كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية عن ازدياد مخالفات تمرير المكالمات ومخالفات بيع البطاقات مسبقة الدفع بطرق غير نظامية خلال الفترة الماضية، حيث شكلت هاتان الحالتان غالبية المخالفات التي تم رصدها مؤخراً، وقدّرتها الهيئة بأكثر من 6800 مخالفة.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن سوق المكالمات غير النظامية الذي يعتمد تمرير المكالمات الدولية من خلال تحويل بعض البيوت والشقق لتقديم هذه الخدمة، شكّل أكثر المخالفات انتهاكا، بجانب الاستثمار في البطاقات مسبوقة الدفع من دون وثائق رسمية، الأمر الذي دفع الهيئة السعودية إلى تغريم القائمين على مثل تلك الأعمال، وتعليق سجلاتهم التجارية وإغلاقها إنْ تطلّب الأمر.
وأكدت المصادر أن الهيئة عازمة على حماية سوق قطاع الاتصالات في البلاد باتخاذ إجراءات صارمة وفرض عقوبات إجرائية وغرامات مالية، تسبقها حملات تفتيشية ورقابية تستهدف ـ في المقام الأول ـ مقدمي خدمات الاتصال الذين لا يحملون سجلات وتراخيص رسمية، مضيفةً أن الهيئة قامت أيضاً بتطبيق عقوبات على العمالة التي تمارس المتاجرة اللانظامية بالبطاقات مسبقة الدفع.
وفي بيان أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، فرضت الهيئة غرامات مالية على عدة شركات، وكانت أعلى مخالفتين قد سجلتا بحق شركتي اتصالات متنقلة، بعقوبات مالية بمبلغ 41,315,000 ريال للأولى، وفرض على الأخرى 3,373,000 ريال، بينما تراوحت قيم الغرامات المالية الأخرى التي أطلقتها الهيئة على شركات الاتصالات دون تلك المبالغ.
وجاء في بيان الهيئة، أن لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات، أصدرت عدة قرارات بفرض غرامات مالية على المخالفين لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والتراخيص الصادرة من قبل الهيئة، حيث تجاوز عدد المخالفات التي صدرت حتى الآن 6800 مخالفة، تنوعت بين تأسيس وبيع وتفعيل شرائح الاتصالات المتنقلة، دون مستندات رسمية، وعدم الالتزام بشروط التراخيص الخاصة بتقديم خدمة النصوص المسموعة 700.
وشملت المخالفات تمرير المكالمات غير النظامية، وعدم الالتزام بشروط التراخيص الخاصة بخدمة الرسائل النصية القصيرة، واستخدام ترددات أو أجهزة اتصالات غير مسموح بها.
وأكدت الهيئة أنها تتابع بصورة مستمرة المخالفين للأنظمة، وتقوم بإحالتهم إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات؛ لتتخذ الإجراءات الرادعة في حقهم، وتقرير العقوبات المناسبة، التي تصل قيمتها إلى خمسة ملايين ريال، وذلك من أجل حماية المصلحة العامة، وحقوق مستخدمي خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعلى صعيد آخر، وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع جامعة أم القرى في مكة المكرمة مؤخراً، مذكرة تفاهم تأتي امتدادا لاتفاقيات سابقة وقّعتها الهيئة مع بعض الجهات العلمية، ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك مع الجهات العلمية، من خلال إشراكهم في مجالات عدة، منها إثراء المجالات البحثية والدراسات العلمية في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع المعايير الفنية والهندسية لتطبيقها في السعودية.
وجاء توقيع المذكرة على هامش مشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مؤتمر المدن الذكية، الذي أقيم مؤخراً في مكة.