أصدر قاضي المحكمة الكبرى في جدة قرارا يقضي بسجن المفحط الشهير بـ«أبو كاب»، المتورط في مقتل 3 أشخاص منذ عامين، بسجنه 20 عاما، و3 آلاف جلدة، وحرمانه من قيادة السيارة مدى الحياة. وتعود تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة 3 شبان: أحمد بدر الخثيلة (15 عاما)، وشقيقه عبد العزيز (14 عاما)، وإبراهيم فهد السهيل (18 عاما). وأصيب في الحادث شابان: زياد منور المطيري (20 عاما)، وفيصل خالد المطيري (20 عاما)، حيث لقي الثلاثة مصرعهم خلال قيام أبو كاب الشهير، وهو شاب سعودي في منتصف عقده الثالث، ويعمل ضابطا برتبة ملازم في القوات البحرية السعودية، بالتفحيط بسيارة استأجرها من مكتب بالكورنيش مصطحبا معه الضحايا.
وشهدت قضية أبو كاب جدلا كبيرا في العامين الماضيين، بعد أن حكم القضاة الذين ينظرون القضية، على المفحط، بالقتل قصاصا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، وهو ما رفضته هيئة التمييز، وطلبت منهم تخفيف الحكم.
وجاء في حيثيات الحكم السابق بالقتل في ذلك الحين، أن ما أقدم عليه المذكور، فعل محرم شرعا، وانتهاك للحرمات، وتخويف للآمنين، وإزهاق للأرواح المعصومة شرعا، وإتلاف للأموال والممتلكات. ونظرا إلى تفشّي ظاهرة التفحيط، وحيث إن ما فعله المدعى عليه وأمثاله من محترفي التفحيط، لا يبعد عما يفعله المجرمون المخربون بسائر أنواع الإجرام، بل هو أشد، إذ فيه تغرير بالأحداث وإفساد لسلوكهم وأخلاقهم. وقد ظهر لنظار القضية فداحة جريمة المدعى عليه، مما يستوجب معه تعزيرا صارما، للضرب على أيدي السفهاء، لقطع دابرهم، وعبرة لغيرهم، لذلك كله فقد حكمنا بقتل المدعى عليه تعزيرا.
وتعد القضية هي الأولى من نوعها، التي يحكم فيها على مفحط بحكم، سواء بالقتل أو بالسجن لهذه الفترة الطويلة.
وعلمت «الشرق الأاوسط» أنه بعد مداولات طويلة وطلب تخفيض الحكم، بعد أن تم استئناف القضية من قبل المحامي خالد أبو راشد، الذي يتولى الدفاع عن أبو كاب، قرر قاضي محكمة جدة تغيير الحكم إلى السجن بدلا من القتل.
يشار إلى أن تقرير شعبة الحوادث بإدارة مرور جدة، حمل أبو كاب مسؤولية الحادث بنسبة 100 في المائة، كما حمله نتائجه كافة، مستندا على اعترافه بممارسة التفحيط، إضافة إلى السير بسرعة عالية (160 - 180 كلم/الساعة)، والانطلاق بالمركبة بطريقة جنونية متهورة جدا.
وأشار التقرير إلى استخدام المركبة لغير الغاية المرخص لها، وتعريض حياته وحياة مرافقيه الآخرين للموت والهلاك، بسوء التصرف وعدم مراعاة الأنظمة والتقيد بالتعليمات.
وتطرق التقرير إلى اصطدامه بسيارة أخرى نتيجة لقيامه بعملية التفحيط بسيارته من خلال حركات بهلوانية واستعراضية بها، لافتا إلى أنه كان في حالة زحف بالسيارة إلى الخلف بسرعة عالية جدا في أثناء وقوع الحادثة.
ورأى التقرير إدانة أبو كاب بتحريض الشباب على عملية التفحيط، وجذب أكبر عدد منهم لمشاهدته وهو يقوم بهذه العملية الخطرة، كما أبان التقرير أنه استأجر العديد من السيارات من شركات التأجير للتفحيط بها، كونها مؤمَّنا عليها، في حالة وقوع الحوادث.
وكانت لجنة التحقيق خلصت في تقريرها إلى إحالة أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتقديم لائحة الادعاء للمحكمة المختصة للنظر في الحق العام والخاص وتطبيق أقصى العقوبات الممكنة بحق المتهم.