كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر خاصة، عن تشريع جديد في السعودية، يعاقب على الأعمال الإرهابية والجرائم التي تمس أمن الدولة، تعكف هيئة الخبراء (الذراع التشريعية) لمجلس الوزراء، على دراسته هذه الأيام.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن جهات حكومية، أنهت مؤخرا دراسة مشروع يحمل اسم «قانون عقوبات الأعمال الإرهابية وجرائم أمن الدولة والجريمة المنظمة»، وتم رفعه إلى هيئة الخبراء، والتي تقوم بدورها في دراسة هذا المشروع من الناحية القانونية، ومدى انسجامه مع الأنظمة ذات الصلة.
وتحدثت المصادر، التي فضلت التحفظ على اسمها، عن أن إقرار قانون عقوبات الإرهاب «بات مسألة وقت»، من دون أن تحدد موعدا زمنيا لعملية الإقرار.
ونبعت فكرة إصدار مثل هذا التشريع، بعد تفاوت في أحكام صادرة عن القضاء السعودي، في قضايا ذات الطابع الأمني، بحسب مصادر، والتي قالت إن هذا القانون سيلعب دورا في «بيان الجريمة، وتحديد عقوبتها».
ويأتي ذلك، فيما شرعت محكمة أمنية في الرياض، بدراسة ملفات 991 متورطا في العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد منذ 12 مايو (أيار) 2003، وراح ضحيتها 164 قتيلا، وخلفت 1096 جريحا.
وأشارت المصادر، إلى أن مشروع قانون عقوبات الأعمال الإرهابية وجرائم أمن الدولة، عالج في مجمله الجرائم المنظمة، وحدد صور التخطيط والمساندة وكل التفاصيل المتعلقة بـ«العمل الإرهابي والإجرامي».
وتصل العقوبات التي نص عليها مشروع القانون الجديد، إلى «الإعدام» في حدها الأعلى.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد عين أخيرا، 6 قضاة، كلفوا دراسة ملفات المتورطين في الأعمال الإرهابية، ومقاضاتهم، وهم: عبد المحسن آل الشيخ رئيسا للمحكمة الأمنية، علي الدبيان، محمد القاضي، محمد الدوسري، علي العجيري، وسعد الشدي.
وطبقا لمقربين من السلك العدلي في السعودية، فإن القضاة الـ6 الذين وقع الاختيار عليهم للنظر في قضايا المتهمين بأعمال إرهاب «يعتبرون مجموعة من أكثر القضاة حزما في القضاء السعودي تعاملا مع طرفي القضايا».
وتؤكد معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن القضايا ذات الطابع الأمني كانت لفترة قريبة تنظر في المحاكم العامة، على نحو اعتيادي، قبل أن تصدر أوامر بتخصيص محكمة خاصة ينتقون قضاتها بعناية لتتولى مهمة النظر في الملفات الأمنية.
وتتجه السعودية، خلال الفترة القليلة المقبلة، لإطلاق ما سمته بـ«المحاكم المتخصصة»، منها «المرورية»، «التجارية»، «الأحوال الشخصية»، وغيرها، في الوقت الذي تدرس فيه هيئة كبار العلماء إمكانية فكرة إصدار قانون جنائي مكتوب.
وتتحدث مصادر عن أن مرحلة نظر المحاكم السعودية في القضايا الإرهابية، مرت بـ3 فترات؛ فتح في الأولى المجال لجميع تلك المحاكم للنظر في مثل هذه القضايا، وتم في الثانية إعادة كافة المعاملات الخاصة بالقضايا الأمنية، إلى أن تم التوصل في المرحلة الثالثة إلى قرار تخصيص محكمة خاصة للنظر في تلك القضايا.
ويتوقع أن تستغرق دراسة ملفات التحقيق في قضايا المتورطين على خلفية العمليات الإرهابية، فترة تمتد إلى الربع الثالث من عام 2009، تمهيدا لبدء المحاكمات الفعلية للمتهمين، والذين يتوقع أن تشهد عملية جلبهم إلى المحكمة إجراءات أمنية مشددة.