شهدت الندوة التي نظمتها مساء أول من أمس، في المعهد المهني بالقطيف، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مداخلات متنوعة أبرزها طلب توضيحات بشأن دور المؤسسات الحقوقية في السعودية، بالإضافة إلى السؤال عن طريقة تعامل الجمعية مع شكاوى المواطنين.
وشملت الندوة المعنونة «حقوق الإنسان.. الآفاق والمعوقات» ورقتين لكل من الدكتور بدر البصيص والدكتور عبد الخالق عبد الحي، تبعهما عدد كبير من المداخلات، أجاب عن بعضها المشرف العام على فرع الجمعية في المنطقة الشرقية الدكتور عبد الجليل السيف، الذي اشتكى هو الآخر من أن المداخلين لم ينصفوا جمعيته، معتبرا أن الإنصاف يقضي لمن يشاهد مستوى الحرية في الصحافة والتلفزيون أن يعترف بهذا الدور. وأضاف بأن الجمعية خرجت للتو من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التطوير التي انشغلت فيها بهيكلة الجمعية وترسيخ الفهم الحقوقي.
وتساءل مدير الندوة المهندس جعفر الشايب عن السبب في عدم وجود المزيد من الجمعيات الحقوقية التي يحتاجها العمل الحقوقي في السعودية، وعن الآلية القانونية المناسبة لإنشائها، فأجاب الدكتور بدر البصيص بأن العمل الحقوقي لا يزال يعاني من البيروقراطية. وأضاف بأن المحامين السعوديين لا يزالون يحاولون تشكيل جمعية للمحامين، داعيا إلى تكثيف المطالبات من أجل الوصول إلى إنشاء المزيد من الجمعيات، كما أشار إلى أن تشكيل هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان يعتبر نقلة في مجال العمل الحقوقي في السعودية.
وكان الدكتور بدر البصيص قد تحدث في ورقته المعنونة «دور المجتمع التكاملي في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان» عن الاتساق بين الشريعة الإسلامية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ووصف توجّه المملكة الحقوقي بالتوجّه المحمود الذي يحتاج إلى تعزيزه بواقع مطابق له، وطالب بدعم ومساندة كافة شرائح المجتمع من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والاستفادة من ثورة المعلومات والتقنية في هذا المجال، للتبليغ عن أي انتهاك لحقوق الإنسان. ودعا إلى مساهمة الصحافة في هذا المجال، ونفى أن تكون حقوق الإنسان من مسؤولية المؤسسات الحقوقية وحدها.
وتحدّث الدكتور عبد الخالق عبد الحي عن الحالات التي ينتج عنها انتهاك حقوق الإنسان كالفقر والتمييز والصراع المسلّح، الذي تقع فيه معظم انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا إذا ما ارتبط الوضع بحالة الإفلات من العقوبة التي تمكن من مزيد من الانتهاكات. وأكد على أن حقوق الإنسان بحاجة إلى بيئة آمنة لتطبيقها.
وتناول في ورقته مجموعة من الفجوات التي يتم انتهاك الحقوق من خلالها، كالفجوة المعرفية في المجتمع بحقوق الإنسان، وفجوة القدرات المادية والبشرية في المؤسسات الحقوقية، كما تحدث عن الاعتداءات الخارجية كالاحتلال الذي يحصل على دولة من قبل دولة أخرى، وما تخلقه هذه الأوضاع من فجوة في الأمن وتشريد وإبادة وتعذيب وإعدام.
وذكر أن غياب المجتمع المدني يعتبر فجوة من الفجوات الحقوقية، حيث تنعدم المشاركة السياسية وتغيب الرقابة الصحفية. وتحدث عن الضعف المؤسسي باعتباره أهم الفجوات الموجودة عالميا في قطاعي الأمن والقضاء، وانتشار الفساد والتقصير فيهما. وأشاد بالخطة التي تقوم بها المملكة لإعادة هيكلة القضاء، والتي تتكلف 12 مليار ريال. ودعا إلى تعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع ومؤسسات الدولة، وقال إن الجمعية تتبنى مشروعا في هذا الاتجاه.
وختم بالتأكيد على أن الحديث عن حقوق الإنسان غير ممكن دون الحديث عن الأمن، كما أن الحديث عن الأمن غير ممكن دون الحديث عن حقوق الإنسان، والحديث عن كليهما غير ممكن دون الحديث عن التنمية.
واستغل الحضور الفرصة للحديث عن شكاواهم، حيث ركزت السيدات على القضايا المتعلقة بالطلاق والعضل والتمييز ضد المرأة في الوظائف، والحرمان من الإرث، وقيادة المرأة للسيارة. وتناولت مداخلات أخرى التمييز في الفرص الوظيفية وتأخر عرض الموقوفين على القضاء.