أكد الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم، أمس، أن 90 في المائة من مخرجات التعليم الحالية لا تتلاءم وحاجات سوق العمل، وهي مسؤولية يتحملها الجميع، سواء في التعليم العام، أو التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي تعني بتأهيل الشباب بعد إنهاء مراحلهم التعليمية، حيث أكد العبيد أن وزارة التربية والتعليم، تتدارك هذه الإشكالية من خلال نظام المقررات، الذي بدأته منذ أربع سنوات تقريبا.
وكان العبيد يتحدث لوسائل الإعلام يوم أمس، بعد أن دشن الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية، الملتقى الأول للتعليم الثانوي في السعودية، حيث يناقش 300 من القيادات التربوية على مستوى البلاد أوضاع التعليم الثانوي. وكشف العبيد في معرض رده على أسئلة الإعلاميين أن وزارته تواجه مشكلة، تتمثل في أن مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات يحتاجون إلى المزيد من التدريب والتطوير، وأن معلم اليوم ليس له خاصية معينة، فالمسألة تعتمد على كل فرد بعينة، وقال إن هناك معلم يعمل على تطوير نفسه، ولديه إمكانيات للتعامل مع العملية التعليمية والتربوية، وفي المقابل هناك معلمون ومعلمات لا يزالون من حملة الثانوية العامة، ويحتاجون إلى شيء من التطوير والتدريب.
وألمح العبيد أن الوزارة تتفهم الإحباط الذي يشعر به كثير من المعلمين، لعدم حصولهم على المستويات الوظيفية المستحقة لهم، التي تتناسب ومؤهلاتهم الأكاديمية، وأعرب العبيد عن أمله في أن يسهم احتساب سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات في تحسين المستويات، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يبتّ في هذه الجزئية من مشروع تحسين أوضاع المعلمين خلال أقل من أسبوع.
وأشار العبيد إلى ضرورة موافقة المقام السامي على قرارات لجنة تحسين أوضاع المعلمين، مشيرا إلى أنها تشكلت بأمر ملكي، وهي لم تنته من عملها. وقال العبيد إن المشاكل التي تواجهها وزارته كثيرة، وليس أقلها مشكلة توازن أعداد الطلاب بين المدارس، حيث يكثرون في مدارس ويقلّون في أخرى.
وقال العبيد إن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم (تطوير) سيساهم في تطوير قدرات ومهارات المعلمين، حيث حصرت هذه المهام في التدريب والتعامل مع مهارات الحاسب الآلي وغيرها من المهارات التقنية والتطوير المستمر.
وأوضح العبيد في إجابته عن سؤال عن مستقبل خريجات معاهد المعلمات، أن هناك لجنة مكونة من وزارات الخدمة المدنية، التربية والتعليم،والمالية، لمناقشة وضعهن، مشيرا إلى أن المعاهد تم إنشاؤها في فترة زمنية لم يكن فيها جامعات ولا كليات، وقال إنها استمرت في تخريج المعلمات، في الوقت الذي تخرج فيه معلمات جامعيات، وقال العبيد إن هذا الوضع أدى إلى بقاء نحو 60 ألف خريجة من هذه المعاهد من دون تعيين، مشيرا إلى أن هناك محاولات جادة للاستفادة منهن، كون أغلبهن في القرى والهجر والمراكز، وبالتالي يمكن أن يعملن في مجال إداري في المدارس.
وبين العبيد أن عمل المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، يعتبر عملا في القطاع الخاص، ويخضع لنظام العمل والعمال، وبالتالي فإن تحديد الراتب يخضع للإجراءات المعمول بها في وزارة العمل، لافتا إلى أن الحكومة السعودية لم تحدد حتى الآن حدا أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية، وأضاف أن وزارته تسعى حاليا في تحسين مرتباتهم.