فتح اقتراح تقدمت به اللجنة المسؤولة عن الأجرة العامة بالغرفة التجارية الصناعية في جدة بأن يتم دمج شركات الأجرة والسيارات الفردية ضمن شركة واحدة تتبناها الغرفة «خلافاً» بين المسؤولين في اللجنة الذين يؤكدون اشتراطات وزارة النقل التعجيزية، في وقت نفى مسؤول عن النقل في منطقة مكة المكرمة علمه بهذا الاقتراح ووصوله إليهم.
وفي الوقت الذي أكد فيه عبد الهادي القحطاني رئيس لجنة الأجرة العامة بغرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»: أن المقترح عُرض على رئيس مجلس إدارة الغرفة الذي أيده وكلف الإدارة بدراسة مبدئية للمشروع، مؤكدا أنه اجتمع مع وزير النقل بعد إلحاق المقترح بدراسة جدوى اقتصادية له.
إلى ذلك نفى المهندس مفرح الزهراني مدير الطرق والمواصلات في منطقة مكة المكرمة بوزارة النقل والمواصلات وصول المقترح إليهم، منوهاً إلى أنه في حال علمهم عن المشروع فإنه سيخضع إلى الدراسة بطبيعة الحال.
وبالعودة إلى عبدالهادي القحطاني الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» مؤكداً «إن اللجنة تسلّمت خطاب موافقة من وزارة النقل (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه) مشروطاً بشرطين تعجيزيّين يتمثلان في سعودة الشركة بنسبة 100 في المائة، ومنع احتكار عمل الشركة في منطقة واحدة فقط، الأمر الذي سيجعل تلك الشركة مشابهة للنقل الجماعي، واصفاً تلك الخطوة التي خطتها الوزارة تجاه المشروع بالمماطلة».
وأضاف أن اللجنة اقترحت إعطاء مهلة لشركات الأجرة والسيارات الفردية تمتد إلى خمس سنوات لحين انتهاء أصحابها من التزاماتهم، ومن ثم يقررون الدخول ضمن الشركة أو الخروج من سوق العمل، لافتاً إلى أن تلك الشركة التي ستتبناها الغرفة التجارية سوف تبدأ بطريقة تدريجية تضمن تغطية السوق بالكامل مثلما تم تطبيقه في عدد من دول الخليج.
وأشار رئيس اللجنة المسؤولة عن الأجرة العامة إلى أنه علم بشكل غير مباشر عن عزم الوزارة إنشاء شركة قابضة بقيادة النقل الجماعي لعمل سيارات الأجرة دون أن يتم إخطار اللجنة، متوقعاً أن تكون هناك آلية غير معلنة من قبل الوزارة تعمل على تعطيل مشروع الغرفة التجارية «على حد قوله».
وكان عبد الهادي القحطاني قد أفاد في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أنه من المستحيل سعودة قطاع النقل والمواصلات في ظل عدم وجود سائقين سعوديين، لا سيما أن باستطاعتهم امتلاك سيارات خاصة، مبيناً أن شركات النقل تعاني من مشكلة ندرة عدد المواطنين العاملين في مهنة القيادة، إضافة إلى أن معظم سيارات الأجرة الفردية لا تعمل، خصوصاً وأن عملها يعتمد على مزاجية سائقها.
وأعدت لجنة الأجرة العامة بالغرفة التجارية الصناعية في جدة تقريراً عن مسار سائق الأجرة العامة «الليموزين» بناءً على توجيهات رئيس مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع كل الأطرف المعنية والمتمثلة في وزارة النقل والمواصلات بجدة ومكتب العمل وإدارة التدريب المشترك وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرفة التجارية.
وأرجعت اللجنة المشرفة على هذا المسار عدم إقبال الشباب السعوديين على تلك المهنة إلى قلة الراتب المعروض عليهم والذي لا يتجاوز 2000 ريال، في ظل وجود فرصة بديلة للشباب تشمل جميع البدلات وتمكّنهم من تملّك سيارة أجرة عامة والعمل عليها لحسابهم بدعم ميسّر من صندوق التسليف السعودي.
وبالعودة إلى مدير الطرق والنقل في منطقة مكة المكرمة، وحول موضوع المقترح الذي تقدمت به اللجنة قال لـ «الشرق الأوسط»: لا يمكن أن يتم ذلك إلا من قبل جهات رسمية، إذ من المؤكد أن يكون لدى اللجنة تصور معين حول المقترح، غير أنه لو رفع إلى الوزارة لكانت درسته وفق اللوائح والأنظمة التي تنص عليها.
وحول اعتزام وزارة النقل والمواصلات إنشاء شركة سيارات أجرة عامة اكتفى مدير الطرق والمواصلات بالكشف عن تكليف الوزارة مكتباً استشارياً لإجراء دراسة كاملة عن الأجرة العامة وإعدادها، مشيراً إلى أن القرار سيُتخذ بعد الانتهاء من تلك الدراسة.
يشار إلى أن عدد سيارات الأجرة الفردية في مدينة جدة وصل إلى أكثر من 12 ألف سيارة وذلك بناءً على تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» من قبل مدير النقل والمواصلات في منطقة مكة المكرمة.