حذر الدكتور صالح باوزير نائب رئيس الهيئة العامة للدواء والغذاء لشؤون الدواء المواطنين من شراء أي مستحضرات أو خلطات عشبية لم يتم الإفصاح عن مكوناتها وتركيبتها بشكل علمي، مضيفا أنه لا يوجد أسرار في هذا المجال، ومن كان لديه «خلطة سريّة» خاصة، فعليه تسجيل براءة اختراع بها، لكي يمتلك حق الاستفادة من تصنيعها. وكانت دراسة ميدانية أجرتها الهيئة قد كشفت أن عددًا من الأدوية العشبية التي يتم الترويج لها تحتوي على أدوية كيميائية، كما بينت الدراسة أن بعض هذه الأدوية يجري خلطها بمواد محرمة دوليا، أو تم سحبها من أسواق الأدوية عالميا، نتيجة لمضارها على جسم الإنسان، كما أوضحت الدراسة أن بعض الأدوية والمستحضرات العشبية تحتوي على مواد كيميائية سامة. وبينت الدراسة أن بعض الوصفات العشبية والشعبية التي يجري ترويجها ليست سوى مجرد ادعاءات طبية غير صحيحة، ولا يمكن التحقق من صحتها، مما يعد نوعا من التضليل والغش للمستهلك. وقد أجرت الهيئة العامة للدواء والغذاء هذه الدراسة الميدانية على عدد من محال العطارة في مدينة الرياض.
ووضعت الهيئة على موقعها على الإنترنت صورًا للمواد السامة التي تم ضبطها في هذه المحال، لتحذير المواطنين من مضار تناولها.
وبين باوزير أن مروجي المستحضرات العشبية يستهدفون فئتين في المجتمع، هما المرأة وكبار السن. وقال باوزير «إن المرأة تعد الأكثر استهدافًا، حيث يشيع في الآونة الأخيرة الترويج لمستحضرات عشبية خاصة بالتخسيس عبر المنتديات والقنوات الفضائية»، مضيفاً أن «الخلطات العشبية التي تروج لكبار السن تدّعي علاج الأمراض، كالسكري، والضغط، والربو، إلى جانب الترويج إلى أنها مقويات جنسية».
وقال باوزير «إن العقوبات التي تم توقيعها على هذه المحال، من غرامات وإغلاق للمحال المخالفة يقع ضمن اختصاص البلدية»، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، على ضوء الدراسة التي أنجزتها الهيئة، قامت بتوزيع تعميم على الأمانات والبلديات في مختلف مناطق البلاد بمتابعة محلات العطارة، للتأكد من وجود أكثر من ثلاثين اسمًا لمستحضرات ورد ذكرها في التعميم، والعمل على ضبطها ومصادرتها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة، مشيراً إلى أن دور الهيئة ينحصر في التفتيش والتوعية.
وكانت الهيئة العامة للدواء والغذاء، في إطار دورها الاجتماعي، قد نظمت أسبوعًا وطنيًا للوقاية من التسمم تحت شعار «الخلطات العشبية غير آمنة»، في الفترة من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2008 إلى الأول من يناير «كانون الثاني» الجاري.
يشار إلى أن لجنة مكونة من وزارة الداخلية والصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية قد خرجت عام 2007 بعدد من الملاحظات حول عمل محلات العطارة، منها عدم وجود تراخيص لبعض المحلات، وتدني مستوى النظافة فيها ، مع عدم وجود سجل رقابة صحية لدى أغلبها، وضعف متابعتها من قبل بعض الأمانات، إضافة إلى أن بعض المحـلات تزاول أنشطة أخرى إلى جانب نشاط بيع المستحضرات والخلطات العشبية، مثل بيع الكماليات وبيع العقاقير الطبية والمقويات الجنسية والمكملات الغذائية، كما خلص التقرير إلى أن معظم ما يباع في هذه المحلات من خلطات عشبية وعقاقير غير مسجلة من قبل وزارة الصحة.