تنظم جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، السبت المقبل، معرضا للتمور، والذي يستهدف بالدرجة الأولى طلاب الجامعة، للتعريف بأنواع التمور في الأحساء، وكذلك في السعودية، ويفتتح المعرض مدير جامعة الملك فيصل الدكتور يوسف الجندان.
وقال عميد شؤون الطلاب في الجامعة، والمشرف على المعرض، الدكتور محمد بن رفدان الهجهوج لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن المعرض سوف يحتوي على مجموعة من أصناف التمور التي تتمتع بها السعودية من مختلف المناطق، بهدف تعريف الطلاب سواء داخل الجامعة أو خارجها، بأنواعها وجودتها وأهميتها الغذائية. وأضاف الهجهوج، أن المشاركين في المعرض هم مجموعة من الشركات والمحلات الكبيرة وكذلك مركز أبحاث النخيل وجمعية النخيل في الأحساء، حيث وصل عدد المشاركين نحو 11 عارضا لمنتجات التمور، والذين لهم خبرة في هذا المجال ومنهم من لديه خبرة في عملية التسويق وبيع وشراء التمور، مبينا أن المعرض سيكون مفتوحا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، ويستمر لمدة 4 أيام. وذكر الهجهوج، أن الجامعة تسعى من خلال المعرض أيضا الى جذب الطلاب نحو التمور واستهلاكها لما فيها من فائدة غذائية لهم، ومعرفة أهميتها لهم في هذه السن، وأن المعرض سوف يحتوي على تمور مشهورة هي «الخلاص» و«الشيشي» و«الرزيز» إضافة إلى تمور أخرى، حيث تتمتع هذه التمور بجودة وشهرة كبيرة، مما يجعل الطلب عليها أكثر من بقية التمور الأخرى. وأوضح الهجهوج، أن هذه المعارض تسعى الى إبراز بعض المنتجات السعودية، ومنها التمور التي تعد أحد أهم المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن الجامعة سوف تبذل جهودها لإقامة معارض في السنوات المقبلة، سواء كانت غذائية مثل التمور أو أخرى، بما يرجع بالفائدة على المشاركين والحضور.
وذكرت وزارة الزراعة، أن المساحة المزروعة من النخيل في السعودية بلغت حتى عام 2005 نحو 151 ألف هكتار، تمثل نحو 13 بالمائة من إجمالي المساحة الزراعية، ونحو 72 بالمائة من إجمالي المحاصيل الدائمة. وقالت إن عدد أشجار النخيل في السعودية يبلغ 23 مليون نخلة، فيما بلغت الكمية المنتجة من التمور سنويا 970 ألف طن، قيمتها حوالي 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار). وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر بزيادة سعر شراء التمور من 3 إلى 5 ريالات للكيلو الواحد، والذي طبقته الوزارة على جميع المزارعين، على أن تتولى وزارة الزراعة تحديد سعر الشراء حسب نوعية التمور ومدى تبني نظم الري الحديثة، وتشمل الموافقة المزارعين الذين يستخدمون نظم الري الحديثة التي تساهم في ترشيد استخدامات المياه، كما تضمنت الموافقة على زيادة كمية التمور التي يتم شراؤها من المزارعين من 12 ألف طن إلى 25 ألف طن.