يصوت مجلس الشورى في جلسته الصباحية اليوم على ما توصلت إليه الدراسة المقدمة من اللجنة الأمنية في المجلس، حول تعديل نظام العلاوة الخاص بالأفراد العسكريين، وذلك استكمالاً للمناقشات التي شهدتها الجلسة العادية للمجلس أمس، حول تعديل المادة 17 من نظام خدمة الأفراد، المتعلقة بالعلاوة التي تصرف للأفراد العسكريين. وأيد 13 عضواً من أعضاء المجلس، خلال جلسة أمس، ما جاء في دراسة اللجنة الأمنية في جملتها، وعلى ما تضمنته من توصيات داعمة لتطبيق ما جاء في الدراسة، مع بعض التحفظات من قبل أحد الأعضاء على ما جاء في التوصية الثانية، التي وردت في فحوى الدراسة، واعتبرتها لا تدخل ضمن اختصاص الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية.
وكانت لجنة الشؤون الأمنية قد أوصت في طلبها بالموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة 17 من نظام خدمة الأفراد، ليصبح نص المادة «يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرافقة لهذا النظام»، مع توصية أخرى بتوجيه الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بالمراجعة الشاملة لنظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، ونظام التقاعد العسكري، لتحديثها، بما يضمن مواكبة المستجدات، والاستجابة للواجبات العسكرية، ومتطلبات التنمية.
ورأت لجنة الشؤون الأمنية أن التعديل المقترح يحقق المساواة بين الأفراد والضباط، وأنه يتفق مع الواقع التطبيقي في ميدان العمل العسكري، حيث يقوم الفرد فعلياً بأداء الأعمال التي تتطلب منحه علاوتين من العلاوات المستثناة، ضاربة مثالاً بالفرد الذي يقوم بتدريس استخدام آلات ومواد خطرة، قد تسبب الضرر، مثل المتفجرات بأنواعها، وآلات التصوير بالأشعة والليزر، أو الضغط العالي، فهذا الفرد يعتبر في الأساس مدرساً عسكرياً بموجب التأهيل والتخصص، وهو يزاول مهنة التدريس، ويمنح على ذلك علاوة التدريس، مثله مثل الآخرين من المدرسين في الكليات والمعاهد العسكرية. ومن ناحية أخرى، فإن نسبة قليلة من هؤلاء المدرسين يزاولون مهنة التدريس في بيئة خطرة، حيث المعدات والمتفجرات والميادين والأشعة وغيرها، ولذلك فهم يستحقون منحهم هذه العلاوة بموجب التعديل المقترح.
كما رأت اللجنة أن المصلحة العامة هي أن تقوم الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بالعمل على دراسة وتحديث الأنظمة العسكرية بشكل كامل، بعد أن تكرر ورود طلب تعديل عدد كبير من المواد المتعلقة بنظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، ونظام التقاعد العسكري، بشكل متفرغ، لسد الثغرات في تلك الأنظمة القديمة، مما يتطلب كثيرا من الجهود، ويحقق الغاية المنشودة من جعل الأنظمة مواكبة للمستجدات، ومستجيبة للواجبات العسكرية ولمتطلبات التنمية، مما دفع اللجنة للمبادرة بالتوصية الثانية.
وأكدت لجنة الشؤون الأمنية، أن على المجلس تأييد ما توجهت إليه نحو إجراء التعديلات الضرورية بشكل عاجل، مع التوجيه بالمراجعة الشاملة للأنظمة العسكرية، آخذة في الاعتبار المتغيرات في الأنظمة، ومتطلبات التنمية، والقيام بالواجبات العسكرية.
وذكر الدكتور خليل الخليل، رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى لـ «الشرق الأوسط»، أن ما تضمنته التوصيات التي قدمتها اللجنة الأمنية، جاء بسبب تكرار الطلب من أعضاء المجلس في الجلسات الماضية، بأخذ موقف تجاه الأنظمة العسكرية المطبقة بالسعودية بسبب قدمها، وقد جاءت هذه الدراسة لتحديث هذه الأنظمة.
ويصل عدد أفراد القطاع العسكري، والعاملين في خمسة قطاعات عسكرية وأمنية، قرابة 700 ألف فرد، وهؤلاء قد يستفيدون من تعديل هذا النظام.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى في جلسته العادية، التي عُقدت أمس، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران السعودية، ووزارة الدفاع بالمملكة الإسبانية، في مجال الدفاع المقدم من لجنة الشؤون الأمنية.
وأبان الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران السعودية، ووزارة الدفاع بالمملكة الإسبانية، في مجال الدفاع، المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، وذلك بعد استماعه إلى تقريرٍ عن مشروع المذكرة، المقدم من اللجنة الأمنية بالمجلس.
وأشار الدكتور الغامدي، إلى أن المجلس ناقش أيضاً تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الخارجية، بشأن طلب التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي المعدَّل، الموقع عليه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (157). وعقب مناقشة الطلب، وافق المجلس بالأغلبية على ميثاق المنظمة المعدَّل.
كما استمع المجلس إلى تقرير قدمته لجنة خاصة، كوَّنها المجلس لدراسة مشروع قواعد مساءلة أفراد طوائف المطوِّفين والوكلاء والأدلِّاء والزمازمة، الذي أوصت فيه اللجنة بعدم ملاءمة السير في دراسة المشروع بمعزل عن مشروع التنظيم المعدّ من قبل وزارة الحج، المرفوع لسمو وزير الداخلية، وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (81)، وستستكمل دراسة المشروع، ثم التصويت، على أن تتم مناقشة توصيات اللجنة في جلسة قادمة.