قررت وزارة التربية والتعليم فرض اجراءات للحد من انتشار بعض الأدوات المدرسية أو الشخصية أو الملابس التي تتضمن صوراً أو رسومات أو رموزاً أو كتابات مخالفة.
وشددت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة التربية والتعليم على أهمية اتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة في المدارس للحد من انتشار هذه الامور ووقاية البيئة المدرسية والمجتمع التربوي والمحلي من تداول الأدوات المدرسية أو الشخصية أو الملابس أو الألعاب التي تحمل صوراً أو رموزاً أو رسومات أو كتابات تتضمن مخالفات شرعية وتربوية.
ونوه عبد الكريم الجربوع، مدير عام التوجيه والإرشاد، بأهمية اتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة المتمثلة في تكثيف جهود التوعية الموجهة للطلاب والطالبات وأسرهم وتوعيتهم بالآثار السلبية لهذه المخالفات من خلال تنفيذ البرامج الملائمة، وقيام المدارس بحظر الأدوات المدرسية أو الشخصية وغيرها التي تحمل مثل هذه المخالفات المذكورة، وتفعيل قواعد تنظيم السلوك والمواظبة، فضلا عن تبليغ المدارس إدارة التربية والتعليم بالمخالفات التي قد تشكل ظواهر سلبية لدراستها، واتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة بشأنها.
وقال ان إدارة التربية والتعليم تتولى مخاطبة فرع وزارة التجارة بالمنطقة والجهات الأخرى ذات العلاقة عند اكتشاف مثل هذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، مضيفا انه تم تصنيف درجات المخالفات السلوكية حسب حدتها تصاعدياً، وتم تصنيف مخالفات الطالبات إلى خمس درجات مرتبة حسب حدتها تصاعدياً من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخامسة.
وبين درجات المخالفات بحسب تصنيف تدرجي، حيث يندرج تحت تصنيف الدرجة الاولى، عدم التقيد بالزي المدرسي الخاص بمرحلتها أو الحضور للمدرسة بملابس أو هيئة تنافي سمة المسلمة المحتشمة والنوم داخل الفصل، الى جانب إعاقة سير الحصص الدراسية بالحديث الجانبي أو المقاطعة المستمرة غير الهادفة أو غير ذلك، فضلا عن إحضار أدوات الزينة أو العطور للمدرسة (عدا المشط) والزينة المبالغ فيها والرسومات على الوجه واليدين، الكعب العالي، الإكسسوارات، وإطالة الأظافر أو طلائها، وغيرها.
بينما اندرج تحت الثانية التهاون في أداء الصلاة في وقتها، والحلف بالله تعالى كذباً. والغش في الواجبات، وتزوير توقيع ولي الأمر أو غيره. وامتهان الكتب الدراسية أو الوسائل التعليمية، والعبث أو إساءة استخدام أجهزة الحاسب الآلي أو آلات التشغيل أو ما يوجد في المعامل، والعبث بممتلكات المدرسة أو الكتابة على الجدران، وإحضار أجهزة الاتصال الشخصية بأنواعها إلى المدرسة أو في الحافلة، الى جانب إثارة الفوضى داخل محيط المدرسة أو في حافلة الركوب، والشجار مع زميلاتها أو تهديدهن أو التلفظ عليهن بألفاظ نابية. واعتبر «النمص» وكشف الوجه من مخالفات الدرجة الثالثة الى جانب امتهان المصاحف أو الكتابة عليها، وقصات الشعر المشابهة لقصات الذكور، أو الصبغات الغربية المبالغ فيها، ولبس العباءة غير المحتشمة، فضلا عن التحرشات السلوكية الشاذة، والرسومات أو الكتابة الفاحشة على جدران المدرسة أو في دورات المياه، والاستهانة بالمعلمات أو الإداريات بتصرفات طائشة، وحيازة أو عرض المواد الإعلامية الممنوعة، والتستر على ممارسات السلوك الشاذ. وفي الدرجة الرابعة جاء التدخين داخل المدرسة أو في محيطها، وتهديد إداريات المدرسة أو معلماتها أو من في حكمهن أو إلحاق الضرر بممتلكاتهن، والتلفظ بكلمات نابية أو غير أخلاقية على المعلمات أو الإداريات أو من في حكمهن، والاعتداء بالضرب على إحدى منسوبات المدرسة من إداريات أو معلمات أو من في حكمهن وتعمد مهاجمة طالبة أخرى أو إلحاق الأذى بها.
وادرجت الادارة السحر وحيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات، وممارسة السلوك الشاذ ضمن الدرجة الخامسة، الى جانب الاستهانة بشيء من كلام الله تعالى أو بشعيرة من شعائر الإسلام أو اعتناق الأفكار أو المبادئ أو المذاهب الهدامة، والإصرار على ترك أداء الصلاة من دون عذر شرعي وعدم أدائها بالرغم من خروج وقتها، والخروج مع الجنس الآخر أو لإقامة علاقة محرمة معه. والقيادة إلى الرذيلة عن طريق توزيع أرقام أو صور أو خلاف ذلك. والتسبب بإعاقة خطيرة لإحدى منسوبات المدرسة، وحيازة أو استخدام الأسلحة أو المواد الخطرة أو ما في حكمها، والحالات التي يصبح وجود الطالبة فيها خطراً على مجتمع المدرسة.
على صعيد آخر كشفت وزارة التربية والتعليم عن وضع آلية جديدة لتحديد رغبات النقل الخارجية للمعلمات للعام الجاري، وأوضح الدكتور عبد العزيز بن جار الله الجار الله المتحدث الرسمي في الوزارة أن الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن المشاري نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات، اعتمد ضوابط وآليات حركة نقل المعلمات الخارجية للعام الحالي، حيث تم تحديد نطاقات مُحددة لكل مندوبية تختارها المعلمة.
وقال ان الخطوة أملاها التفاوت الكبير في المسافات بين الرغبات التي تختارها المعلمات المقدمات للنقل مما لا يساعد على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمعلمة، وانعكاس بُعد المسافة بين رغبات النقل سلباً على المعلمة والعملية التربوية مثل كثرة العدول عن النقل، وانتقال المعلمة لمسافات طويلة قد يؤدي لزيادة الحوادث التي تتعرض لها المعلمة، وهو ما أيدته الدراسة الصادرة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والتي جاءت بعنوان «الحوادث المرورية الناجمة عن نقل المعلمات والطالبات خارج المُدن»، حيث تبيَّن أن أغلب حوادث المعلمات تقع حين تتنقل المعلمة مسافات طويلة، وعلى ضوء ذلك تمت دراسة تعديل الضوابط بما يتفق مع الأهداف المرجوة من عملية النقل، وتم التعديل في رغبات النقل، بحيث تكون الرغبات مبنية على نطاق الرغبة الأساسية من حيث المسافة.