وضعت السعودية أمس، حدا للكثير من المبالغات المحيطة بعملية العفو عن القتلة، أو جمع ديات المقتولين، حيث تم إقرار مجموعة من الضوابط كانت قد انتهت إليها لجنة مشكلة من 8 جهات حكومية، وكلفت بدراسة هذا الموضوع. وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارات: الداخلية، العدل، الشؤون الإسلامية، المالية، الشؤون الاجتماعية، الثقافة والإعلام، مؤسسة النقد العربي، ورئاسة الاستخبارات العامة، بشأن دراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام، وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل.
وخلصت اللجنة الحكومية التي درست هذا الموضوع، لمجموعة من التوصيات، من أهمها: منع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات لذوي القاتل لدفعها إلى ورثة القتيل.
وطبقا للتوصيات التي حظيت بموافقة الجهات العليا، فإنه تقرر إنشاء لجان إصلاح ذات البين في جميع إمارات مناطق المملكة، أسوة بما هو موجود في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، بحيث يكون مقرها إمارة المنطقة، كما يجوز عند الحاجة إنشاء لجان في المحافظات تعمل على الإشراف على تنظيم اجتماعات لممثلي ذوي الشأن في التفاوض أو الصلح.
ومقابل استعانة كثير من عائلات المحكمومين بالقصاص بوسائل إعلام ذات انتشار بالمنطقة التي حدثت فيها واقعة القتل، شددت اللجنة الحكومية على ضرورة منع القاتل أو ذويه من استخدام أي وسيلة إعلامية لجمع تبرعات لقيمة الصلح. وحددت اللجنة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية للصلح في العفو عن القصاص، يبدو أنها قد وضعت محددات للحد الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه مبالغ الديات المطلوب دفعها من أجل التنازل عن القصاص من القتلة.
تجدر الإشارة إلى أن أمرا سام، صدر قبل 7 سنوات، عد المبلغ الذي يتجاوز الـ500 ألف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغا فيه، في الوقت الذي تصل فيه بعض الديات التي تطلب من أجل التنازل عن القصاص إلى عشرات الملايين من الريالات، فضلا عن السيارات، وقطع الأراضي، وغيرها من الأمور التي نظمتها الضوابط التي ستبدأ السعودية قريبا في إدخالها حيز النفاذ.