كشف مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام السعودية أمس، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية، تعمل بشكل شبه يومي على زيارة المحلات المخالفة لحقوق المؤلف، التي تقيم أعمال قرصنة على البرامج الإلكترونية، وذلك من خلال مصادرة المنتجات المزورة، وإجراء عقوبات على المخالفين، مشيراً ـ في ذات السياق ـ إلى تشكيل لجنة شرعية خاصة بالنظر في هذه القضايا وتبعاتها. وأوضح عبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، حول الحماية الفكرية ومحاربة القرصنة، أن حملة واحدة فقط قامت بها إدارته على إحدى الاستراحات المشتبه في احتضانها لأعمال قرصنة إلكترونية؛ ضبط خلالها 800 ألف قرص مدمج مزور؛ قامت الحملة بإتلافها، مشدداً على ضرورة حماية حقوق المؤلف، وتنظيم حملات تثقيفية في هذا الجانب.
من جهته، أبان محمد الضبعان محامي ممثلي اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في السعودية أن الاتحاد سيواصل مطالباته أمام الجهات المختصة بالتعويضات الناجمة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل بعض الشركات التي تستخدم برامج غير أصلية. واستدل الضبعان في ذلك بقضية رفعت أمام الجهات المختصة في المملكة، تتم فيها المطالبة بمبلغ خمسة ملايين ريال كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها شركات التقنية جراء استخدام المنشأة لبرامج غير أصلية. وأوضح أن خسائر الشركات الأجنبية وشركائها ووكلائها في المملكة تتجاوز 500 مليون ريال، مما يؤكد أهمية العمل على حماية المنتجات ضد التقليد.
وهنا عاد وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي ليشير إلى أن الوزارة تسعى لخلق بيئة تشريعية وعملية تمكّن صناعة البرمجيات في المملكة من التطور والازدهار، مبينا أن جولات تفتيش ميدانية شبه يومية خلال الفترة الماضية، ضبطت منشآت مخالفة، وأوقف عمالة سائبة في مجمع العليا للحاسب الآلي، المعروف بـ «حراج الكمبيوتر» في الرياض. وأكد في الوقت نفسه أن لجان التفتيش التابعة للوزارة ستواصل حملاتها المفاجئة في كافة المناطق، وكل من يثبت أنه مخالف للنظام؛ سيكون عرضة للعقوبات الرادعة التي نص عليها نظام حماية حقوق المؤلف.
وزاد الهزاع «إن هناك جهودا دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي ترتكب على شبكة الإنترنت، حيث يتم إغلاق العديد من المواقع المخالفة يومياً»، إلا أن وزارته ليس لها الحق في إغلاق المواقع المخالفة، نظراً إلى أن هذا العمل من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، متمنياً أن يتم عمل مشترك بين وزارته وهيئة الاتصالات في هذا الشأن.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام «إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة بالتعاون مع «اتحاد منتجي برامج الحاسب التجارية» في سبيل حماية حقوق المؤلف ومحاربة القرصنة»، مؤكداً أن الحماية الفكرية مسألة قانونية واجتماعية وثقافية، لا بد من إطلاع كافة شرائح المجتمع عليها.
وحذرت وزارة الإعلام المتاجرين بهذه الأقراص للحد من القرصنة الإلكترونية، متوعدة بتشديد العقوبات التي تمت مضاعفتها على محلات التاجر الواحد، لتصل إلى إغلاق جميع محلاته بعد 3 مخالفات متتالية، إضافة إلى إلصاق مطبوعات على باب المحل بعد إغلاقه. وأرجع تلك الخطوة إلى هدف التشهير بالمخالف، وإعطاء العبرة لغيره.
وبالتوازي مع ضبط وزارة الإعلام لعددٍ كبير من المخالفات التي تمت دراستها وإحالتها إلى الجهات المختصة لإصدار القرار المناسب بشأنها، أطلقت الوزارة في جانبها التوعوي لهذه القضايا خلال الأيام القليلة الماضية بالتعاون مع اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية حملة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية قوانين حماية حقوق المؤلف، وإطلاع المجتمع والمؤسسات على خطر عمليات قرصنة البرمجيات على الاقتصاد ومناخ الاستثمار في المملكة.