من قلب العاصمة السعودية الرياض، ومن أعلى أدوار أحد المباني الفخمة الرخامية، التي لا يعرف السعوديون عنها سوى جمال تنسيقها الخارجي، وهو بذات الوقت، القلب النابض الذي يجمع في عروقه، عددا من الجهات الرسمية السعودية.
مركز المعلومات الوطني السعودي، هو المركز الذي يعمل على تأهيل كوادر من العاملين في قطاعات الدولة، وتوفير بنية تحتية تقنية مركزة، لتستفيد منها جهات ووزارات رسمية في البلاد، طالما تلفعّت بعباءة قريبة إلى «المركزية» تارةً، وتارةً أخرى تميل «للبيروقراطية»، التي سعت البلاد لمحاربتها بعدة وسائل.
المركز الذي يجهل كثير من السعوديين سر وجوده بينهم، يعتقد الكثير منهم، أنه الجهة المسؤولة عن حفظ معلوماتهم فقط، وأرشفة ما يتعلق بجميع من يتنفس الهواء على أراضي بلادهم، في حين، يرتكز عمل المركز، على خلق جيل جديد، عكس الجيل السابق، من الناحية التكنولوجية والتقنية، من العاملين في القطاعات الرسمية الحكومية. كل تلك الأمور وغيرها، كشفها الدكتور خالد الطويل مدير مركز المعلومات الوطني السعودي، في حوار مُطوّل مع «الشرق الأوسط»، فإلى نص الحوار:
* تستعد السعودية حالياً، لاستقبال ما يزيد عن مليون حاج من الخارج، إضافةً إلى رقم قريب من ذلك من حجاج الداخل، وتبذل الحكومة السعودية جهوداً جبارة في خدمة ضيوف الرحمن، ما استعدادات جهازكم المنوط به ربط الأجهزة الأمنية بقاعدة معلومات تستطيع أن تتصدى لمُستغلي هذه الشعيرة المقدسة؟
ـ الدولة تولي جهودا كبيرة للحج والاهتمام بالحجاج ورعايتهم، ممثلة بجميع قطاعات وزارة الداخلية، إضافة إلى الوزارات الأخرى، وبإشراف من لجنة الحج العليا التي يترأسها الأمير نايف بن عبد العزيز. والسعودية تبذل جهودا جبارة لإنجاح موسم الحج، ودور مركز المعلومات الوطني هو توفير البيئة الفنية التي تخدم قطاعات الوزارة، في تحقيق أهدافها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ونقوم تقنياً بتوفير البيئة المناسبة للعمل سواء على الحاسب الآلي، أو من خلال توفير الاتصالات التي تكون دائماً متوفرة، وأنظمة احتياطية لتسهيل عملية استقبال ودخول الحجاج ومتابعتهم، فهناك أنظمة وأناس يعملون في المركز مع قطاعات الوزارة الأخرى، لتهيئة البيئة والبنية التحتية الفنية المطلوبة لخدمة الحجاج. وما أصبحنا نركز عليه في الفترة الأخيرة، هو بناء أنظمة احتياطية توفر دائماً الخدمة التقنية المطلوبة لتيسير عمليات القطاعات الأمنية على أكمل وجه.
* وما تلك الأنظمة الاحتياطية؟
ـ الأنظمة تشمل توفير بيئة احتياطية لأنظمة الحاسب، حال تعطله، أو حدوث أي توقف في الاتصالات، تكون لدينا أنظمة تقوم بالعمل بشكل مساند.
* وهل هناك أنظمة ستطبق لأول مرة هذا العام؟
ـ هناك أنظمة احتياطية تطبق لأول مرة، وهي أنظمة بديلة في حال حدوث لا سمح الله أي تعطل في أنظمة الحاسب المعمول بها في الوقت الحالي.
* عطفاً على السؤال السابق، ترتبط بكم جميع قطاعات وزارة الداخلية، هل هناك نية لزيادة عدد تلك الأجهزة التي من الممكن أن ترتبط عرضياً بشبكتكم ومنها على سبيل المثال، جهات من القطاع الخاص كالبنوك والفنادق، أو على الأقل توسيع دائرة الارتباط بجهات حكومية أخرى؟
ـ المركز يخدم قطاعات وزارة الداخلية، ولا يزال هناك نقص في الكفاءات البشرية التي توفر الخدمة التقنية، لكن هناك تعاون في بناء ودعم القطاعات تلك، من حيث تقنية الحاسب، وازدياد المؤهلين لتشغيل الحاسب، وتوفير الخدمات للقطاع الخاص. فيتولى ذلك شركة العلم التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، وتوفر الخدمات للقطاع الخاص، وخدمات تقنية المعلومات دائماً تحتاج كفاءات مؤهلة ومتناسبة مع عدد الكفاءات الموجودة في القطاع. والنسبة العالمية لعدد العاملين في تقنية المعلومات من نسبة الموظفين تصل من 3 إلى 5 في المائة، فلا نزال نحن في وزارة الداخلية تقل لدينا نسبة الكفاءات المؤهلة لتقديم خدمات الحاسب، عن 1 في المائة. أما ارتباط القطاع الخاص فيتم عن طريق شركة العلم، وليس لدينا ربط مباشر مع أي قطاع خاص، إلا النظام المالي الذي يربط البنوك، فنعمل مع سداد على ربط الخدمات بها. ولكن هناك توجه لتوسيع تقديم الخدمات للبنوك والقطاع الخاص وتسهيلها عن طريق شركة العلم، والهدف ليس تجاريا بل تقديم الخدمة، ونحن لا نملك القدرة المالية والبشرية لخدمة القطاع الخاص، فعددنا محدود جداً، وقدرتنا المالية محدودة أيضاً في مقابل حاجات القطاعات التقنية. ونحن نعمل على دعم إنشاء البنية التحتية، ومراكز الحاسب فيها، بحيث يكون لديهم إمكانية من الكفاءات البشرية التي تخدمهم على الوجه المطلوب. والمركز سعى خلال السنوات الماضية أن يقدم استشارات فنية ومواصفات قياسية، والتوجهات العامة في تقنية المعلومات، والمساعدة على رفع تأهيل الكفاءات وتقديم الخدمات. ويعتبر المركز من أفضل مراكز تقنية المعلومات على مستوى المنطقة، فهو يعمل على تشغيل أكبر رابع شركة على مستوى أوروبا، ويغطي كافة مناطق المملكة، وله اتفاقيات فنية متقدمة تجعله مركز يحوي كفاءات متخصصة في عدة مجالات، مثل الشبكات وتقنية المعلومات.
* مركز المعلومات الوطني مركز معني في المقام الأول باستخدام التقنية، ما هي مرئياتكم حيال أداء الأجهزة الحكومية والرسمية والوزارات فيما يتعلق بالتقنية؟
ـ لا يزال الأداء سواء في وزارة الداخلية أو وزارات أخرى، لا يرتقي للمستوى المطلوب، والسبب يعود إلى عدم توفر الكفاءات المؤهلة لقيادة تقنية المعلومات في قطاعات الحكومة المختلفة، وعدم وجود البنية التأهيلية من ناحية الوظيفة أو مميزاتها التي تجعل من تلك القطاعات بيئة مستقطبة للكفاءات. ولذلك تفتقد القطاعات الحكومية عموماً للكفاءات المؤهلة في تقنية المعلومات. طبعاً ما زلنا نحن نطمح لأداء أفضل، ولا تصل إلى المستويات التي نطلب أن نصل إليها. والتوجه الذي تتبعه بعض الدول، تجد كثيرا من أعمال تقنية المعلومات عبر شركات مشغلة، عبر ميزانيات ضخمة. أما القطاعات الحكومية فيمكن أن أصنفها قسمين، هناك جهات لديها بنية تحتية تقدم منها خدمات معقولة لحد ما، لكنها تواجه مشاكل أكثر إذا أتت إلى عملية التوسع والاعتمادية وتوفير بيئة ذات فنية مُهيكلة، فهذه جهة من القطاعات. أما القسم الثاني فهناك فئة كبيرة من القطاعات الأخرى لا تملك بنية تحتية، قد تحتاج من 5 إلى 10 سنوات لبناء البنية التحتية، وذلك بسبب عدم وجود تصور واضح لهم في تقنية المعلومات لبناء البنية التحتية المطلوبة، وهذا ما قاد إلى دخول شركات فنية صغيرة، تعرض عليهم برامج صغيرة، ليصبح في مخيلاتهم، إمكانية تشغيل القطاع جميعه من خلال تلك البرامج الصغيرة، وهذا موجود كثيراً وهي قطاعات ستواجه مشاكل أكثر في تقديم خدمات تقنية المعلومات، وقد تحتاج لوقت أطول لبناء تلك البنية التحتية لها.
* هذا يؤكد أن هناك عددا من الأجهزة مؤرقة لكم؟
ـ لا شك أن هناك عقبات في عملية دعم الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالقطاعات الأخرى، فهناك قطاعات لديهم بيئة مقبولة، وهناك قطاعات لا يزال لديها عقبات، وننتظر أن تتحسن، ومن بين تلك الجهات، وزارات حساسة ومهمة في البلاد، البعض منها لا يوجد لديها البنية التحتية المؤهلة، حتى على الأقل للربط مع مركز المعلومات الوطني، ونأمل أن تتحسن، وتصبح بيئتها أفضل في المستقبل.
* بطاقة الهوية الوطنية التي أطلقت مؤخراً في البلاد، ما هي أبرز ما تحويه من الناحية التقنية، وما وجه الاختلاف في مقابل بطاقات هوية المرأة؟
ـ البطاقة انتشرت في الآونة الأخيرة، وهي بطاقة متقدمة جدا تقنيا، وتكاد تكون من الأفضل على مستوى العالم، فهي تحوي 3 تقنيات مميزة، الأولى تقنية البطاقة الذكية التي تحتوي على المعلومات، وأيضاً تحتوي على تطبيقات لتقديم خدمات مستقبليه، ومن الممكن أن يتم تطبيقها خلال الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة إلى قدرتها على الارتباط بخدمات أخرى تقنية ستقدمها وزارة الداخلية خلال الأعوام المقبلة، بالإضافة إلى الشريط الضوئي في خلفية البطاقة، وهذه سمة أمنية مرئية، تؤدي للتوثق بتقنية أمنية عالية. وهي أتت عقب دراسات أجريت على عدد من البطاقات العالمية، بما فيها السمات الأمنية لتلك البطاقات، ولا يوجد فيها أي اختلاف ما بين هوية الذكور والإناث، فهي بنفس الصفات والسمات، وقد يأخذ نشرها بالنسبة للنساء وقتا أكثر، كون البنية التحتية جديدة من حيث الموظفات والمواقع، لكنها ستصدر موحدة بنفس جميع السمات، وصدرت منها أعداد ليست بالقليلة بالنسبة للسيدات.
* دعنا ننتقل إلى محور آخر، الربط الخليجي مع بعض دول المجلس واجهته بعض المشاكل التقنية في بعض تلك الدول، هل تم التغلب على المشاكل؟ وهل واجهتكم مشاكل فيما يتعلق بالتطبيق لديكم؟
ـ توحيد الشبكات وتوحيد قواعد البيانات على مستوى الخليج غير موجود الآن، الموجود هو عملية استخدام أو توفير التنقل بالبطاقة، بحيث تُقرأ البطاقات وتربط مع الدولة الأخرى، فتوجه عام لربط شامل بشبكة موحدة، هذا لا يزال تحت النقاش في مجلس التعاون. والوضع الحالي الموجود هو التنقل بالبطاقة مع دول الخليج، ويعمل بالربط مع الدول التي عملت به بجهد مشترك، وجميع دول الخليج حريصة على التكامل والترابط بينهم، وقد تكون هناك مشاكل وعقبات في التطبيق في دولة أو أخرى. ولكن التوجه موجود والتطبيق موجود والآن يستخدم بنجاح. وتم تطوير برامج لربط بطاقات متوفرة حالياً بدول مجلس التعاون مع البنية التحتية في مركز المعلومات الوطني أو وزارة الداخلية، والشيء الموجود التي قد يعيق التطبيق لدى بعض الدول، يتمثل في عقبتين أساسيتين، الأولى قد تكون بعض الدول مثل الكويت لا يوجد لديها بطاقة هوية جديدة، وهناك مشروع تمت ترسيته قريباً، ومتوقع أن يتم تطبيق التنقل مع الكويت في الربع الأول من العام المقبل، هذا فيما يخص الكويت، من جهة أخرى أيضاً، قد تقوم بتنفيذ مشاريع البطاقات، شركات تقنية معلومات تعمل مع دول الخليج المتعددة، إذا لم يكن هناك إدارة مشروع متكاملة، وأيضاً كفاءات وطنية من الدولة مؤهلة، أحياناً تحاول تلك الشركات بتطبيق نوع من الاحتكار على تقنية معينة، بحيث تجعل عملية الربط وتبادل البيانات أصعب، حتى يكون لهم مجالات للعمل مع الدولة الأخرى، فهذه أحياناً موجودة.
* وهل لديك معلومات عن إمكانية تطبيق هذا المشروع فيما بين دول عربية غير خليجية؟
ـ في المرحلة الحالية، لا يوجد عمل على مستوى أكبر من دول الخليج، والتوجه الذي نعمل عليه بتوجيهات من وزير الداخلية، هو عملية التكامل في ربط دول مجلس التعاون الخليجي، قد تكون هناك نقاشات أخرى خارج نطاق المركز.
* ما هي مشاريع مركزكم التقنية الحالية، والمستقبلية من الناحية التقنية؟
ـ المركز بدعم من وزير الداخلية ونائبة، ومتابعة شديدة من مساعد وزير الداخلية، يسعون بكامل جهدهم بأن تقوم الوزارة بتقديم أفضل التقنيات بأكثر المجالات، وهناك مشاريع تعمل عليها الوزارة، إن شاء الله ترى النور في السنوات المقبلة، في مجالات عدة، سواء في تقنية الخصائص البيولوجية، والجواز الآلي، وعمليات تجهيز الأنظمة الآلية لقطاعات الأمن العام، المرور والدوريات الأمنية. وهناك مشاريع كبيرة نعمل عليها معهم، أيضاً من حيث توفير الخدمات لتقنية المعلومات لا سلكياً في أي مكان وزمان لكافة قطاعات وزارة الداخلية التي تحتاج الاتصال بمركز المعلومات الوطني، هناك مشاريع في هذا المجال، وهناك مشروع نعمل عليه في تقنية نظم المعلومات الجغرافية، وهذا بإذن الله سيطبق العام المقبل.
* وكيف عملية الاستفادة من هذا المشروع؟
ـ هذا مشروع يوفر البنية التحتية لتقديم أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) من حيث تحديد مواقع الخدمة، سواء من الدفاع المدني أو الدوريات الأمنية بحيث، عندما يتصل الشخص تقدم له الخدمة بأسرع وقت، وهذا يختص بتوفير وتحديد موقع الخدمة والاتجاه والطريق المناسب الأسرع.
* وماذا عن مشروع الخصائص البيولوجية (البصمات)؟
ـ هناك برنامج متكامل يعمل عليه المركز في الخصائص البيولوجية، يحوي الأنظمة التي تسهل عملية توثيق الشخص، بحيث يكون هو طالب الخدمة وهو المؤهل للخدمة، فهناك حالات كثيرة تم اكتشافها بعد تطبيق نظام البصمات، من حيث دخول بعض العمالة بأكثر من اسم، وهناك أشخاص يتم ترحيلهم، يعودون مرة أخرى. فبرنامج الخصائص البيولوجية هو برنامج يشمل المقيمين والمواطنين، وجميع جهات وقطاعات وزارة الداخلية، بحيث يستطيع أن يقدم من خلاله خدمة أفضل، مثل البوابة الآلية التي تم تفعيلها مؤخراً في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في الرحلات الدولية، والتي ستُتيح سهوله أكبر لدخول وخروج المواطنين والمقيمين ودقة أكبر. وتعمل الجوازات معنا بتكامل دائم في تقديم تلك الخدمات، وأي تقنية لا بد أن تواجهها عقبات متوقعه، وهذا شيء طبيعي. لكن الحمد لله حققنا نجاحات في برنامج الخصائص البيولوجية، التي ترتكز على بصمات العين والوجه واليد، والآن لا يُرحّل أي شخص إلا بعد أخذ بصماته البيولوجية، وسيتم تطبيق ذلك المشروع على المنافذ الرئيسية في العام المقبل إن شاء الله كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية ستشمل جميع المنافذ.
* ولكن كم عدد الحالات التي اكتشف أصحابها أنه سبق أن تم ترحيلهم من البلاد وعادوا؟
ـ هذا العام فقط ما يقرب من 3 آلاف حالة، ونحن نسعى لإيصال معلومة للجميع، ترتكز على عدم قدرة أي شخص يقوم بمخالفة النظام ويتم ترحيله، ويعود مرة أخرى باسم آخر وشخصية أخرى.
* ولكن بحسب ما علمنا، أن هناك مشروعا يُدرس ما بين وزارتي الخارجية والداخلية لتطبيق أخذ بصمات العمالة الوافدة في سفارات وممثليات المملكة في الخارج، بحيث يتم أخذ بصمات الشخص الراغب في القدوم للبلاد قبل صرف التأشيرة له، وهو ما قد يُخفف العبء على الدولة من حيث تحملها تكاليف إعادة ترحيل الوافد المُكتشف أنه سبق ترحيله من البلاد على نفقتها الخاصة؟
ـ هناك عمل متكامل ما بين وزارتي الداخلية والخارجية لتطبيق هذا النظام، ولا تزال وزارة الخارجية تعمل على هذا التوجه، قد تكون هناك بعض العقبات المتعلقة بالكفاءات البشرية، وتوفير المتطلبات التي يستلزمها تطبيق هذا المشروع للعمل بهذا النظام قبل إصدار التأشيرات للعمالة الراغبة في القدوم للمملكة.
* وهل لنا بمعرفة كم شخص تم أخذ بصماته حتى الآن؟
ـ هناك عدد كبير، يُقارب 4 ملايين سعودي ووافد تم أخذ بصماتهم، ونطمح لأن يسير المشروع بشكل أسرع، والتطبيق كان بشكل جيد وناجح، وهناك فوائد سيلمسها المواطن والمقيم، من حيث عيشه في بيئة آمنة، وعمله بموثوقيه معينة.
* وكيف تتم عملية حفظ بياناتهم؟
ـ لدينا سياسة واضحة من ناحية حفظ البيانات وخصوصية الحفظ، بحيث تضمن أن البيانات الشخصية والخاصة لا يطلع عليها إلا صاحب الخدمة، وهناك سياسة الخصوصية بالمركز، تُحفظ البيانات مركزياً، وسياسة الوزارة أن كل قطاع يملك بياناته، وأيضاً هناك متابعة لكافة القطاعات، وهناك إدارات في تلك القطاعات، لمراقبة استخدام البيانات، فهناك توجيه يقضي بالحفاظ على خصوصية البيانات والخدمات التي تُقدم، إضافةً إلى سريتها التامة، في حين لا يحق لأي شخص أن يطلع على تلك البيانات.
* بالتأكيد أنتم بحاجة لأنظمة حماية، هل تملكون أنظمة حماية لشبكة وزارة الداخلية؟
ـ نحن كأي قطاع في تقنية المعلومات، لدينا عدد من أنظمة حماية الشبكة والبيانات والأنظمة، وأيضاً لدينا مشاريع لدعم تلك الأنظمة في المركز. وأنظمة أمن المعلومات والشبكات، هي عملية لا تقف عند حد معين، إنما هي عملية في تطور دائم، ولا نضمن حماية 100 في المائة على شبكاتنا، ولا يوجد أي جهة تستطيع أن تضمن الحماية بشكل متكامل، ولكن لدينا تطوير لتلك الأنظمة بشكل دائم.
* وهل سبق أن تعرضت أنظمتكم لمحاولة اختراق من أي نوع كانت؟
ـ المحاولات تتم على أي جهة تملك أنظمة معلومات أو أنظمة متصلة بأي جهة أخرى، وهناك محاولات اتصال، وسبق أن تعرضنا للمحاولة من جهات داخلية وخارجية، ولكن ولله الحمد لم يحصل أي اختراق أمني أو عملية اختراقية بأي نوع سواء في الشبكات أو في مراكز البيانات.
* وكم يستغرق البحث في سجلات الأشخاص لديكم؟
ـ المركز هدفه الأساسي هو توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات لقطاعات الوزارة، وهدفنا ليس جمع بيانات عن أي شخص معين، نحن نسعى لرفع الأداء التقني في تلك القطاعات، والعمليات الالكترونية لدينا، تستغرق أقل من 5 في المائة من الثانية فيما بين المركز والقطاعات المرتبط بها آلياً.
* وهل سبق أن قدمتم معلومات عن أشخاص مطلوبين أمنياً أو مرتبطين بقضايا أمنية؟
ـ مثل ما ذكرت لك، المركز ليس له دور بالعملية الأمنية، المركز يقدم خدمات تقنية لكافة قطاعات الوزارة، هذا خارج نطاق عملنا.
* دعنا نعود مرة أخرى لما يتعلق بالتأشيرات والعمالة، إصدار التأشيرات «خروج وعودة» للعمالة الوافدة من مطارات البلاد، ماذا حدث في هذا المشروع؟
ـ أتوقع أن هناك دراسات لدى الدولة في تسريع إصدار التأشيرات وتسهيل عملية دخول وخروج من يحتاجهم القطاع الخاص.
* وكيف تقيمون ربط منافذ البلاد بالأقمار الصناعية؟
ـ هذه أنظمة احتياطية تعمل في حال توقف أنظمة شركة الاتصالات السعودية عن طريق الأقمار الصناعية.
* ما المواصفات القياسية التي فرضت من قبلكم على بعض قطاعات وزارة الداخلية، ورؤيتكم حول تطوير العلاقة بين المركز والجهات الأخرى في الوزارة؟
ـ لدينا اتفاقيات استراتيجية مع شركات تقنية عالمية، ونعمل على إعداد مواصفات تقنية يتم تحديثها كل 6 أشهر، ونحن نهدف إلى ركيزتين، أولاً أن تكون مواصفات متقدمة تقنياً وتخدم أهداف الوزارة، ثانياً أن تكون مواصفات تسمح للتنافسية ولا تسمح في الاحتكار. ونحن نؤمن في التنافسية أنها توفر بيئة أفضل للشركات التي تقدم التقنية، وأيضاً في نفس الوقت للعميل الذي يحتاج للتقنية، والذي قد يجد خدمة أفضل وانفتاح أفضل.
* ماذا عن خطط وزارة الداخلية الاستراتيجية فيما يتعلق بالأمن الوطني من الجانب التقني؟
ـ وزارة الداخلية لديها مشاريع متعددة في تقنية المعلومات لخدمة القطاعات الأمنية المتعددة، بحيث أنها أولاً توفر خدمات أفضل وأسرع للمواطن والمقيم، ثانياً توفر الأنظمة الأمنية المطلوبة للاستقرار الأمني في البلد، وهي عملية مترابطة، الاستقرار الأمني يعني استقرارا وظيفيا واجتماعيا، فنظرة الوزارة، أنه كلما تحسنت الخدمات الشخصية والعامة للمواطنين والمقيمين، تحسنت الخدمة الأمنية والعكس صحيح، فهي عملية مترابطة.