إمارة الشرقية تعتمد إغلاق نفق الدمام في 25 ديسمبر الحالي

الأمانة: ما زلنا في مرحلة التحليل ولم تتضح تكلفة الإصلاحات أو مدتها

TT

اعتمد أمير المنطقة الشرقية موعد إغلاق نفق الدمام لإجراء أعمال صيانة وإصلاح للمشاكل الهندسية التي يعاني منها النفق، حيث قدمت أمانة المنطقة تقريرها النهائي عن نفق الدمام والذي دار جدل كبير حول مستوى السلامة فيه.

وحددت الأمانة في تقريرها الذي أعلنته أمس، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، موعداً نهائياً لإغلاق النفق وإصلاحه، وتضمن التقرير الذي طالبت به الإمارة في وقت سابق الدراسات حول وضع النفق في الفترة الراهنة وطبيعة الأعمال الهندسية التي يحتاجها وكيفية تنفيذها.

وتضمن تقرير الأمانة الذي قدمته لإمارة المنطقة الشرقية لإغلاق النفق تحديد المسارات التي ستستخدم كبديل عن النفق الذي يعد أحد أهم المنافذ الرئيسية بين مدينتي الدمام والخبر.

وقد قامت أمانة المنطقة الشرقية في وقت سابق بدعوة عدد من المكاتب الاستشارية والمقاولين المتخصصين لدراسة وضع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وتم تشكيل فريق هندسي ضم شركة «دبليو أتكنز وشركاه» لما وراء البحار، وشركة دار الهندسية، وشركة فريسينه، وشركة عصام قباني، وبمشاركة المصمم الرئيسي والمقاول الرئيسي للمشروع ومهندسي الأمانة، استشاريون من قسم هندسة التربة وقسم الإنشاءات من جامعه الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

أمام ذلك قال المهندس ضيف الله العتيبي لـ «الشرق الأوسط»، أن 5 شركات تتنافس على تنفيذ المشروع بينها شركات عالمية، مضيفا أن الأمانة في الفترة الحالية تعمل على تحليل بيانات الشركات حول الأعمال التي ستنفذها في النفق. وأشار العتيبي إلى أن الأمانة ستنفذ بدءا من الأسبوع المقبل حملة إعلانية عن إغلاق النفق، مشيراً إلى أن الأعمال في النفق ستتواصل بشكل مستمر حتى يتم الانتهاء من الإصلاحات في وقت قياسي، إلا أن الأمانة لم تحدد بعد مدة الإصلاحات أو التكلفة التي تتطلبها.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» إن إعادة تأهيل النفق ستتم عبر إزالة القاعدة الإسمنتية لأرضية النفق، بالكامل، ووضع عزل مائي يتناسب مع أرضية النفق، وسيعاد رصف أرضية النفق لتكون قطعة واحدة، بعد أن كان النفق عبارة عن قطع منفصلة في وقت سابق.

وأضافت المصادر ذاتها أن تكاليف إعادة التأهيل ستتحملها أمانة المنطقة الشرقية، والشركة المنفذة والمكتب الهندسي المصمم للنفق، بنسب متفاوتة، وأشارت إلى أن القرار جاء بعد ما حققت لجنة وزارية تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في المشروع وتوصلت إلى تحمل هذه الجهات الثلاث تكاليف إعادة تأهيله. وكانت الأمانة قد أغلقت النفق منذ افتتاحه قبل ثلاث سنوات تقريباً عدة مرات لإجراء إصلاحات متعددة، وكذلك إجراء اختبارات هندسية على أرضية النفق وحول تصميم المشروع، وكان في كل مرة يعاد فتح النفق أمام المستخدمين بعد فترة وجيزة، إلا أن هذه المرة قد تطول فترة الإغلاق، لأن الإصلاحات التي ستجرى على النفق تعتبرها الأمانة جذرية لمشكلته بشكل نهائي.