علمت «الشرق الأوسط»، أن موافقة صدرت في السعودية، تقضي بتحويل «الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر» إلى «الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي»، مسقطة آخر مصطلحات الفقر من سياساتها.
وتأكيدا على ما حصلت عليه «الشرق الأوسط» من معلومات، قدم عوض الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية أمس، الدكتور عبد الله المعيقل كأمين عام للاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي بدلا من تعريفه كأمين عام لاستراتيجية معالجة الفقر، وذلك خلال ترؤسه لإحدى جلسات ملتقى المسؤولية الاجتماعية.
وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها تغيير اسم إحدى الأذرع التي أوكلت إليها الحكومة السعودية مهمة معالجة الفقر ومكافحته. فقد تم آنفا تحويل اسم «صندوق مكافحة الفقر»، إلى «الصندوق الخيري الوطني».
ويأتي تغيير اسم استراتيجية معالجة الفقر، لـ«الإنماء الاجتماعي»، كإجراء متوقع، للدخول في مرحلة جديدة من مكافحة هذه الظاهرة، عبر تنمية المجتمعات المحلية، وتحديدا الفقيرة منها.
ويعتقد أن خطوة تغيير الاسم، تمهد لإنشاء هيئة وليدة. إذ اقترحت استراتيجية معالجة الفقر في جانبها المؤسساتي، إنشاء هيئة وطنية عليا للإنماء الاجتماعي، تتبعها أمانة عامة، ولجان على مستوى المناطق، ولجان متخصصة في الوزارات لمتابعة التنفيذ ورفع التقارير الدورية، ومركزا خاصا لرصد ظاهرة الفقر ومؤشراته في مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وينتظر في حال إقرار هذه الهيئة، أن تعقد الجهات العاملة في مجال معالجة الفقر لقاءات دورية كل 6 أشهر، لتبادل الخبرات والمعلومات، والمراجعة الدورية بإشراف الأمانة العامة للهيئة العليا للإنماء الاجتماعي.
واعتمدت الحكومة السعودية، خططا استراتيجية لمعالجة الفقر فيها، تمتد حتى نهاية خطة التنمية العاشرة، بحلول عام 2020. وتمتد فترة الاستراتيجية الحالية التي تخضع لعملية تحديث أرقام وبيانات، لتغطية 3 خطط تنموية للدولة.
واستمرت السعودية منذ عام 2005، في تطبيق برامج معالجة فورية للفقر، ضمن الحلول قصيرة المدى. وحدد عام 2009، موعدا مستهدفا للقضاء على حالة الفقر المدقع في البلاد.
وتعد مشكلة الإسكان والتنقل أبرز المشكلات التي تعاني منها الأسر الفقيرة. وتعمل الهيئة العامة للإسكان في الوقت الحالي، على تسريع إخراج استراتيجية الإسكان لتوفير مساكن ملائمة للأسر الفقيرة، كما تعمل جهات أخرى على وضع أنظمة لمساعدة الأسر الفقيرة في التنقل مجانا باستخدام وسائل النقل الحكومية، وتخفيضات مناسبة عند استخدام وسائل النقل الأخرى، مثل النقل الجماعي.