ارتفاع معدلات نسب الطلاق في المجتمع، هو الهاجس الذي بات يشغل العديد من الفاعلين في الجانب الاجتماعي، وهو بالضبط ما دفع مؤسسة اجتماعية خيرية لتمويل دراسة اجتماعية للكشف عن عدد حالات الطلاق بالمملكة.
وخلصت الدراسة إلى أن المعدل قد ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث سجلت المنطقة الشرقية أعلى نسبة، 30,2 % فيما حلت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بنسبة 26 %، ثم منطقة تبوك بنسبة 24 %، في حالات الطلاق، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، وتساوت منطقتا المدينة المنورة والحدود الشمالية بنسبة 20.4 %، وجاءت المناطق الواقعة جنوب المملكة أقل المناطق بنسبة الطلاق حيث سجلت منطقة عسير 17.1 %، ونجران بنسبة 16.5 %، ومنطقة جازان بنسبة 12.4 %، وأخيرا منطقة الباحة والتي تعتبر أقل منطقة في حدوث حالات الطلاق حيث سجلت نسبة 7.6 % فقط، ودعت الدراسة إلى ضرورة دعم مراكز الإرشاد الأسري ولجان إصلاح ذات البين وتفعيل التوعية الأسرية وإعطاء الحملات الإعلامية جانبا من الاهتمام.
الأخصائي الاجتماعي فواز الجهني، يؤكد أن الجهود التي تبذلها المؤسسات الاجتماعية لتحجيم هذه النسبة المرتفعة، وإيجاد حلول للمشكلة قبل أن تتفاقم لتصبح ظاهرة مخيفة تهدد استقرار المجتمع، هي جهود بناءة وملموسة، إلا أن الخاسر الأكبر في معظم هذه الحالات إن لم يكن جميعها هم الأطفال.
ويضيف «من خبرة عملية واقعية أستطيع القول إن معظم حالات الطلاق التي تقع يعاني فيها الأطفال بنسب متفاوتة، وقد يتحول الأطفال في نهاية الأمر إلى أداة انتقام من قبل الوالدين أو أحدهما، ولذلك تظل جهود المؤسسات المدنية بحاجة إلى دعم أكبر وأعمق من جهات أخرى، والشواهد على ذلك كثيرة جدا، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى حد التعنيف والإيذاء الجسدي، وهناك سوابق تدعم هذا الطرح».
وقال الجهني «نترقب نظام الحماية الاجتماعية الذي من المفترض أن يصدر قريبا، ويدرسه الشورى، ومن المتوقع أن يضبط هذه القضايا ويحد من الأذى النفسي أو الجسدي الذي قد يقع على الأطفال نتيجة ارتفاع نسب الطلاق. وفي الوقت نفسه، فإن المجتمع بحاجة إلى مزيد من التأهيل والتثقيف فيما يتعلق بثقافة الحقوق والواجبات، ونحن نطمح إلى أن تكون الدورات من هذا النوع شرطا أساسيا للراغبين في الزواج لسبب بسيط هو إنقاذ المجتمع من اتساع هذه الظاهرة التي تتهدده بشكل كبير».
ولأن الأطفال، بقدرة قادر، يتحولون من سبب سعادة الى سبب شقاء، فان احد الازواج، لم يرغب في ذكر اسمه، يقول «أحب أطفالي كثيرا، لكن زوجتي اصبحت تستغل هذا الامر وتعتبره نقطة ضعف تلوي بها ذراعي في كل مشكلة، واصبحت بعد ان عرفت انني لا اريد لهم الضياع والشتات، تهددني بطلب الطلاق لان حياتنا لايمكن ان تصلح».
وأضاف «المشكلة عندما يكون تقدير الامور من طرف واحد فان ميزان القوى الاسرية الشرعية يختلف وتختلط المفاهيم، لذلك فان مثل هذه الامور تتطلب تدخل عقلاء ومرشدين متخصصين وشرعيين يفهمون الطرفين خطورة هذا العمل».