وفد لتقصي أضرار السيول، يطير اليوم من العاصمة الرياض، ليحط رحاله في عدد من المناطق الجنوبية، التي تشكل أولى المحطات التي يقصدها 8 أعضاء من هيئة حقوق الإنسان الحكومية والمرتبطة تنظيميا بمجلس الوزراء السعودي، في مهمة رسمية سيقدمون على إثرها تقارير مكتوبة عن أحوال المناطق النائية التي تمت زيارتها.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في هيئة حقوق الإنسان الحكومية، أن جولة سيقوم بها وفد من الهيئة تبدأ السبت، تهدف لتحديد مستوى معيشة المناطق النائية الواقعة على السواحل الغربية والجنوبية.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الإشارة لاسمها، ان الباحة وجازان، ستكونان أول محطات هذه الجولة، حيث تعرضت الأولى لموجة عارمة من السيول خلفت على إثرها مجموعة من الأضرار، فيما تزخر الثانية بمجموعة لا بأس بها من الساكنين المحليين الذين يعيشون دون خط الفقر، وفاقم أوضاعهم سوء السيول التي اجتاحت المنطقة.
وبحسب القرار الذي نص على قيام أعضاء من مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية بزيارة للمناطق النائية والمنكوبة جراء الأمطار الأخيرة، فإن هذه الجولة «تأتي بعد رصد متأن من قبل الهيئة لبعض ما يعانيه المواطنون في بعض مدن المملكة من تدن في مستوى الخدمات، وارتفاع نسبة الفقراء، وقلة مداخيل قاطني تلك المناطق مقارنة بمناطق أخرى».
وتستهدف تلك الزيارات، المناطق الساحلية غرب وجنوب السعودية، إضافة إلى مناطق الحدود الشمالية والتي يتنبأ أن تتعرض هذه السنة لموجات برد قارسة، تفوق في شدتها ما شهدته المناطق نفسها في العام الماضي، والتي خلفت عدداً من الضحايا الذين توفوا جراء موجات البرد القارسة تلك.
وقالت مصادر «سيقوم عدد من أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، بجولة لعدد من مناطق السعودية بغرض الوقوف على احتياجات المناطق، (الحيوية والصحية والمستوى المعيشي «الفقر»)، بالإضافة إلى التأكد من جودة المرافق العامة والخدمية الأخرى».
وسيستغل أعضاء هذا الوفد هذه الجولة، لتقصي الأضرار التي لحقت بالمواطنين بعد موجة السيول العارمة التي اجتاحت عددا من مناطق البلاد خلال الأسابيع الماضية، والتي أجلي على إثرها 1600 شخص، وبدا على خلفيتها عدد من المناطق «شبه منكوبة» كمحافظة عفيف، التي تلقت معونات إغاثية عاجلة على خلفية تلك الأمطار.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن أعضاء الوفد الحقوقي الحكومي، سيلتقون بعدد من المسؤولين في المناطق التي ستتم زيارتها، فيما سيعملون بعد ذلك، في كتابة تقارير مفصلة حول مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية، ومدى التضرر من السيول، وغيرها من الملاحظات، ليتم رفعها بعد دراستها من مجلس هيئة حقوق الإنسان والمكون من 24 عضوا، إلى الجهات المختصة، ومنها ما سيتم رفعه للجهات العليا.