أبلغت «الشرق الأوسط» مصادر في جهاز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الرئاسة تتجه لمحاربة السحر وأعمال الشعوذة، وتنظيم ممارسة الرقية الشرعية، عبر مشروع نظام، يقضي بمكافحة تلك التصرفات، المُنافية لضوابط الشريعة الإسلامية.
وبحسب مصادر من داخل أروقة رئاسة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العاصمة السعودية الرياض، فإن عددا من مكاتب الاستشارات القانونية، تدرس مشروع إصدار لائحة، ومرشدات إجرائية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تُعطي رجال الضبط العاملين في الميدان، الحق في التعامل مع السحرة والمشعوذين، عقب تحديد الأعمال السحرية وأوصافها، ووسائل إثباتها وإدانتها، إضافة إلى التعامل مع من يعمل في تلك الأعمال المنافية ويروج لها.
ويرتكز المشروع والدراسة التي أنجزها مركز البحوث والدراسات التابع لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضعها على طاولة عدد من مكاتب الاستشارات القانونية، على تعريف السحر والشعوذة والكهانة والتنجيم، وغيرها من الأمور، والتوصيف العلمي لأعمال السحر، وتقديم النماذج التي يمكن الاستدلال بها على تلك الأعمال، التي اشترطت الدراسة وضوحها للعاملين في الرئاسة، والمتعاملين مع قضايا السحر والشعوذة.
واشترطت الدراسة أن تبرز ملامحها التي تتعلق بأعمال السحر والشعوذة، ليطلع عليها الجمهور، وهو ما اعتبرته إرشادا لمكافحة تلك الأعمال والوقوف أمام الدعاية لها. وأوجبت إيضاح علامات الساحر والمشعوذ ومراحل كشفهم، إضافة إلى إيضاح الرموز التي من الممكن استخدامها من قبل السحرة، وإجراءات ضبط الأدوات المستخدمة من قبل الساحر، وإيضاح آلية للتعاون مع الجهات المعنية في مكافحة تلك الأعمال ومن يقوم عليها.
واقترحت تفعيل الدور الإعلامي لمكافحة السحر والشعوذة، وتحذير المجتمع منهما، فيما أوصت بتطوير جهود هيئات الأمر بالمعروف وجهات الضبط في محاربة السحر والشعوذة.
ووضعت هيئات الأمر بالمعروف عددا من القضايا ذات الارتباط بتلك الأعمال التي كشفتها فرق الهيئة الميدانية في متناول الجميع، للتعرف على طرق السحرة، وبالتالي إمكانية إثبات تورطهم في المحاضر الرسمية.
وتمكن قضايا السحر التي تم تحريرها من قبل هيئات الأمر بالمعروف، بحسب المشروع، من معرفة نسب انتشار السحر والسحرة على مستوى مناطق البلاد، وذلك من خلال وقائع الضبط، ومعلومات الجهات المختصة لوضع برامج لمعالجة تلك الممارسات.
وتبنت اقتراح آلية وبرامج عمل لتنسيق جهود هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع جهات أمنية مختصة، لمكافحة ما أسمته الرئاسة، «مكافحة مظاهر المشكلة، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية للحد من انتشارها»، فيما أوصت بإجراءات تحفيزية لجهات الضبط التي تكافح السحر والشعوذة.
وطالبت بالحصول على أنظمة تحدد دور شركات الاتصال ومقدمي خدمات الانترنت في حماية المجتمع من خطوط السحر وقنواته، وإيجاد عقوبة لممارسي تلك الجرائم الإلكترونية. واشترطت أن تتوافق نتائج الدراسة مع أنظمة الأحكام الشرعية الإسلامية، ومع النظام الأساسي للحكم، ونظام الإجراءات الجزائية.
وعزت الرئاسة دراستها تلك، التي تسعى من خلالها عقب الفراغ من تحديد ملامحها القانونية والنظامية، إلى ضرورة إيضاح أدلة الإثبات العلمية والعملية في السحر والشعوذة، وهو ما يزيد ارتباط العديد من رجال الضبط الجنائي، ومن بينهم رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحققون، والقضاة، الذين اعتبرتهم الرئاسة، بحاجة لجلاء الأمر ووضوحه، بالنسبة للأدلة التي يمكن أن يعول عليها في إثبات السحر والشعوذة.
وخصص جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضمن الإدارات الخاصة به، مركزا للبحوث والدراسات، في حين يعمل عدد من الباحثين والمُختصين الذين تبنى إدراجهم ضمن العاملين في صفوفه خلال السنوات الماضية. وأجرى المركز مؤخرا، دراسة ترتكز على عدد من الملاحظات التي تم رصدها على شباب المجتمع السعودي، من حيث المظهر، مثل بعض الألبسة، وقصات الشعر، ولبس السلاسل في الأعناق.
يأتي ذلك فيما تنوي هيئات الأمر بالمعروف تدريب أعضائها على التعامل مع «السيّاح» الأجانب، مع التركيز على احترام مُعتقداتهم ومذاهبهم ودياناتهم في اتفاقية يعتزم الجهاز دخولها مع الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال الأشهر القليلة المقبلة.