يُنتظر أن ترفع السعودية الستار خلال النصف الثاني من العام المقبل، عن شركة معرفية، تُعنى بتسويق براءات الاختراع المُسجلة بأسماء باحثين سعوديين، أو مؤسسات سعودية.
وتهدف الشركة التي تنطلق من عباءة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران (شرق السعودية) لتسويق براءات الاختراع التي حصلت عليها الجامعة خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى الاستفادة من الإنجازات العلمية التي تحققت على أيدي سعوديين، ومؤسسات تعليمية وبحثية في المملكة.
وكشف الدكتور فالح السليمان وكيل جامعة الملك فهد للعلاقات الصناعية لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة ستبدأ بـتسويق 104 براءات اختراع تملكها الجامعة بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 75 في المائة، في حين سيتم التفاوض - بحسب السليمان -، في شراكة بالعوائد المالية التي ستدُرّها عمليات التسويق لتلك البراءات، تقوم ما بين مُلاك الشركة والجهات والباحثين، عقب تحويلها إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي مُجز للمُخترع والشركة.
ووضعت جامعة الملك فهد، وهي الجامعة الهندسية الأقوى على مستوى الشرق الأوسط، براءات اختراع ترى أنه لم يتم تفعيلها، ولم يتم تسويقها، واستثمارها اقتصادياً، في خطوةٍ منها، للاستفادة من تلك البراءات بشكل أو بآخر، قبل فقدان غطائها القانوني الذي يمنحه القانون لتلك البراءات. وهنا قال السليمان «الجامعة ستسير على خطوات جامعة MIT الأمريكية، حيث ستنشئ ذراعها الاستثماري للاستفادة من إنجازاتها العلمية، وتبدأ في تسويق المنتجات المعرفية، مفيدا أن الشركة ستعمل على فرز الإنجازات العلمية السعودية، وتتبنى الإنجازات ذات المردود الاقتصادي والتي يمكن أن تستوعبها الأسواق»، إلا أنه أشار إلى أن رأس مال الشركة لم يحدد حتى الآن. وتوقع السليمان أن تحصل الشركة التي تجري دراسات حول تأسيسها، على حصة كبيرة من براءات الاختراع، حيث يمكن لوادي الظهران التقني أن يمدها عند اكتماله في العام 2011 بما يقارب 800 براءة اختراع سنوياً، إضافة إلى براءات الاختراع التي تملكها الشركات السعودية الكبرى، والتي تخرج عن نطاق تخصصها ولا تستفيد منها بشكل مباشر في أعمالها. وأوضح السليمان أن خيارات عدة لدى الجامعة حول ملكية الشركة، من بينها أن تكون مملوكة بالكامل للجامعة، أو تقوم بالشراكة مع شركات معرفية عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وسيكون للمخترعين السعوديين خياران، أحدهما تسويق ابتكاراتهم عبر الشركة والحصول على عوائد مادية جراء استثمارها، أو مساعدتهم في إنشاء شركاتهم الخاصة لاستثمار أفكارهم وابتكاراتهم العلمية.
وربط الدكتور السليمان بين عدم تطبيق تلك الابتكارات أو تطويرها، وبين فقدانها للحماية الفكرية، التي لا تتجاوز 20 عاما كمُعدل عالمي في البلاد التي يتم تسجيل البراءة فيها.
واعتبر فكرة الشركة من أفضل الخيارات المطروحة أمام الجامعة في هذا الجانب، للحصول على مردود مالي مجز من تسويق الإنجازات العلمية للسعوديين والمؤسسات العلمية والبحثية السعودية، والبعد عن بيروقراطية النظام العام، حيث يمكن لهذه الشركة أن تتخذ القرار، وتتجاوب مع المتغيرات بالسرعة التي يعمل بها القطاع الخاص. وبين السليمان أن معظم براءات الاختراع المزمع تسويقها في بداية المشروع، يملك الباحثون العاملون في الجامعة في الفترة الحالية حصصاً فيها تتراوح بين 25 و50 في المائة من حقوق الملكية، في حين أكد أن جزءا ليس بالكبير من حقوق الملكية يعود لباحثين تركوا العمل في الجامعة.
وكانت العاصمة السعودية الرياض قد شهدت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي تدشين أول برج في مشروع وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود، والذي يهدف إلى إنشاء حاضنة للتقنية، وبرنامج لرواد الأعمال، واستقطاب رؤوس الأموال، إضافة إلى مساعدة خريجي الجامعة على ترجمة أفكارهم ومشاريع تخرجهم إلى استثمارات ذات مردود اقتصادي، وتسويق براءات الاختراع بأسلوب مهني تجاري.