طالبت أخصائية سعودية، جهات وزارية بوضع خطط لتفعيل المشروع الوطني للتعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة، الذي أجيز من مجلس الوزراء الاثنين الماضي.
وشددت الدكتورة سعاد يماني استشارية المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ورئيسة مجموعة دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في السعودية، على الدور الذي يجب أن تقوم به وزارات: الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والشئون الاجتماعية، من خلال تشكيل لجان، يرتكز عملها على وضع خطة تفعيل للمشروع الوطني، ومراقبة آليات تطبيقه على مدى السنوات المقبلة.
واعتبرت الدكتورة سعاد يماني أن تشييد مرافق ومراكز رعاية للأطفال من ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة، ما بين مراكز تربوية، وسلوكية وطبية، من أبرز آليات تفعيل الخطة الوطنية، التي رأت أنها بحاجة إلى تكاتف جهات وزارية لتفعيلها، وتمكين أسر مجتمعها من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المراكز.
وقالت لـ «الشرق الأوسط» عقب إقرار مجلس الوزراء لخطة تفعيل المشروع الوطني: «لا بد أن نعمل على تأهيل الكفاءات البشرية لعلاج مشكلة تشتت الانتباه وفرط الحركة لدى البعض من أطفالنا، ويجب أن نعمل في نفس الوقت على تأهيل كوادر طبية، وتربوية، وهي التخصصات التي من خلالها سيتم علاج تلك المشاكل خطوةً بخطوة، وهو ما لن يتم في يومٍ وليلة، ولكن يتطلب تضافر جهود الجهات الرسمية ذات العلاقة، والعمل يداً بيد». ووافق مجلس الوزراء الاثنين الماضي، على مشروع وطني، يهدف إلى التعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة.
وكان تخصيص مراكز صحية، وعيادات شاملة لتشخيص وعلاج حالات اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة، والعمل على توفير الكفاءات المتخصصة، واستقطاب الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال، من أبرز ملامح المشروع الوطني السعودي.وجاء إعطاء التراخيص اللازمة لفتح مراكز خاصة بحالات اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة، التي ستتم من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، في حال كان المركز خيرياً، ومن وزارة التربية والتعليم لذات المراكز، إذا كانت تقوم برعاية الحالات القابلة للتعلم من الجنسين بنين وبنات. واشترط النظام أن تقوم وزارة الصحة بالإشراف على الجوانب الصحية والتراخيص، للكادر الصحي في مراكز علاج حالات ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة.