يستنفر 17 من قضاة وزارة العدل السعودية اليوم، مع قدوم حجاج بيت الله الحرام لمشعر منى، لقضاء يوم التروية، للنظر فيما يتعلق بين الحجاج من قضايا، في إطار أسرع محاكمات تتم على مدار العام.
ويدعم هؤلاء القضاة، عشرات الموظفين، وذلك ضمن مشاركة وزارة العدل السنوية، في أعمال الحج من خلال لجنة يترأسها وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى تتولى الإعداد والإشراف على برنامج مشاركة الوزارة.
وعادة لا يتعدى الحاجز الزمني للمحاكمات التي تتم في المشاعر الـ15 دقيقة. وعلى ضوء القضايا التي سجلت خلال الأعوام الماضية، فإن (النشل، السرقة، الالتصاق بالنساء، الاعتداء على رجال الأمن، وترويج المخدرات)، تعد القضايا الأكثر تسجيلا خلال موسم الحج.
ويأتي عمل القضاة وموظفيهم في المحكمة الجزئية ومراكز الشرطة ومقار القيادات بالبحث الجنائي، بهدف النظر في إنهاء القضايا التي تحال اليهم لا سيما القضايا العاجلة التي لا تقبل التأجيل أو التأخير تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم على أكمل وجه. وعادة ما تستغل ظروف ازدحام الحجاج عند بعض المواقع في المشاعر المقدسة، لتنفيذ جرائم السرقة. لكن الأعمال العمرانية التي طالت بعض المواقع، وتحديدا جسر الجمرات، وما رافقه من أعمال توسعية، ساهمت في تخفيف وتيرة الجرائم المسجلة على الجسر. وأمام ذلك، تم تكليف 8 كتاب عدل وموظفيهم للعمل في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة للمشاركة في الأعمال الإشرافية على نظام الوكالات لمشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي. ويأتي هذا مقابل ارتفاع عمليات تزوير سندات الأضاحي في موسم حج العام الماضي، والذي تراجعت فيه نسبة الجرائم المسجلة بنحو 15 في المائة.
وتم خلال موسم حج العام الماضي، تسجيل نحو 260 قضية. منها 3 قضايا نشل وسرقة قامت بها سيدات، فيما تمت 4 قضايا على أيدي أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ13 عاما من الجنسية الأفريقية. ومعظم القضايا التي سجلت خلال موسم حج العام الماضي تم الحكم فيها في المشاعر المقدسة، باستثناء بعض القضايا التي تم تحويلها إلى الجهات المختصة في العاصمة المقدسة.