في الوقت الذي بدأ فيه العد العكسي لموسم حج هذا العام، لا تزال الشكوى سيدة الموقف بين حملات الحج الداخلية «حجاج الداخل» ووزارة الحج.
ويبرز هذا العام، ثلاثة ملفات، باتت تؤرق ملاك حملات حجاج الداخل، وذلك بعد أن أخذت أسعار تذاكر الطيران بالارتفاع، وقفزت أسعار استئجار الحافلات لنحو 50 في المائة، مدعومتين بشكوى من تأخر وزارة الحج في تسليم الحملات لمواقعها. لكن إبراهيم الجابري مدير عام حجاج الداخل بوزارة الحج والأوقاف، نفى أن تكون وزارة الحج تأخرت بتسليم الحملات لمواقعها السنوية.
وتصادم نفي وزارة الحج لتأخير تسليم المواقع للحملات، بموجة من التذمر ساقها عدد من أصحاب الحملات، حول المعوقات التي تنجم من تأخير تسليم المواقع الخاصة بالمخيمات من قبل وزارة الحج والأوقاف مما يتسبب بربكة عند عمل التجهيزات اللازمة للمخيمات إلى جانب صعوبة تأكيد حجوزات الطيران وتأجير الحافلات وتأخير لعملية التسويق للحملات، حيث طالبوا الوزارة بضرورة تسليم المخيمات بداية شهر شوال بدلا من نهاية شهر ذي القعدة.
غير أن المسؤول في وزارة الحج، أكد أنه لا يوجد أي تأخير، فالمخيمات في موقعها السنوي، وبعد التنسيق مع مركز المعلومات بوزارة الداخلية تبدأ تصاريح حجاج الداخل بالإصدار من منتصف شهر ذي القعدة والتخصيص يتم قبل هذه المدة وتـُبلّغ في وقتها.
وبين أن أصحاب الشركات والمؤسسات هم من يطالبون بتأخيرها لو قدمت المواعيد عن وقتها. وأوضح أن هناك حالات استثنائية للمواقع المحيطة بجسر الجمرات وكما هو معروف أن جسر الجمرات أصبح منشأة كبيرة من الإنجازات التي تمت لخدمة الحجاج، وقد تكون بعض المواقع القريبة التي تتأثر ببناء عمود الجسر تتأخر في التسليم لأن المشروع ما زال تحت الإنشاء ولم يكتمل بعد، أما بقية المواقع البعيدة لم تتأثر بذلك.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي قفزت فيه أسعار التذاكر لهذا العام إلى 1300 ريال مقارنة بالأعوام الماضية والتي كانت مابين 800 إلى 900 ريال. ومقابل تلك الارتفاعات، قال مدير عام حجاج الداخل بوزارة الحج في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، انه تم هذا العام، ونتيجة لارتفاع أسعار تذاكر الطيران، مخاطبة جهات معنية ومسؤولة لمعالجة هذا الارتفاع حيث تقوم لجان في الدولة بدراسة لتخفيض الأسعار بحيث تتناسب مع حجاج الداخل. وذكر عبد الله الغامدي، وهو صاحب ومدير شركة حملة الإحسان للحج والعمرة، أن هناك العديد من المشاكل الناجمة عن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.
وقال: في السنوات الماضية كان يفرض على أصحاب الحملات أخذ طائرات خاصة، وكان الراكب يكلف الحملة بين 800 إلى 900 ريال حسب نوع الطائرة، ولكن في هذه السنة بلغ سعر التذكرة 1300 ريال مما يحمل هذا الارتفاع على الحاج. وبرزت هذا الموسم، معضلة أخرى تواجه حملات حجاج الداخل، وذلك بعد أن قفزت أسعار استئجار الحافلات، حيث يؤكد عبد الله الغامدي أنه كان في السابق سعر الحافلة التي تستأجر من الخارج يبلغ 22 ألف ريال للحافلة الواحدة، والآن يتراوح سعر الاستئجار ما بين 30 إلى 33 للحافلات الحديثة، ولا يقل إيجار الحافلة إذا كانت بحالة جيدة من داخل السعودية عن مبلغ 50 ألف ريال.
واستهجن الغامدي الرسوم التي تتسلمها وزارة الحج من الحملات مقابل مواقع المخيمات. وقال: من المفترض ألا تأخذ الوزارة أي رسوم على المخيمات لأن أراضي المشاعر مناخ لمن سبق، والمخيمات التي أنشأتها الوزارة استعادت الدولة قيمتها عشرات المرات، حيث تبلغ رسوم فئة (أ) والتي تصنف من أفضل الفئات لقربها من موقع الجمرات 7500 ريال.
في حين رأى صاحب إحدى شركات الحج، بأن الرسوم التي تتسلمها الوزارة من أصحاب الحملات هو حق مشروع لها لإنشائها المخيمات وصيانتها طوال العام ولكن قد تكون تلك الرسوم مبالغا فيها.
أما حسن جستنية صاحب ومدير مؤسسة حسن توفيق جستنية للحج والعمرة فقد انتقد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، شركة الصيانة، التي قال انها لا تقوم بدورها كما يجب، فقلما تستجيب حال وجود أي عطل.
وبدوره أشار صاحب ومدير شركة حملة الإحسان للحج والعمرة، إلى أن وزارة المالية هي المعنية بتقديم خدمات الكهرباء والتكييف والمطابخ ودورات المياه، لكن الاشراف على هذه الخدمات يقدم بشكل غير جيد وغير مناسب. واضاف «التكييف في المخيمات سيئ والكهرباء لا يتم إدخالها أحيانا إلا في اليوم السابع للحج مما يتسبب في فوضى عند وصول الحجاج والمخيمات بلا كهرباء».
وعن دور شركات الصيانة أثناء موسم الحج ذكر مدير حجاج الداخل، بأن هناك اجتماعات تتم قبل موسم الحج مع المشرفين على المشروع وهناك تنسيق مستمر فيما بيننا، وفي أثناء الموسم وفي حالة وجود أي ملاحظات فتتم معالجتها بشكل فوري، كما أن مكاتبهم موجودة بالقرب من المخيمات وهم متجاوبون جدا، وهناك تنسيق مباشر بيننا وبين مدير المشروع في وزارة المالية ولا توجد أي إشكاليات. وأضاف أنه في حال وجد أي تقصير فالشركات تحاسب ويُتخذ إجراء فوري من قبل الجهات الحكومية المشرفة سواء وزارة الحج أو وزارة المالية، حيث لا يمكن التخاذل فيها خاصة إذا كانت تمس خدمة الحاج. وأبان الجابري بأن تنظيمات الحملات تشهد تجديدا مستمرا ويُثبّت ذلك في دليل الإجراءات التنظيمية المعتمدة من وزير الحج وتبلغ به الشركات والمؤسسات، ويُعلن ما يخص الحجاج عبر الإعلانات التي تتم عن طريق الوزارة في الصحف والرقم المجاني المخصص للرد على الاستفسارات الخاصة بهم. أما بالنسبة لآلية توزيع المخيمات فهي كالأعوام السابقة ولا جديد فيها. وفي حال وجود أي سلبيات بالأنظمة والتعليمات تحدث خلال أعوام سابقة فهي تعالج في الأعوام التي تليها. وعن البدء في عملية التأجير بالنسبة للحملات أو الأفراد في مشاريع منى، قال الجابري بأنه لا يستطيع أن يعطي أي معلومات بهذا الشأن لأن هناك جهات مختصة ومشرفة عليه وهي التي تبت فيه.