بعد نحو نصف ساعة من بدء جلسة في مجلس الشورى السعودي، خصصت لمناقشة تأخر ترسية المشروعات ومشكلة انقطاعات المياه في البلاد، تعرض المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء لعارض صحي، اضطر رئاسة المجلس لرفع الجلسة، لمدة 30 دقيقة، قبل أن يتم استئنافها بعد أن تعافى الوزير مما ألم به.
وألم العارض بالوزير الحصين، بحسب أعضاء في الشورى تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» بعد دقائق من الانتهاء من إلقاء كلمته التي قالوا إنها أخدت حيزا كبيرا من جلسة يفترض أن يستمع فيها الوزير أكثر من أن يتحدث.
وفتح طول كلمة وزير المياه والكهرباء، الذي حضر لمجلس الشورى متأخرا نصف ساعة عن الموعد المقرر أن تبدأ فيه الجلسة، الباب أمام معاودة طرح الأعضاء لمقترح توزيع كلمة الوزير الضيف تداركا لوقت المجلس المخصص لمناقشة الوزير المستدعى في المشاكل التي يعاني منها جهازه وإدارته.
وتصدر ملف انقطاعات المياه في عسير والمنطقة الجنوبية، إضافة للشلل الكهربائي الذي طال القطاع السكني والصناعي في البلاد، نقاشات الأعضاء مع الوزير الحصين، الذي وصفه أحد الأعضاء بأنه كان «شفافا» في إجابات و«دبلوماسيا» في أخرى.
وقال الدكتور عبد العزيز العريعر عضو الشورى في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن المجلس حصل على اعتراف من الوزير الحصين بتأخر تنفيذ المشاريع الخاصة بوزارته.
لكن وزير المياه، طبقا للعريعر، نأى بأن يكون مسؤولا عن هذا الأمر. وقال «حينما سألنا الوزير عن وعوده المتكررة بحل مشكلة انقطاعات المياه، اعترف بأن هناك تأخر في ترسية المشاريع، والسبب في ذلك يعود إلى ندرة المقاولين، وارتفاع أسعار البناء في الأشهر الماضية».
واستغل أعضاء الشورى فرصة وجود الوزير الحصين، لطرح مجموعة أفكار لتحسين الإنتاج المائي والكهربائي، عبر إيجاد محطات على السواحل للإنتاج المزدوج. وطبقا للدكتور العريعر، فإن مشكلة انقطاعات المياه التي حدثت في المنطقة الجنوبية، تحديدا في عسير، كان لها نصيب الأسد من النقاشات التي جرت يوم أمس.
وأمام ذلك، أكد الوزير الحصين، طبقا لبيان وزعه مجلس الشورى، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «مشكلة شح المياه في المنطقة الغربية والمناطق الجنوبية في طريقها للحل وذلك بعد تنفيذ عدد من مراحل المشروعات لمحطات مثل الشقيق، والشعيبة 3، حيث من المتوقع أن يتم القضاء على هذه الأزمة بانتهاء 1431هـ».
وواجه الحصين انتقادات حول وعود كان قد أطلقها تحدث خلالها إلى أن أزمة الانقطاعات ستتنهي بشكل كبير. وقال إن وعوده السابقة بوجود حلول لإنهاء الأزمة كان مرهونا بتمام مشاريع وعقود يعول عليها الكثير في حل مشكلة شح المياه في مناطق جنوب وغرب البلاد.
واعتبر أن من الضروري الاهتمام بعامل السدود. وقال إن معدل جريان المياه في بعض سدود المنطقة الجنوبية، يعادل أضعاف معدلات إنتاج محطات تحلية المياه، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج ومؤشرات إيجابية ستسهم في حل أزمة المياه بشكل نهائي.
وأيد وزير المياه والكهرباء، لقيام مشروع خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه. وأبان أن الخصخصة المراد تنفيذها تكمن في تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه من مؤسسة عامة إلى شركة قابضة، مشيرا إلى أن مركزها وأساسها الإداري وهيكلتها ستبقى ولن تتأثر.
وفي مؤشر يعكس حالة الاحتقان المتولدة إزاء المؤسسة العامة لتحلية المياه، قال الحصين أن المؤسسة بنظامها القديم باتت تعاني الكثير من المشكلات، ذكر أن من أبرزها تسرب الكوادر والطاقات وضعف الإمكانات، منوهاً بأن الخصخصة ستحسن بالتأكيد من إنتاجها ومخرجاتها في ظل ثبات كفاءاتها وهيكلها ووضعها الإداري كما هو عليه، في حين ستكون المحطات مملوكة بينها وبين القطاع الخاص.
وحول مشكلة الملوحة في مياه المنطقة الشرقية أكد أن الوزارة كانت بصدد تنفيذ مشروع لحلها إلا أن هيئة الجبيل وينبع بصدد الانتهاء من مشروع للمياه حيث اتفقت الوزارة مع الهيئة على استثمار ما سيتم إنفاقه من قبل الوزارة والهيئة في تطوير المشروع الذي يتم العمل عليه حالياً من قبل الهيئة ليخدم المنطقة بشكل عام حيث سيبدأ هذا المشروع بضخ المياه المحلاة بمنتصف 2009م على أن يقضي هذا المشروع على مشكلة الملوحة في نهاية العام ذاته، وسيثمر هذا التعاون حلاً نهائيا لقضية المياه المالحة في المناطق الشرقية.
وفيما يتعلق بالكهرباء وأزمة الانقطاع المتكررة والمستمرة لاسيما على القطاع الصناعي، بين الوزير الحصين أن الوزارة تعطي كل ما يدخل في اختصاصاها الأهمية البالغة وفي هذا الصدد تجري حالياً العديد من الدراسات مع بعض الدول الخليجية حول الاستثمار والاستفادة من استخدامات الطاقة النووية في هذا المجال لحل مشكلة انقطاع الكهرباء على القطاع الصناعي، وفي الوقت ذاته يجري العمل على تنسيق التعاون الخليجي المشترك لحل إشكالية انقطاع التيار، هذا بالإضافة إلى ما تعمل عليه الوزارة حالياً من إنشاء لمحطات ومولدات ستقضي على مشكلة انقطاع التيار في القريب العاجل.