بعد صدور فتوى جواز سفر المرأة من دون محرم، أوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني الرسمي باسم وزارة الداخلية أن النظام لا يمكن تغييره لمجرد صدور فتوى، باعتباره موضوعا من قبل السلطات التشريعية.
وقال التركي لـ «الشرق الأوسط» إن وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها تعد سلطات تنفيذية لا يمكنها تغيير الوضع إلا بقرار من السلطة التشريعية يغير المادة النظامية التي تلزم المرأة بموافقة ولي الأمر عند سفرها للخارج.
وأكد أن خروج المرأة من بلدها يحتم مرافقة محرم لها أو موافقة من ولي أمرها، غير أنه من حق كل شخص يمتلك جواز سفر أن يستخدمه مثلما يريد، لافتا إلى أن إجراءات تجديد جوازات النساء مرتبطة بالصلاحية، إذ إن تلك الإجراءات لا تختلف باختلاف الجنس.
وكان احد الدعاة المعروفين في السعودية أجاز للنساء أخيرا السفر وحدهن من دون محرم سواء في المسافات القصيرة أو البعيدة، شريطة أن يكنّ آمنات على أنفسهن وأعراضهن، شارحا خلفية فتواه في بحث فقهي نشر على موقعه الإلكتروني أول من أمس الاثنين، أخرجه عن «سفر المرأة من دون محرم»، استعرض فيه الأحاديث النبوية المتعلقة، إلى جانب آراء داعمي رأيه، والمختلفين معه.
وخلص إلى اعتبار أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرم إذا لم تكن آمنة على نفسها، مشيرا إلى أن علة تحريم سفر المرأة من غير محرم هي الخوف على المرأة من الاعتداء على شرفها، خصوصا في السفر قديما بوسائله التي يحصل فيها الخوف، على عكس وضع الوسائل الحديثة في هذا العصر.
من جهته أكد الرائد محمد الحسين الناطق الإعلامي بمديرية جوازات منطقة مكة المكرمة على عدم تغير الأنظمة المتعلقة بإجراءات سفر النساء السعوديات للخارج بمجرد صدور الفتوى حتى الآن، باعتبار أنها واضحة ومحددة، وقال لـ «الشرق الأوسط» إن موظفي الجوازات يراعون النواحي الإنسانية وكبار السن من الأولياء الشرعيين للسعوديات الراغبات في استصدار أو تجديد جوازات سفرهن، غير أنه يتم التحقق من الحالة عن طريق رؤساء الأقسام، لافتا إلى أن من هم خارج نطاق العمل لا يدركون مدى خطورة خرق الأنظمة والقوانين، لا سيما وأنه عند التهاون في تطبيقها فإن ذلك يفتح باب الدخول في مشاكل اجتماعية مع المراجعين وذويهم.
وعلى الرغم من إنشاء قسم نسائي في مديرية جوازات منطقة مكة المكرمة، واشتراط امتلاك بطاقة أحوال للمرأة كي تستصدر جواز سفر أو تجدده، إلا أنها لا تستطيع القيام بذلك من خلال القسم النسائي فقط، وإنما لا بد من وجود محرم أو معرّف لها لاستكمال إجراءاتها، إلا في حال حصولها على وكالة شرعية مسجلة لدى كاتب عدل من ولي أمرها يخولها القيام بذلك من دون الحاجة إلى وجوده معها.
وأضاف الرائد محمد الحسين أن صلاحيات القسم النسائي في الجوازات تتضمن القيام بجميع ما يخص معاملات تجديد الإقامات وتأشيرات السفر للمكفولات والمكفولين الأجانب عن طريق كفيلهن، إلا أن إصدار الجوازات وتجديداتها للمواطنات لابد وأن يتم من خلال محرمها أو وليها الشرعي، إذ يشترك في ذلك القسمين معا لتسند في ما بعد إلى القسم الرجالي.
وبالعودة إلى اللواء منصور التركي الذي أفاد بأن جواز السفر يلزمه اعتماد المسؤول في الجوازات، إذ إن الإجراء الأولي في استقبال طلب التجديد أو الاستصدار مماثلا للجنسين، وأضاف أن الرجل أيضا ينبغي عليه إنهاء الإجراءات الأولية في قسم الاستقبال، إلا أن المعاملة تحال في ما بعد إلى قسم الإجراءات الذي يستكمل ما تبقى من خطوات وفق الأنظمة والتعليمات للرجال والنساء على حد سواء ومن ثم إعادة الجواز لقسم الاستقبال مرة أخرى، لافتا إلى أنه ليس هناك فرق في تأدية المهمة سواء كان رجلا أو امرأة.
من جهتها أكدت سميحة درويش مديرة القسم النسائي في مديرية الجوازات بجدة أن معظم المعاملات التي تتم من خلالهن لا تحتاج إلى ولي أمر أو معرّف، خصوصا أن غالبية المراجعات من غير السعوديات.
وقالت لـ «الشرق الأوسط» تستطيع السعودية إجراء معاملة خادمتها أو سائقها طالما أنها تمتلك بطاقة الأحوال، في ما تحتاج إلى ولي أمرها لإجراءات تجديد أو استصدار جواز السفر، إضافة إلى تصريح السفر من قبله أيضا. يشار إلى أن القسم النسائي تم إنشاؤه منذ نحو 5 أعوام، وهو الذي يقوم بإجراءات تأشيرات الخروج والعودة وإصدار الإقامات وتجديدها للمقيمات، غير أن موظفاته يعملن كمدنيات تابعات لديوان الخدمة المدنية، في حين أن الموظفين في القسم الرجالي ينتمون إلى القطاع العسكري.