أكد المهندس محمد جميل ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ان برنامج التعاملات الالكترونية «يسر» لن يكون له تأثير في الوظائف الحكومية بإحلال التقنية في موقع الموظف البشري، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تسهيل وتسيير التعاملات الالكترونية.
وأضاف ملا الذي كان يتحدث أمس أمام جمع من الصحافيين في مقر الوزارة أمس بالرياض أن البرنامج يأتي ضمن رؤى لخدمة المواطنين، وستعمل الوزارة على تهيئة البرنامج لما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، في تحويل تعاملات إلى الكترونية، مبيناً أن الوزارة في توقيعها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستعمل على تهيئة العنصر البشري للتعامل مع برنامج التعاملات الالكترونية. وأكد الوزير ملا أن الوظائف من شأن وزارة الخدمة المدينة وهي الجهة المختصة بذلك، مشيراً الى أن دور وزارة الاتصالات ينحصر في دعم البرنامج لتنفيذ توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين.
إلى ذلك أبرمت وزارة الاتصالات السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس مذكرة تفاهم، تنص على تولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساهمة في إدارة «مبادرة بناء القدرات وتنمية مهارات التعاملات الإلكترونية في القطاع الحكومي، الخاصة ببرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر».
ووقع كل من الدكتور عبد الرحمن الجعفري محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) والدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحضور المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في مقر الوزارة في الرياض.
وبين علي آل صمع مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» أن البرنامج ومن خلال الاتفاقية الجديدة سيعمل على تدريب 3 آلاف موظف حكومي على آلية التعامل مع البرامج الالكترونية في ادارته، وذلك خلال المرحلة الاولى من تنفيذ البرنامج مع المؤسسة.
وأضاف أن المرحلة الاولى ستكون مقياسا على متابعة تدريب الموظفين الحكوميين على ان تكون المراحل التابعة على المخرجات التي تنتج من تدريب الموظفين، التي ستنطلق بعد نحو اسبوعين، في عدد من مراكز التدريب التابعة للمؤسسة في جميع انحاء البلاد.
ويندرج تحت مسؤوليات المؤسسة في مذكرة التفاهم هذه، المساهمة في تنسيق عملية التدريب التي تشمل استقبال أسماء المرشحين، وجدولة الدورات وأماكن انعقادها إلى جانب وضع آلية اختيار المدربين المناسبين، وتحديد المهارات اللازمة في المرشحين.
وتمثّل مبادرة «بناء القدرات وتنمية مهارات التعاملات الإلكترونية في القطاع الحكومي» دعماً لمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية، إذ تهدف إلى نشر الثقافة المعلوماتية وسد الفجوة الرقمية المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي على المستوى الأساسي والمتخصص، مما يسهم إيجاباً في التعامل مع برامج الخدمات الإلكترونية. ويتحقق ذلك من خلال تدريب الاعداد المستهدفة من منسوبي القطاع الحكومي.
وتنص مذكرة التفاهم هذه على أن تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بترشيح مقار التدريب المناسبة لتنفيذ التدريب بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، مع مراقبة جودة هذا التدريب وضمان مخرجاته. كما تنص المذكرة أيضاً أن تشرف المؤسسة على اختبارات الشهادة التي تجرى في مراكز الاختبار المعتمدة.
وبناء على هذا التعاون سيتولى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية تمويل هذه المبادرة، وتحديد الأعداد المستهدفة من التدريب واولويات الجهات المستفيدة من التدريب والمجالات والاحتياجات التدريبية. وقال عبد الرحمن بن أحمد الجعفري محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنه ونظراً لما تتمتع به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من رصيد كبير من الانجازات والخبرات الطويلة في مجالات التدريب والتطوير، فإنها ستساهم مع البرنامج في تحقيق أهداف المبادرة والوصول إلى مخرجات عالية التأهيل من خلال الدورات التي ستقدمها وبالتالي الاستفادة من الكوادر الحكومية المدربة في تطبيق مراحل التحول إلى التعاملات الإلكترونية في القطاعات الحكومية إلى جانب تسهيل الأعمال التي يزاولونها في منشآتهم وحياتهم العامة.
من جهته اشار الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الى أن هذه المذكرة تركز على موضوع حيوي ومهم يشمل جميع قطاعات الدولة ويهدف إلى تمكين الموظفين فيها من التعامل مع المهارات الأساسية للحاسب الآلي مما سيسهل إنجاز المهام بسرعة وجودة عاليتين، مما يسهم إيجاباً في عملية التحول للتعاملات الإلكترونية.