أكد الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية، أن هناك الكثير من المحال التجارية المتخصصة في بيع ملابس الأطفال استغلت دخول فصل الشتاء لرفع أسعار الملابس الشتوية الخاصة بالأطفال بنسبة تجاوزت 60 في المائة عن أسعارها الحقيقية.
ومن جانب آخر، قال الحمد إن نسبة التزوير والغش والتقليد في ملابس الأطفال بالسعودية تصل إلى أكثر من 30 في المائة، مستغلين الإقبال الكبير في عمليات الشراء من قبل الزبائن في مثل هذه الأوقات، وكذلك في أوقات الأعياد، وموسم العودة للمدارس، مشيراً إلى أن الجمعية رصدت عمليات تزوير يتم فيها تبديل شهادة المنشأ بأخرى ذات مواصفات عالمية، لكي تعطي انطباعاً بأن مثل هذه المنتجات تعود لمصانع وماركات تجارية عالمية.
وكشف الحمد أن الجمعية تلقت عدداً كبيراً من البلاغات من قِبَل مستهلكين في السوق المحلية، لاحظوا وجود منتجات رديئة يجري تسويقها تحت ملصقات لماركات عالمية. وتكثر عمليات الغش والتقليد في ملابس الأطفال، حيث يكشف حال السوق أن تجاراً يستعينون بعمالة غير نظامية تقوم بخياطة منتجات ووضع أسماء ماركات عالمية عليها، كما يقوم تجار محليون بالتعامل مع مشاغل ومصانع في الخارج والداخل لتقليد موديلات من الملابس ذات الماركات العالمية. وخصوصاً المصنّعة في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ويتم إدخالها إلى البلاد بشهادة منشأ الدولة التي صُنعت فيها، وتوضع عليها علامات الصنع وإبدالها بعلامات يتم خياطتها في الملابس مدون فيها (صنع في فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا) وذلك لخداع الزبائن، ومن ثم رفع أسعارها عالياً والإيهام بأنها ذات علامات تجارية عالمية.
واعترف الحمد، بأن جمعية حماية المستهلك تواجه نقداً من الجمهور، لكنه أوضح أن على المستهلكين ملاحظة أن الجمعية لا يمكنها القيــام بــأعمال الجهات المختصة الأخرى كوزارة التجارة ومصلحة الجمارك، مضيفاً أن جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
إلى ذلك شهدت أسواق المنطقة الشرقية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار ملابس الشتاء، مع دخول البلاد في موجة برد قطبية قارسة، مما عزز فرص الأسواق الشعبية التي تنتشر في الأحياء السكنية، أو تلك التي يحملها باعة متجولون، وتعرض في الغالب منتجات آسيوية وعربية (سورية) بأسعار منافسة للمحلات التجارية داخل المولات.