كشفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن نيتها دعوة جهات معنية بالتقنية في السعودية خلال الشهرين المقبلين، لبحث سبل التعاون في تمويل مشاريع بحثية أطلقتها بالتعاون مع جامعة (إم أي تي) الأميركية، في وقت وصفت هذه الأبحاث بـ «الاستراتيجية»، إذ تستهدف إنتاج تقنيات جديدة، وابتكار طرق لإنتاج الطاقة النظيفة، وتحلية المياه.
وأشار القائمون على هذه المشاريع إلى أن الجامعة ستقوم بدعوة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالتقنية، مثل «المؤسسة العامة لتحلية المياه»، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد الله التقنية، و«شركة الكهرباء»، والشركات الصناعية الكبرى، وذلك لطرح مشروع توأمتها مع جامعة (إم أي تي)، الذي انطلق في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، على شكل مشاريع بحثية يتم تطويرها على مدى 7 سنوات، بتكلفة قدرت بـ 200 مليون دولار. وأبانوا أن المشروع يهدف إلى إنتاج تقنيات حديثة، وتطوير وتوطين التقنية في مجالي الطاقة النظيفة، وتحلية المياه.
من جانبه، أكد الدكتور فالح السليمان وكيل الجامعة للعلاقات الصناعية لـ «الشرق الأوسط»، أن الجامعة ستدعو الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي تعنى بهذه التقنيات للدخول في شراكة مع الجامعة في تمويل هذه الأبحاث، التي يتوقع لها أن تنتج صناعات وتقنيات حديثة ذات مردود اقتصادي عالٍ.
وأضاف السليمان، أن عدد المشاريع المتفق عليها 16 مشروعا بحثيا ابتكاريا، تقام بهدف خلق تقنيات جديدة، وتطوير التقنيات الحالية إلى مستويات أفضل مما هي عليه. وتقام الأبحاث بالمشاركة بين باحثين من الجامعتين، وذلك للاستفادة من خبرات جامعة (إم أي تي) في إنتاج التقنيات الحديثة، وبناء الاقتصاد المعرفي القائم على استثمار الأفكار والأبحاث بكفاءة. وفي ذات السياق، قال الدكتور عمرو القطب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع لـ «الشرق الأوسط»: «إن هذه الأبحاث التي يجريها 110 من الباحثين في الجامعتين، بدأت بسبعة مشاريع بحثية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وسيضاف إليها 4 مشاريع أخرى في العام المقبل 2010، بينما ستطلق الخمسة المشاريع الأخيرة في العام الذي يليه، أي 2011».
وبين القطب أن هذه المشاريع تدخل ضمن قائمة المشاريع الاستراتيجية، وتم اختيار مواضيع البحث بعناية كبيرة، حيث يتوقع لها أن تمثل توجهاً جديداً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن اختيار موضوع الطاقة النظيفة لإجراء أبحاث معمقة وواسعة فيه يستهدف إنتاج تقنيات ذات كفاءة عالية بتكاليف اقتصادية أقل، وهذه التقنيات تعمل على جعل السعودية مصدِّرة للكهرباء، كما هو الحال بالنسبة للبترول، وتوجيه الاحتياطات النفطية من الإنتاج الخام إلى الصناعات البتروكيماوية ذات المردود المالي الأعلى.
وتهدف المشاريع البحثية إلى جعل السعودية رائدة في صناعة تحلية المياه، على اعتبار أنها من أكبر الدول التي تنتج احتياجاتها المائية عبر تحلية مياه البحر، حيث ينصب جهد الباحثين من الجامعتين على إنتاج تقنية جديدة في صناعة التحلية، والاستفادة من الطاقة الشمسية في الحصول على الماء العذب. وقال الدكتور القطب «إن المشاريع التي تسوق لها الجامعة تعد بفرص اقتصادية واستثمارية ضخمة للقطاعين العام والخاص»، حيث أشار إلى أن البحث الواحد يكلف جامعة الملك فهد مليون دولار سنوياً، ويستكمل البحث على مدى 5 سنوات.