دفعت حوادث المعلمات التي شهدتها الطرق السعودية خلال الاعوام الماضية بوزارة التربية والتعليم الى اتخاذ «حزمة» من التعديلات في حركة النقل للحد من هذه الحوادث ومحاولة انقاذ المعلمات من هذا الخطر.
ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه دراسة سعودية متخصصة أن معدل حوادث المرور التي تتعرض لها المعلمات في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية وصلت إلى نحو 6.2 حادثة لكل مائة معلمة، معتبرة تلك النسبة اكبر من النسبة الوطنية للحوادث المرورية والبالغة 4 حوادث مرورية لكل مائة فرد في ذات المدة.
واوضح الدكتور راشد الغياض مدير عام شؤون المعلمات أمس «أن الضوابط الجديدة لحركة النقل الخارجية للمعلمات لهذا العام بنيت على مجموعة من الدراسات التحليلية ومنها الدراسة المقدمة من مدينة الملك عبد العزيز عن الحوادث المرورية الناجمة عن نقل المعلمات، والتي بينت أن أغلب حوادث المعلمات تقع حين تتنقل المعلمة لمسافات طويلة، وعلى ضوء ذلك تم دراسة تعديل الضوابط بما يتفق مع الأهداف المرجوة، وتم التعديل في رغبات النقل بحيث تكون الرغبات مبنية على نطاق الرغبة الأساسية من حيث المسافة. وأضاف «ان الوزارة تضع استقرار المعلمات على رأس الأولويات، وأن حركة النقل هدفها تحقيق استقرار اجتماعي ونفسي للمعلمة، وأكد أن الأولوية في النقل ستكون للمعلمات المتقدمات لحركة النقل السابقة خلال العام الماضي ويستثنى من ذلك من تحققت لهن الرغبة الأولى أو من عدلن وتم قبول عدولها في حركة العام الماضي». وبالعودة الى اخر الدراسات فقد نادت الدراسة الصادرة عن اللجنة الوطنية لسلامة المرور، التي أعدها الدكتور حسن مساعد الأحمدي بمشاركة الدكتور نضال تيسير الرطروط والدكتور خلف عيضة العوفي والدكتور محمد علي الصغير، نادت بضرورة إيجاد سكن للمعلمة المتنقلة قرب المدرسة وتقليل عدد الحصص المخصصة لها، كما أوصت بوضع شروط تسهم في رفع مستوى السائق والمركبة المستخدمة لنقل الطالبات والمعلمات.
وتتحمل المعلمات في السعودية ظروف البعد المكاني لمدارسهن التي تنعكس في معظم الاحيان في حوادث دامية لاولئك اللاتي شاءت الظروف المعيشية أن يعملن معلمات في مدارس تبعد عن مدنهن او قراهن بمسافات قد تصل الى 200 كيلومتر.
وكان الامير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن المشاري نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات قد حث ادارات التعليم بمختلف المناطق للاستفادة مما يتم نشره من دراسات وبحوث متخصصة عن الحوادث المرورية الناجمة عن نقل المعلمات والطالبات خارج المدن، ودعا مديرو التربية والتعليم الى متابعة هذه المسألة.
واوصت دراسة اللجنة الوطنية لسلامة المرور بتوفير حافلات خاصة مع سائقين أكفاء وتحسين الطرق من الناحية الهندسية والسلامة المرورية، وتكثيف الدوريات على الطرق المستخدمة في اوقات الذروة وتوفير حوافز مادية لاختيار وسيلة نقل مناسبة وتأخير ساعة بدء الدوام للمدارس النائية لتفادي السفر فجراً، ووضع حد أدنى للأجور للمدارس الخاصة في المدن لتوفير فرص عمل للمعلمات في مناطق اقامتهن، ومنع الشاحنات من المرور في ساعات الذروة، اضافة الى اعطاء الأولوية في التعيين لمن مقر اقامتها قرب المدرسة.