كشف مسؤول في وزارة الصحة عن أن برنامج الزواج الصحي، الذي بدأت الوزارة في تطبيقه قبل 5 أعوام على الراغبين في الزواج، نجح في رصد عدد كبير من الأمراض المعدية والوراثية، وسجل نجاحات زادت من ثقة المسؤولين في أهمية استمرار تطبيق البرنامج. وأبان الدكتور إبراهيم العمر، مدير عام المختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة، أن مختبرات وبنوك الدم، رصدت ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» إلى 75 حالة، خلال تطبيق برنامج فحص ما قبل الزواج لعام 2008، وتم منعها من إكمال مراسم الزواج، مشيراً إلى أن الإحصائية السنوية للعام المذكور، أوضحت أن إجمالي عدد المتقدمين لإجراء الفحص بلغ 288718 متقدماً، وبلغ عدد المصابين منهم بمرض الإيدز 75 مصاباً، بنسبة 0.03% في المائة.
وأوضح أن الفحوص أظهرت أن عدد المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي (ب) بلغ 3711 مصاباً، بنسبة 1.29 %، وأن عدد المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي (ج) بلغ 781 مصاباً، بنسبة 0.3 % من إجمالي المفحوصين، مبيناً أن عدد الحاملين لمرض فقر الدم المنجلي بلغ 10931 حاملا للمرض، بنسبة 3.79%، فيما بلغ عدد الحاملين لمرض الثلاسيميا (ب) 2116 بواقع 0.73%. وعلى صعيد متصل يلقى برنامج علاج مرضى نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) إقبالا كبيرا من قبل الشباب المقبلين على الزواج، الذين يكتشفون إصابتهم بالفيروس، من دون أن يكملوا مراسم الزواج، حيث أجرت مختبرات وزارة الصحة 288718 فحصاً، في 130 مركزاً، موزعة على كافة المناطق للشباب الراغبين في الزواج من الجنسين، منذ بداية تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، في 1/1/1425هـ، بالإضافة إلى 78 عيادة مشورة تقدم نصائح توعوية للمقبلين على الزواج، خاصة الحالات التي يتم اكتشاف إصابتها بأمراض وراثية أو معدية.
ووضعت وزارة الصحة آلية للتعامل مع الذين يكشف الفحص وجود أمراض معدية لديهم، حيث لا تعطيهم الوزارة شهادات الموافقة على الزواج، بل يتم تحويلهم إلى العيادات المتخصصة، لتقديم المساعدة الطبية لهم، مبينة أن المرضى يفضلون البدء في العلاج في نفس الأسبوع، من دون إكمال مراسم الزواج.
وتعد اكتشاف زيادة تلك الحالات مؤشراً لمدى تفهم المجتمع لأهداف برنامج فحص ما قبل الزواج، الذي يؤدي للوقاية من توارث تلك الأمراض الخطيرة في ذرية المصابين بها، وذلك بالتشخيص، ومنع تلك الزيجات خاصة، منوهاً بأن السعودية تعد الدولة الوحيدة التي تقدم فحوصات ما قبل الزواج مجاناً، من دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مادية، كما تعد الأولى التي تلزم مواطنيها بفحوصات الكشف عن الأمراض الجنسية ضمن فحوصات ما قبل الزواج.