمول بها في السابق.
وقال عبد الله الحسن مدير إدارة التأشيرات في وزارة الخارجية السعودية أمام حشد من الإعلاميين أمس «نحن نُعاني من التزوير سواء على مستوى التفويضات والوكالات التجارية، وقد طالبنا عددا من الجهات ذات العلاقة بمساعدتنا في القضاء على هذه المشكلة، من بينها وزارة العدل المسؤولة عن الوكالات الشرعية، ويبدو أنها لم تكُن مُستعدة فنياً من حيث العمل معنا». وأشار الحسن إلى كشف إدارته تأشيرات غير صحيحة، كان أغلبها لعمالة باكستانية وبنجلادشية، بلغت حالات الكشف، ما يقرب من 30 حالة تزوير يومياً تصل لإدارته، مُلمحاً إلى تقليص العدد حال تحول التعاملات بطريقة إلكترونية.
ويُتيح الربط الإلكتروني وصول «تفويضات تنفيذ تأشيرات العمل وخطابات الدعوة» التي تشترطها سفارات ومُمثليات السعودية في الخارج، لمنح التأشيرات التجارية، عقب تصديق الغرفة التجارية عليها، إلى السفارة المعنية بطريقة إلكترونية، تُغني عن إعداد وثائق التفويض أو خطابات الدعوة بطريقة ورقية، كما كان يُعمل به في السابق.
وتعمل لجان مُشتركة بين وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، على تطبيق نظام البصمة الذي تبنته الجهات الأمنية في البلاد بحق العمالة الوافدة للأراضي السعودية، قبل استخراج التأشيرات من سفاراتها في الخارج، للحد من عودة العمالة المُرحّلة من البلاد، لمخالفات الأنظمة المعمول بها في البلاد، بشخصيات مُختلفة ووثائق مُزورة مرةً أخرى.
ويُتيح النظام المُزمع تطبيقه قريباً، للسفارات السعودية في الخارج، بالتعاون مع عدة جهات صحية وأمنية، معرفة ما إذا كان الراغب في الحصول على تأشيرة قدوم للسعودية، قد سبق ترحيله من البلاد أم لا، عن طريق أخذ بصمات الأيدي والعين، وهي العملية التي تُخول السفارات في الخارج، صرف تأشيرات للراغب في الحصول على تأشيرة دخول للأراضي السعودية. وكانت السعودية قد طبقت نظام البصمة (بصمة الأيدي والعينين) للعمالة الوافدة لأراضيها، للحد من عودة العمالة التي يتم ترحيلها من جهات رسمية في البلاد، عقب اكتشاف حالات لعودة مجموعات منهم خلال السنوات الماضية، بجوازات ووثائق رسمية مزورة من بلادهم.