تبنى مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، فكرة إنشاء شركة لتطوير منظومة المباني التراثية والأثرية المملوكة للدولة، بناءً على دراسات اقتصادية أُجريت حول عمليات التطوير.
وخرج المجلس الذي ترأسه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس مجلس الإدارة، بفكرة إنشاء الشركة الخاصة بتطوير المباني التراثية في البلاد، سعياً لإدخالها في إطار عجلة السياحة الداخلية، التي تنتهجها الهيئة العامة للسياحة منذُ سنوات.
وشدد الأمير سلطان على ضرورة أن تواصل الهيئة جهودها لاستكمال هيكلة إدارة التنمية السياحية في المناطق، وتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج لتنمية السياحة، والتي تأسس منها ما يقرب من 90 في المائة خلال الفترة الماضية.
وطالب الأمير سلطان خلال ترأسه الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة الهيئة في دورته الجديدة، بعد اكتمال تشكيله، حسب تنظيم الهيئة الصادر بقرار من مجلس الوزراء مطلع العام الجاري، بتوفير الدعم المؤسسي والإطار التنظيمي، الذي يُحقق نقلة نوعية في الأداء، والرفع من مستوى جاهزيتها، واستعدادها لمواجهة الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات السياحية في البلاد.
وحوت أجندة الاجتماع النظر للمخططات التنفيذية المتعلقة بـ13 مشروعا من مشاريع مراكز المدن التاريخية، والأسواق الشعبية التي أنجزتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية القروية، التي يجري تسليمها للأمانات والبلديات، للبدء في تنفيذها بما يسهم في حماية هذه المواقع وتأهيلها وتحويلها إلى مواقع جذب سياحي.
واطلع المجلس الذي شهده 19 من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، على عرض مشروع الرؤية المستقبلية للاستثمار السياحي في المملكة، ومستجدات مشروع تطوير العقير، وتطوير الوجهات السياحية الكبرى، والبرامج والمشاريع التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ونظر المجلس بالموافقة على برنامج التسويق السياحي المشترك، وفق منظومة شراكة بين الهيئة وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، الذي يهدف على تسويق المملكة محلياً ودولياً في الأسواق المستهدفة المقرة بخطة تنمية السياحة الوطنية، وإلى تطوير المنتج السياحي المحلي ليصبح أكثر تنافسية.
واستعرض المجلس خطة تنمية سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة، والتي أسهم في إعدادها ومراجعتها بالإضافة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار كل من وزارات الشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والخارجية، والمالية، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للطيران المدني، والتي تُشكل 17 في المائة من حجم الإنفاق السياحي.
وأقر المجلس توصية الهيئة بتشكيل فريق عمل لبلورة آلية لتنفيذ الخطة تتكون من وزارة الداخلية، والخارجية، والتجارة والصناعة، إلى جانب الهيئة العامة للسياحة والآثار تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.