تعمل كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، والشركة السعودية للكهرباء، على وضع اللمسات النهائية على مشروع يرمي إلى تحمُّل الدولة تغطية تكاليف الخدمة الكهربائية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وكشف مسئول بشركة «الكهرباء السعودية» عن قرب انتهاء الشركة، بالتعاون مع «الشؤون الاجتماعية»، من إجراءات الاتفاق لتغطية الدولة تكلفة منسوبي الضمان الاجتماعي من استهلاك الكهرباء.
وأكد المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن تغطية تكاليف الكهرباء لن تكون مفتوحة، وستكون لمبالغ محددة. وقال «إن هذا الأمر سيتم عبر ربط رقم الحاسب الآلي لمنسوبي الضمان، مع فواتير الكهرباء الخاصة بهم التي تقدمها الدولة كخدمة مضافة لمنسوبي الضمان، لمساعدتهم على تحمل أعباء استهلاك الكهرباء، وتحسين أوضاع تلك الفئة المعيشية».
وأفاد المهندس البراك في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، أن هذه الخدمة التي بصدد تفعيلها خلال الأسابيع القادمة ستكفل لـ 800 ألف أسرة من منسوبي الضمان تسديد فواتيرهم عبر الحاسب آلياً، وتمنعهم من التعرض لفصل التيار لعدم تسديد الفواتير، أو لتراكم قيمه الفواتير على الأفراد، مضيفا أن قيمة الفاتورة المغطاة ستكون بتكلفة محددة. أما في حالة ارتفاع الفاتورة عن القيمة التي ستقررها الجهتان؛ فيتحملها المواطن صاحب الفاتورة.
ويشكل مشروع تكلف الدولة بدفع فواتير الكهرباء المستحقة على المستفيدين من الضمان الاجتماعي، خدمة تضاف إلى مجموعة خدمات تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبلغت موازنة معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي في ميزانية العام الماضي 8 مليار و360 مليون ريال. ويتم إضافة الأسر السعودية المحتاجة بشكل دوري إلى قائمة المستفيدين من أموال الضمان الاجتماعي.
وتأتي معظم المبالغ التي تصرفها وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية للمستفيدين، من أموال الزكاة ومصارفها. وتحاول وكالة الضمان، عبر عشرات الباحثين الاجتماعيين، أن تدقق في أحوال الراغبين من الاستفادة من تلك الأموال، لمراعاة أن يكون مَنْ يتلقى معاشات الضمان ومساعداته مِنْ مستحقي الزكاة، بحسب الفئات التي حددتها الشريعة الإسلامية.
وتقترب الأموال التي يقوم الضمان الاجتماعي بصرفها، عبر 90 مكتبا منتشرة في كافة المناطق السعودية، من حاجز المليار ريال شهريا.
وارتفعت أعداد مكاتب الضمان الاجتماعي النسوية خلال الميزانيات الماضية، إلى 3 مكاتب، إذ ساعد نجاح التجربة في الرياض صانع القرار على إدراج مخصصات لافتتاح مكتب نسوي في منطقة جازان، في الوقت الذي تم تشغيل مكتب نسوي مماثل في منطقة مكة المكرمة.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستخطو خطوة مهمة، طالما نادى بها المهتمون بالشأن الاجتماعي، حيث ستقوم بتسيير قافلتين اجتماعيتين في المناطق الأكثر فقرا، بحثاً عن المتعففين المستحقين لأموال الضمان.