أفادت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، في تقرير لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنها حلت عشرات القضايا التي عرضت عليها عن طريق العلاقات والاتصالات الشخصية، دون أن تأخذ تلك القضايا خطها النظامي.
يأتي ذلك، فيما أنهت الهيئة الحقوقية الحكومية، معالجة 240 قضية من أصل 994، كانت قد تلقتها العام الماضي، وذلك بنسبة 24 في المائة من إجمالي ما تلقته خلال ذلك العام.
وقسمت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، القضايا والحالات التي عرضت عليها، إلى 19 فئة، كما جاء في البيان، مؤكدة بذلك ما نشرته «الشرق الأوسط» حول هذا الموضوع الأسبوع الجاري.
وبرزت من ضمن القضايا التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان، شكاوى من عدم المساواة أمام الأحكام الشرعية والأنظمة، شكلت 6.2 في المائة من القضايا التي تلقتها الهيئة الحقوقية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، والمتحدث باسمها، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في إعداد التقرير السنوي الأول، الذي ستقوم برفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقال الحارثي: إن التقرير الأول الذي سيعكس حالة حقوق الإنسان في السعودية، ينتظر أن يرى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة. لكنه لم يحدد الفترة الزمنية المتوقعة، مكتفيا بالتأكيد أن اللجنة المكلفة بصياغة وإعداد هذا التقرير قطعت شوطا كبيرا في عملية الإعداد.
وطبقا للمتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان، فإن التقرير السنوي الأول، الذي تعكف الهيئة على إعداده هذه الأيام، سيتضمن احصاءات وملاحظات تعكس حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وذكر بأن التقرير، سيتطرق إلى الجهات التي تعاونت مع مخاطبات هيئة حقوق الإنسان في القضايا التي تكون طرفا فيها. لكنه توقف عن تحديد ما إذا كان التقرير، سيشمل في المقابل أسماء الجهات الحكومية التي لم تعر مخاطبات الهيئة أي انتباه.
وطبقا لبيان الهيئة الحقوقية المرتبطة تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء السعودي، فإنها تلقت ما يزيد على 1600 شكوى هاتفية وشفوية خلال الفترة الماضية.
وأوضح زهير الحارثي، أنه تم تصنيف الحالات والقضايا التي وردت إلى هيئة حقوق الإنسان، لـ19 فئة؛ شملت: القضايا الأسرية والعمالية، وحقوق السجناء، والحقوق المالية، والحركة والتنقل، وحقوق التعليم، والرعاية الصحية، والمساواة أمام المحاكم، والرعاية الاجتماعية، وغيرها.
وفي أرقام قد تعكس عدم وجود استراتيجية تبليغ آمنة تضمن للطرف المبلغ والضحية عدم التعرض لأي أذى، أشارت الأرقام التي أفصح عنها تقرير إحصائي وزعته حقوق الإنسان الحكومية أمس، أن عدد القضايا الأسرية التي تلقتها لم يتجاوز عددها 18 قضية وشكوى.
واستنادا إلى تصريحات زهير الحارثي، فإن القضايا الأمنية والعمالية والعامة، شكلت الجزء الأكبر من القضايا التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان الحكومية، وتشمل حقوق السجناء والحقوق المالية والنزاعات بين العمالة وأصحاب العمل.
وقال الدكتور الحارثي: إن الاحصاءات أوضحت من حيث العدد زيادة الحالات العام الماضي، عن العام الذي سبقه، بنسبة 240 في المائة، وزادت الحالات الواردة من منطقة الرياض بنسبة 290 في المائة، حيث بلغت 523 مقابل 180 قبل عامين، وهو الأمر الذي يخول منطقة الرياض بالاحتفاظ بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي والتي كان نصيبها 53 في المائة من العدد الكلي.
وجاءت كل من مناطق مكة المكرمة، وعسير، والشرقية، بالتوالي بعد منطقة الرياض، من حيث تسجيل الانتهاكات الحقوقية.
وتصدرت القضايا الخاصة بحقوق السجناء، المرتبة الأولى من حيث القضايا المسجلة، تلتها قضايا العمل، فالقضايا المالية، وفاق عدد الذكور المشتكين، أعداد الإناث، بـ84.4 في المائة، مقابل 15.6 في المائة للسيدات، فيما بلغ إجمالي أعدادهم 994 شخصا.
وفاق عدد السعوديين الذين تقدموا بشكاوى انتهاكات لحقوق الإنسان، أعداد الأجانب، حيث شكلوا 83.6 في المائة من إجمالي عدد المشتكين، في الوقت الذي تتابع فيه هيئة حقوق الإنسان قضايا 8 أشخاص ممن لا يمتلكون جنسية (بدون).