أكدت وزارة العمل السعودية أنه لا صحة لما أثير حول احتساب توظيف المرأة برجلين عند تقدير نسبة السعودة في منشآت القطاع الخاص. وكشفت دراسة دعمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن وجود فجوة بين مُخرجات تعليم المرأة بالمملكة وبين حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وقالت إن سبب وجود هذه الفجوة هو استمرار التحاق الطالبات في المرحلة الجامعية بالتخصصات النظرية على حساب التخصصات العلمية التطبيقية. وتعاني مسألة توظيف المرأة في السعودية من بطء في سيرها، عبَر عنه مسؤولون في وزارة العمل وعلى رأسهم الوزير غازي القصيبي الذي سبق أن صرح بأن توظيف المرأة في بلاده «يسير على بيض». وراجت تسريبات مطلع هذا الأسبوع بأن وزارة العمل ستحتسب توظيف المرأة بتوظيف رجلين في نسب السعودة بمؤسسات القطاع الخاص، من منطلق تشجيع توظيف المرأة.
لكن وزارة العمل، أوضحت في بيان لها أمس، أنه لا أساس لهذا الأمر. وقال متحدث باسمها «إن احتساب نسبة السعودة يتم تقديره بناءً على عدد السعوديين في تلك المنشآت بغض النظر عن كون هؤلاء السعوديين ذكوراً أم إناثاً».
وحملَت دراسة خاصة بعمل المرأة في القطاعين العام والخاص، مسؤولية عدم مراعاتهما للخطط الدراسية المرتبطة بتعليم المرأة، عند إعداد وتطوير برامجهما، لجانب محدودية التخصصات والبرامج المتاحة للمرأة في المجال التقني والفني المهني. وأوضحت الدراسة أن من أسباب الفجوة الناشئة عن هذا الأمر، نقص التخصصات التطبيقية المتاحة للمرأة في التعليم الجامعي، وعدم توفر العدد المطلوب من حاملات درجة الدكتوراه والماجستير أو الدبلوم التقني والمهني وفقاً لحاجة القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى نقص حاملات هذه المؤهلات من الباحثات عن عمل. واعتمدت الدراسة، التي دعمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، على آراء عينة من المديرين والمديرات والعاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص في كافة المناطق السعودية الـ 13.
وأظهرت الدراسة ميل المرأة السعودية عند بحثها عن عمل إلى الوسائل المستخدمة لنشر الوظائف التي لا تحتاج إلى الخروج من المنزل كالصحف، والمجلات المتخصصة، والإنترنت، وتبين قلة استخدام هذه الوسائل من قِبل القطاعين العام والخاص عند حاجتهما لموظفات.
وأكدت الدراسة أن الباحثات عن عمل يُفضلن العمل في القطاع الحكومي؛ لأنه يراعي حقوقهن الشرعية، ويُحقق الأمان الوظيفي، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الراتب. وأفادت بأن فرص توظيف المرأة السعودية في القطاع العام أكثر؛ لأنه فتح تخصصات تعليمية جديدة للمرأة يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى تأنيث جميع الوظائف المرتبطة بشكل مباشر بشؤون المرأة، وكذلك تأهيل المرأة للعمل في الحكومة الإلكترونية.
وطبقا لأرقام تضمنتها الدراسة، فإنه يوجد أكثر من 3 آلاف وظيفة يمكن إتاحتها للمرأة السعودية في القطاع العام، ومنها أعضاء هيئة تدريس، والحسبة، والتفتيش النسائي، كما يمكن إيجاد آلاف الوظائف الأخرى في القطاع الخاص مثل البيع، والخياطة، ومراجعة الحسابات.
وطالبت الدراسة بتنفيذ حملة وطنية لسعودة الوظائف النسائية، وإنشاء جهة وطنية للتوجيه والإرشاد؛ لتنمية قدرات ومهارات الطالبات ومساعدتهن على اتخاذ القرار نحو مستقبلهن التعليمي والوظيفي، فيما رأى فريق البحث أهمية تضمين نظام العمل الجديد وتحديدا المادة 160، إضافة تنص على عدم جواز اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل، وإضافة نصوص نظامية الهدف منها تقليل استخدام الأجنبيات في المهن التي يمكن أن تعمل فيها المرأة السعودية، كما أوصى بضرورة مراجعة إجازات المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص من ناحية مدتها، ونوعها، لتقريبها نسبياً من إجازة الموظفة في القطاع العام. وطالبت الدراسة باستغلال التوسع في افتتاح الجامعات، لتعيين أكبر عدد ممكن من المعيدات والمحاضرات.