تسعى وزارة العمل السعودية، من خلال اجتماعات، قال مسؤول رفيع فيها إنها تعقد بشكل أسبوعي، لإحداث اختراق على صعيد توظيف النساء، وتقليص نسبة البطالة في صفوفهن، وهو ما يعني أن وزارة العمل تعقد 48 اجتماعا أسبوعيا لهذا الغرض تمثل أسابيع عمل الحكومة سنويا (عدا إجازات رمضان وعيد الأضحى).
وتشكل الإناث 41 في المائة من النسبة الكلية للبطالة في السعودية، 76 في المائة منهن من الجامعيات.
وأبلغ الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل الصحافيين أمس، أن الوزارة تجتمع أسبوعيا مع شركات محلات بيع المستلزمات النسائية، للتأكيد عليهم باستمرارية البطالة في صفوف النساء، وإمكانية توفير فرص عمل لهن.
وأكد مقابل ذلك، مضي وزارة العمل في تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية. وقال نائب وزير العمل نحن ماضون في تطبيقه بشكل «متدرج». القرار منذ أن صدر والوزارة تطبق القرار بشكل تدريجي وفق خطة معينة. وفي إشارة لإحراز الاجتماعات الأسبوعية الـ 48 لتقدم في صالح توظيف النساء، قال الدكتور الحميد إن «هناك تعاونا حقيقيا مع المحلات الكبرى المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية».
وجاء هذا في الوقت الذي بحث الحميد مع نائب وزير التجارة الفيتنامي، مستقبل عمالة بلاده في السعودية، الذين لا تتجاوز أعدادهم الـ4 آلاف عامل.
وأكد نائب وزير العمل السعودي، أن من أبرز العقبات التي تواجهها بلاده مع العمالة الفيتنامية، هو موضوع اللغة.
وبين عبد الواحد الحميد أنه أفهم المسؤولين الفيتنام أنه «ومن خلال تجربتنا القصيرة مع العمالة الفيتنامية كانت أهم مشكلة وأهم تحدٍ هي قضية اللغة. قليل منهم من يتحدث باللغة الإنجليزية، فإذا كنا نريد عمالة منزلية فمن المفترض أن تكون على علم ببعض المفردات العربية أو على الأقل التحدث باللغة الإنجليزية».
ولا تقتصر مشكلة اللغة مع العمالة الفيتنامية على خدم المنازل فحسب، طبقا للرجل الثاني في وزارة العمل، الذي قال إن هذه المشكلة قائمة حتى مع الأشخاص الأعلى من الناحية المهنية.
وخلاف ذلك، تؤكد وزارة العمل أنها لم تلمس من العمالة الفيتنامية أي سلوك مخالف يذكر. وقال الحميد في هذا الإطار «العمالة الفيتنامية من وجهة نظرنا هي عمالة مجتهدة نشيطة لا توجد منها مشكلات على صعيد مخالفات إجرامية، فهي عمالة مسالمة والتحدي هو مسألة التدريب، واقترحنا عليهم إيجاد مراكز للغة والتدريب وتوعيتهم بالثقافة المحلية للمملكة».
وبحث مسؤولون سعوديون وفيتناميون أمس، توسيع آفاق التعاون في مجال الاستقدام. وقال نائب وزير العمل السعودي «هم لديهم فرصة لإرسال العمالة، لأنها قليلة، ونحن من جهتنا لدينا القدرة على استيعابها».
وعلى صعيد متصل بالمفاوضات القائمة لتحديد أجور العمالة الإندونيسية، وشكوى ارتفاع الأجور، لم يعارض عبد الواحد الحميد أن تتخذ بعض مكاتب الاستقدام قرارات بوقف الاستقدام من إندونيسيا إذا كان هذا سيحل المشكلة. وقال: «مكاتب الاستقدام تستطيع أن توقف الاستقدام عن إندونيسيا إذا شاءوا. خففوا أو أوقفوا الاستقدام من الإندونيسين وستنقص أجورهم».
وعلى صعيد بروز احتمالية أن تستغل بعض مؤسسات القطاع الخاص الأزمة المالية العالمية لتسريح السعوديين، تعهد نائب وزير العمل السعودي بأن وزارته لن تقف متفرجة ومكتوفة الأيدي إزاء هذا الأمر.