كشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» من داخل الاجتماع المغلق الذي عقده الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانىء امس مع اصحاب الأعمال في جدة عن العديد من الاشكاليات المهمة التي رفعها التجار من خلال الاجتماعات وورش العمل التي عقدت بينهم.
واوضح المصدر «ان الجلسة الخاصة شهدت الكثير من المناقشات والأخذ والرد بين أصحاب الاعمال والوزير، ولعل ابرز تلك النقاط موضوع فصل ايام الاجراءات عن التحميل المحددة بـ 13 يوما، حيث طالبوا بفصل المدة، بحيث تصبح 10 للإجراءات و3 ايام للتحميل، وهو الامر الذي رد عليه الوزير بأن هناك دراسة لتقليل المدة لـ 10 ايام، ولكن المطالبات استمرت بفصلها الى 7 ايام للإجراءات و7 للتحميل». وتناول الاجتماع موضوع سوء رص البضائع من بعض العاملين والشركات وموضوع تحويل بعض البضائع الى ميناء ينبع وهو الامر الذي لم يجد القبول عند الكثيرين بسبب تكاليف الشحن الاضافية التي ستضاف عليهم.
وطالب بعض اصحاب الاعمال بتحميل شركات التفريغ والأرضيات بعد المدة المحددة، وعدم تحميل التجار الغرامات، إضافة الى تحميل شركات الملاحة بعض الغرامات، اذا ثبت تسببها في التأخير وبعض المشاكل وعدم تحميلها للتجار اذا كانت لا تربطهم صلة بالمشكلة وذلك بناء على تعميم وزارة التجارة في هذا الجانب.
من جهة اخرى قال ابراهيم العقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين بغرفة جدة:«ان موضوع الطرق في الميناء وما تعانيه من حفريات غابت وحلت مشكلتها بعد ان علم الجميع بزيارة الوزير لها».
من جهة اخرى برز خلال اللقاء شكوى الملاحين العاملين في السفن من سوء معاملتهم في مصر، ومطالبتهم الوزير بالمعاملة بالمثل وهو الأمر الذي رد عليه الوزير بالقول «هاتوا ما يثبت ذلك وأنا سأخاطب الوزير المصري مباشرة».
وطالب بعض اصحاب الاعمال بتحويل بعض الحجاج الى ينبع وهو الامر الذي علق عليه الوزير بقوله: «ما عندنا إشكال ولكن الحجاج يرفضون» محملا الحجاج مشكلة التكدس التي تتكرر كل عام بسبب استعجالهم العودة.
الى ذلك أكد الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانىء في رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول موضوع المسافنة وايقافها لحين انتهاء الازمة «بأن هذا الحل غير مطروح»، مؤكدا «بالعكس نشجع المسافنة لانها تعني فرص عمل وتعني تمويلا، وفي حالة تطبيق هذا الحل هناك خسائر واعباء كون البضائع ستذهب الى بلد آخر ثم ستأتي الى السعودية». واشار وزير النقل الى ان اللقاء كان مثمرا مع جميع المتخصصين في الغرفة الصناعية ومع رجال الاعمال، حيث تم تبادل الافكار والمعلومات مؤكدا «في الحقيقة وضحنا كثيرا من الامور».
وارجع الوزير المشكلة خلال الفترة القصيرة الماضية الى الطفرة الكبيرة والنمو الكبير الذي حدث وفاق التوقعات، وأبان أن ما هو موجود من الاعداد الكبيرة من الحاويات لا يعني تكدس هذه الحاويات فارغة مخزنة.
وأضاف هناك طفرة كبيرة في الميناء حدثت والتنمية غير المسبوقة في المملكة والمشاريع الضخمة التي وجه بها الملك وولي العهد والثقة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي والنمو في الميناء بين العام الماضي والسنة الحالية كان 30 في المائة وهذا شكل ضغطا على الميناء والضغط هذا ليس على ميناء جدة فقط حتى موانئ المنطقة». مبينا «أن موانئ مثل دبي يطول انتظار السفن الى 12 و13 يوما، فالمنطقة تشهد نموا غير مسبوق وطبعا جعل الاستيراد يكثر لهذه المنطقة وهذه الدول، مما ادى الى الضغط على جميع موانئ المنطقة». وتابع «لم يكن احد يتوقع ان يزيد النمو في السنة الى 30 في المائة، انت كمخطط تحتاج ان تأخذ في الحسبان معدل نمو معقولا ومبنيا على مؤشرات سابقة والمؤشرات التي تنظر لها».
وعن الحلول لمعالجة الوضع قال الوزير: «تم تخفيض الاجراءات لدخول البضائع من 16 اجراء الى 6 اجراءات واعادة توزيع الارصفة التي ليست مفعلة بسبب تغيير الظروف التشغيلية في الميناء». وتابع: «كما اعطيت لسفن المناولة ارصفة جديدة، فهي تحتاج الى اعادة اصلاح والآن العمل قائم على قدم وساق في هذه الارصفة، وايضا من ضمن الحلول التي وضعت بناء محطة جديدة وهذه المحطة الجديدة سوف ترفع طاقة الميناء بمقدار مليون وخمسمائة الى مليوني حاوية في السنة وسوف يبدأ تشغيلها في السنة المقبلة».