بدأت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس، أولى خطوات تنظيم قطاع وكالات السفر والسياحة، التي آلت مسؤوليتها إليها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من هيئة الطيران المدني، وتتضمن مسؤوليات الهيئة إصدار تراخيص ممارسة العمل، ووضع المواصفات والشروط اللازمة، إلى جانب وضع لائحة العقوبات والغرامات على المخالفين.
وأوضح محمد عبد الله العمري المدير التنفيذي لجهاز الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة، خلال ورشة العمل التي عقدت يوم أمس في جدة، بحضور 35 وكالة سفر، أن تنظيم الرحلات السياحية يعد من أهم العناصر لتسويق الوجهات السياحية السعودية للسائح، وقال «الهيئة تسعى إلى دعم تطوير البرامج السياحية وتنظيمها بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الداخلية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية، من خلال تنمية قطاع تنظيم الرحلات السياحية، وتدعيم قدرات منظمي الرحلات السياحية، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم للمنظمين، والتسهيل لهم للقيام بمهمتهم بشكل أفضل؛ مما يحقق العوائد الاقتصادية عليهم، وعلى الوجهات السياحية في المملكة».
وكشف العمري عن وضع دليل يتضمن اشتراطات الترخيص، يرتكز عليه دور الهيئة الأساسي في الترخيص، ثم تأتي مرحلة مراقبة أداء المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، للتحقق من التزامهم بتطبيق الضوابط المطلوبة بفعالية. ومن جانبه، أكد داوود الوادي مدير مشروع الوكالات السياحية بهيئة السياحة والآثار على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شركات السفر والسياحة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مشيرا إلى أن من أهم الشروط الواجب توفرها للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاط السفر والسياحة، هو أن تكون المنشأة سعودية.
وأضاف «أما إذا كانت أجنبية، فينبغي أن تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، على أن تكون المنشأة خاضعة للنظم واللوائح التي تضعها وزارة التجارة حول استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، وأن تكون تابعة لإحدى الدول التي تخول السعوديين أفراداً أو شركات حق مزاولة هذه الأنشطة في بلادها».
وحدد مدير مشروع الوكالات السياحية بهيئة السياحة والآثار مدة الترخيص للمنشأة بسنتين من تاريخ صدوره، ويجدد في نهايته لمدة مماثلة (سنتين)، ما لم يخل بشرط من الشروط الواجب توافرها للحصول عليه، إضافة إلى توقيع الوكيل المرخص له بتعهد يتضمن الالتزام بإظهار رقم الترخيص على الإعلانات والمنشورات، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، وأن يقتصر نشاطه واهتمامه وتركيزه على الخدمات السياحية، دون تقديم أي خدمات أخرى ليس لها علاقة بهذا النشاط. وقال «إن الاشتراطات تستوجب تعيين موظف سعودي واحد على الأقل في كل مكتب، للقيام بأعمال الحجز وإصدار التذاكر، على أن يحمل شهادة تأهيل في هذا المجال، صادرة من إحدى شركات الطيران العاملة في المملكة، أو معهد معترف به من قبل الهيئة، مع مراعاة تنفيذ ما تضمنه القرار الوزاري بشأن الكفاءات السعودية، وفقاً للنسب المنصوص عليها في القرار».
وأشار الوادي إلى أن العقوبات تتضمن غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد عن مائة ألف ريال لكل من يخالف القرار أو التعليمات الصادرة بموجبه، وعلى سبيل المثال.. عندما توجد مخالفة عدم تجديد الترخيص في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ انتهائه؛ تكون الغرامة 10 آلاف ريال. أما إذا قامت الوكالة بتغيير موقعها، أو أي فرع من فروعها، دون أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة، أو تغيير العنوان البريدي، أو أرقام الهواتـف، دون إخطار الهيئة ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير؛ فتكون الغرامة 10 آلاف ريال. وإذا قامت الوكالة بتشغيل غير المواطنين وليسوا على كفالتها، أو لم تقم وكالات السفر بتزويد الهيئة بالإحصائيات والبيانات عن حركة النقل كل 3 أشهر؛ فتكون الغرامة 10 آلاف ريال. وفي حالة وجود مخالفة منع الموظفين الرسميين من أداء عملهم، أو الدخـول إلى الأماكـن التي تشغلهـا الشركة أو الوكالة، أو الامتناع عن تقديم البيانات، أو تقديم بيانات غير صحيحة؛ ترتفع الغرامة إلى 30 ألف ريال. وإذا تم اكتشاف عملية بيع وتنفيذ حجوزات الإيواء وتذاكر الطيران والبرامج السياحية عبر منافذ غير مصرح لها، فإنه يتم وضع غرامة تصل إلى 50 ألف ريال. وأوضح الوادي أنه قد حدد في السياسة العامة لتنمية السياحة أن تنظيم قطاع منظمي الرحلات السياحية هو أهم العناصر الأساسية لنجاح تنمية السياحة المستدامة، وهذا يتفق تماماً مع توجهات جميع إدارات السياحة في مختلف دول العالم، وحتى تتمكن الهيئة من التحكم في تنمية صناعة السياحة في المملكة، لا بد من وجود تنظيمات ولوائح لنشاط تنظيم الرحلات السياحية، بهدف كسب ثقة المستهلك في جودة المنتجات السياحية. وبيَّن الوادي أن الهيئة استحدثت ضوابط لترخيص منظمي الرحلات السياحية، وتمت مناقشتها مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، لتكون الوثيقة منهجية تحقق أهداف وطموحات كافة الأطراف. وعليه، يتركز دور الهيئة الأساسي في الترخيص، ثم مراقبة أداء المرخصين لمزاولة هذا النشاط، للتحقق من التزامهم بتطبيق الضوابط المطلوبة بفعالية. وستقدم الهيئة الدعم والحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع؛ ليتمكنوا من لعب دورهم في تطوير وتسويق الرحلات والفعاليات والبرامج السياحية.