كشف الدكتور سليمان أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن اعتزام الجامعة إطلاق قناة فضائية تعنى بمكافحة الإرهاب الفكري والتطرف في المجتمع السعودي، في خطوة رافقت التأكيدات المستمرة لمسؤولي الجامعة، والتي نأوا من خلالها بجامعتهم عن مسؤولية انتشار الفكر المتطرف في أوساط الشباب في الآونة الأخيرة.
وطبقاً لما رسم من خطط في هذا الإطار، فإنه سيتم، طبقاً لأبا الخيل، فإن القناة التلفزيونية التعليمية الموجهة للملتحقين بالتعليم الكتروني أو التعليم عن بعد، أو ما يسمى بالتعليم المطور، سيتم تحويلها قريباً إلى قناة فضائية عامة، بعد أخذ الموافقات الرسمية عليها، بحيث يستفيد منها منسوبو الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، وستكون موجهة توجيهاً سليماً يخدم رسالة هذه البلاد، وما تقوم عليه الجامعة في تخصصات العربية والشريعة، وتسهم في توعية المجتمع وتثقيفه في أمور الدين وإشاعة مبدأ الوسطية ونبذ الإرهاب والتطرف. من جانب آخر كشف أبا الخيل، خلال استضافته في أمسية إعلاميي الرياض أمس الأول، عن إيقافه نحو 15 كرسيا بحثيا علميا بالجامعة، بالرغم من حصولها على الموافقة النهائية، وأنها لا تزال تنتظر موافقته الشخصية، مؤكداً أن استراتيجية الجامعة في اعتماد كراسي البحث العلمي تعتمد على الكيف وليس الكم، إزاء الموافقة على هذه الكراسي، وذلك في إطار رده على سؤال حول قلة عدد كراسي البحث العلمي المعتمدة بالجامعة.
وقال «طريقتنا هي الأمثل وهي التي نطبق من خلالها ما ندعو إليه أن يكون العمل قبل الإعلان والدعايات الإعلامية، وبالتالي هي أجادت وأفادت وعملت، ولو لم أقف في طريق الزملاء لتجاوزت أعداداً كبيرة».
وأشار مدير الجامعة إلى أنه لن يحرك فيه ساكناً جهة الموافقة على الـ15 كرسيا بحثيا، حتى يرى نتيجة أساس الكراسي البحثية الموجودة حاليا، وهي كرسي الأمير نايف للوحدة الوطنية وكرسي دراسات الأميرة العنود بنت عبد العزيز المساعد، وكرسي في الإعلام الجديد والنظام التجاري، وقال «لست مستعداً أن أتلقى غداً انتقادات من ممولين أو إعلاميين في تساؤلهم عن كرسي بحثي معين، وهذا هو الصواب في تصوري، واسألوا عن بعض الكراسي الكمية عند بعض الجهات». ونفى الدكتور أبا الخيل وجود «لجنة فكرية» في جامعة الإمام تقابل كل من يريد الالتحاق بالعمل بالجامعة، غير أنه أكد وجود لجنة المعيدين والمحاضرين والمدرسين ومن في حكمهم، وهي لجنة موجودة منذ صدور لائحة أعضاء هيئة التدريس قبل 10 سنوات، ولكنها لم تفعل إلا قبل ما يزيد على عام، مشيرا إلى انه تم تفعليها وفقا للأنظمة، وهي لجنة مرتبطة بمجلس الجامعة يرأسها وكيل الجامعة للدراسات العليا وأعضاؤها موافق عليهم من مجلس الجامعة.
وأضاف «ليس هناك لجان فكرية، وإنما هي مقولات أطلقت من بعض الأشخاص، الذين ربما لم يوفقوا في القبول بالجامعة، ولدينا فئتان الفئة الأولى ممن هم داخل الجامعة من المعيدين والمحاضرين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وهؤلاء سوف ندعمهم ونعطيهم حقوقهم، أما الفئة الثانية فهي الفئة الداخلة للجامعة من معيد او محاضر او أستاذ او موظف، وجميع الجامعات لديها لجان لمقابلة المعيدين، وقد سبقت جامعة الإمام الجامعات في تفعيل هذه اللجنة، ولكل جامعة أسلوبها في العمل».
وشدد أبا الخيل على أهمية تميز الأستاذ أو المعيد في الجامعة، وقال إن الجامعة لن تتساهل أو تتردد في أن يكون الشخص، الذي يمر على هذه اللجان، ويكون اما موظفا او معيدا او محاضرا او أستاذا، أن يكون متميزا علميا وفكريا ومنهجيا، ويستطيع أن يتواكب مع المرحلة التي تعيشها الجامعة، مع التركيز على سلامة التوجه وحسن الولاء للدين والوطن وولاة الأمر. وكشف أبا الخيل عن تشكيل لجنة عليا لتطوير وتفعيل المعهد العالي للقضاء بالجامعة، بما يتواكب مع متطلبات العصر والأنظمة الجديدة التي صدرت مؤخرا، حيث أعدت الجامعة خطة علمية وفنية وإدارية تكفل تحقيق كل هذه المتطلبات، وأنها بدأت في استقطاب عدد من الكفاءات المتميزة في المملكة والعالم الإسلامي، للمساهمة في العمل بهذا المعهد وإيجاد الدراسات والأبحاث التي تخدم مصلحة أنظمة الوطن.
وبين أبا الخيل أن قيمة مشروعات الجامعة الحالية والجاري تنفيذها، تزيد عن 6 مليارات ريال، وتشمل معاهد علمية وكليات علمية جديدة في الرياض وبقيه مناطق المملكة، إضافة إلى إسكان أعضاء هيئة التدريس والمستودعات المركزية.