كشف المهندس عبد الله رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن دراسة تقوم بها الهيئة لمساواة أسعار الوقود بالنسبة لشركات الطيران الوطنية بالنقل الداخلي، مشيراً إلى أن الهيئة تتوقع أن تصل الاستثمارات في المطارات السعودية خلال الـ 10 سنوات المقبلة ما بين 20 إلى 25 مليار ريال.
وقال المهندس عبد الله رحيمي «درسنا موضوع مساواة أسعار الوقود للشركات الداخلية، وسنرفعه للجهات العليا، ونتوقع البت فيها خلال الأسابيع القادمة». مشيراً إلى عدم وجود نية لتخفيض أسعار التذاكر، وقال «إن قيمة تذاكر الطيران الداخلي في السعودية تعد الأقل في العالم ولم تتغير منذ 15 عاماً رغم زيادة الأسعار في الخدمات وقطع الغيار، إضافة إلى رواتب الموظفين التي يجب أن تعدل لتكون الخدمة أفضل».
وكشف رحيمي عن إعادة تخطيط مطار الملك فهد لجلب استثمارات داخل المطار بالتعاون مع رجال الأعمال حسب توجيهات الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدني، وقال «تم تشكيل لجان إشرافية تعتبر نواة لمجالس إدارة مستقبلية لجميع المطارات الدولية، وقد بدأت اللجنة الإشرافية اجتماعاتها الأسبوع الماضي وراجعت كل ما يخص المطار وبدأت عملية التخطيط بالتعاون مع إدارة المطار».
وأضاف رحيمي «إن تلك الإجراءات تم تفعيلها، إضافة إلى أنه وبعد الترخيص لشركة الطيران الخاص «سما» ومركزها الرئيسي في المنطقة الشرقية، نأمل أن تتفاعل مع إدارة المطار وبالتالي تفعيل الحركة وجلب حركة طيران جديدة، كما أنه تم في وقت سابق الإعلان عن التعاون مع شركة كبيرة من سنغافورة لإدارة المطار، علاوة على أن الشركات تعمل بموازنة ومعايير دولية داخل المطار لزيادة الرحلات والتنمية التجارية». مشيراً إلى أن أهم تلك الإجراءات هي زيادة حركة الطيران في مطار الملك فهد، وتشجيع وعمل استثمارات فيه، إضافة إلى تسهيل الإجراءات في الهبوط والإقلاع وتخفيض الإيجارات للشركات.
وفي موضوع الاستثمارات بيّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني «أن الهيئة قدرت حجم الاستثمارات للعشر سنوات المقبلة بين 20 إلى 25 مليار ريال، وقال «نتوقع أن تتم تلك الاستثمارات ونعمل على المخطط الذي تمت الموافقة عليه».
وأضاف «هذه الأمور تختلف حسب الحركة، وكلما زادت الحركة وكثافتها وزاد الطلب على النقل الجوي، زادت الاستثمارات، وهي عملية ديناميكية ومتحركة».
وفيما يخص مطار الملك عبد العزيز بجدة قال رحيمي «إن العمل في المطار جارٍ، وعملية التوسعة اعتبرناها توسعة عاجلة لتكون جسراً للمشروع الجديد، على أن يتم البدء بالمشروع الجديد خلال الشهرين المقبلين».
وتوقع رحيمي أن ينتهي المقاول بمنتصف مارس (آذار) المقبل من حفر الأساسات ومن ثم الشروع في العناصر الأخرى، وقال «لدينا الآن 22 عنصراً في المشروع منها المواقف ومحطة القطار والصالات والبرج، الذي سيبدأ إنشاؤه هذا العام ووضع الأساسات له، وسيتم خلال هذا العام أيضاً الانتهاء من 8 حزم من مشاريع المطار».
وعن الاجتماع الذي عقد أمس عن الملاحة في جدة، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إنه يعد الأول لمنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية في منطقة الشرق الأوسط، وهي منظمة الخدمات الملاحية المدنية المكونة من 49 دولة من أصل 189 دولة تستخدم الفضاء الجوي.
ويهدف الاجتماع، بحسب المهندس رحيمي، إلى دراسة إمكانية جعل النقل الجوي أقل تكلفة، وزيادة الملاحة والكفاءة والأمن والسلامة في النقل الجوي، بما يجعل النقل الجوي أقل أثراً على البيئة، إضافة إلى توحيد جميع الجهود المقدمة في خدمات الملاحة الجوية في تخطيط الفضاء وتنظيمه وجعل التقنية المستخدمة تتطور».
وتابع «نسعى إلى بناء مكتب للمنظمة في السعودية للتنسيق والتعاون بين دول الشرق الأوسط والمنظمة، وجعل الفضاء واحداً في الجزيرة العربية مع إمكانية التوسع، كما سنناقش ونضع توصيات وآراء تساعد في إيجاد حلول تقنية وتوحيد المجال الجوي وزيادة التعاون وزيادة الكفاءة والأمن والسلامة، وتوحيد وتنفيذ الأجواء المتجاورة مع بعض، وتوحيد أجواء المملكة مع بعض الدول المجاورة».
وكان المهندس عبد الله رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران قد افتتح، أمس، مؤتمر منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (CANSO) الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في فندق المريديان بمدينة جدة.
إلى ذلك أوضح المهندس محمد بن أحمد السالمي نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لخدمات الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني «أن منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (CANSO) والهيئة العامة للطيران المدني السعودي لديهما تصورات ورؤى مشتركة بخصوص مزيد من التعاون لتحقيق نظام حركة جوية أكثر فعالية وسلامة، كما أن دعم هؤلاء المسؤولين القياديين في مجال إدارة الحركة الجوية يعتبر من الأمور المهمة والقيمة جداً»، مضيفاً «أن المؤتمر حظي بمشاركات قيمة من قبل المشاركين الذين تناولوا مواضيع مختلفة هدفت في مجملها إلى بناء قدرات خدمات الملاحة الجوية بالشرق الأوسط انتهاءً للتوصل إلى الاتفاق على خطة عمل للإقليم».