أمسك الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية بالعصا من المنتصف، في معرض حديثه عن دور القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، ووازن الوزير طرحه أمام حضور ملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل تغيب عبد الله زينل وزير التجارة عن حضور إحدى جلسات الملتقى الذي اختتم أعماله أمس.
وجمع وزير الشؤون الاجتماعية، في كلمته التي ألقاها في حوار مفتوح أمس، مواقف انقسم خلفها المشاركون في ملتقى المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص، ليخرج في حديثه بمحصلة جمعت بين نقد المؤسسات ولم تخلُ من جَلد الذات.
وتباينت مواقف المشاركين في فعاليت ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية، إزاء دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، ما بين من يرى تقصير مؤسساته في دعم المجتمع، وآخرين رموا بالعلات على الجهات الحكومية التي لم تستطع إقناع تلك الشركات بدعم نشاطاتها المتصلة بالتنمية البشرية.
وكان أقسى الانتقادات التي تم توجيهها أمس، ما ورد على لسان الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى، والذي قال إن حصيلة مساهمة 400 شركة كبرى في السعودية للمسؤولية الاجتماعية لا يتجاوز 1 في المائة.
ومقابل ذلك دعا الدكتور بندر الحجار نائب رئيس الشورى، القطاع العام إلى تسهيل مهمة مؤسسات القطاع الخاص، حتى تكون مساهمتها أكثر ملامسة للأولويات.
وتوقف الوزير العثيمين طويلا عند الحاجة إلى تحديد احتياجات مجتمع بلاده التنموية، وقال إن المشهد العام يفتقد مثل هذا الجانب.
ووعد وزير الشؤون الاجتماعية بإطلاق «بنك» للمبادرات الاجتماعية، في إطار السعي لتقديم مشروع مجتمعي متكامل، يجبر القطاع الخاص من جهته على التحلي بروح المسؤولية الاجتماعية ودعمها. وقال في إطار إنصافه للقطاع الخاص: «نحن لا نلوم هذا القطاع لعدم دعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية، فنحن نطلب منه الأموال فقط، ولا نقدم له تصورا عن العمل المجتمعي الذي سنستخدم فيه تلك الأموال لدعمه». وأضاف: «الكرة الآن في مرمانا. لا بد أن نتحرك في هذا الاتجاه كي نقنع القطاع الخاص بدعم مشاريعنا».
لكنه في المقابل انتقد تقصير مؤسسات القطاع الخاص لدعم المشاريع المجتمعية، وقال: «يجب أن يعلم الجميع أن المسؤولية الاجتماعية ليست موضوعا لحملات علاقات عامة أو رعاية الحفلات أو جباية الزكاة». ودعا إلى تحرير هذا المفهوم وتأصيله، ونأى بأن يكون حرصه على تكوين مفهوم خاص بالمجتمع السعودي نوعا من الشوفينية التي يتهمه بها البعض، على حد قوله.
وكشف الوزير العثيمين أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستعهد إلى بيوت خبرة بمسألة تحديد أولويات المجتمع السعودي، لتبني مبادرات اجتماعية لخفض نسب البطالة، والتعليم والتدريب، وتمكين المرأة، وغيرها من الموضوعات. واتفق المشاركون في أعمال ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين، العام والخاص، على أهمية إنشاء هيئة وطنية يعهد إليها بالإشراف على هذا القطاع. وطبقا لمقترح لعبد الله دحلان، يدعو من خلاله إلى وضع الأموال المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية في هذه الهيئة، بحيث يتم الصرف على المشاريع منها.
وتفاوتت الآراء في ناحية الجهة الممكن أن تشرف على أي هيئة وطنية للمسؤولية الاجتماعية، ففي الوقت الذي رأى فيه العثيمين مناسبة ارتباطها بالغرف التجارية، قالت الدكتور فوزية أخضر، وهي إحدى المهتمات بالشأن الاجتماعي، بأهمية ارتباط هذه الهيئة بأعلى جهة في الدولة.