ينتظر أن يكشف النقاب خلال الثلاثة أشهر المقبلة، عن نتائج مشروع ممول من قبل الحكومة، يهدف لقياس قدرة الجمعيات الخيرية على استيعاب أموال التبرعات التي ترد إليها، في خطوة تمهد لإعادة تصنيف تلك الجمعيات.
وعهدت وزارة الشؤون الاجتماعية، لأحد مكاتب الدراسات، تنفيذ هذا المشروع، والذي ستخضع له ما يزيد على الـ460 جمعية خيرية، تمثل كافة الجمعيات المسجلة لدى الدولة.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور حبيب الله تركستاني مدير مكتب الدراسات الإدارية والتسويقية، القائم على المشروع، أنهم في صدد دراسة لتقييم عمل الجمعيات الخيرية في السعودية. ونفى أن تكون هذه الخطوة في إطار عمل رقابي يعتزم أن يطبق خلال المرحلة المقبلة.
لكنه أشار إلى أن الدراسة تسعى إلى «تحديد مدى قدرة الجميعات للقيام بأهدافها الخيرية انطلاقا من الهدف الذي أنشأت من أجله».
وحدد مكتب الدراسات الإدارية والتسويقية، 150 معيارا سيتم إخضاع الجمعيات الخيرية لها. وأوضح تركستاني أن «هذه المعايير ستسهل على وزارة الشؤون الاجمتاعية التعرف على مستوى كل جميعة، وتمكنها من تقييم أداء الجمعيات». ولم يلغ تركستاني الفائدة الممكن ان تنعكس على الجمعيات الخيرية جراء تطبيقها لهذه المعايير، إذ قال إن «هذه المعايير أيضا مفيدة للجمعيات نفسها، لتعدل من أهدافها واستراتيجياتها وقدراتها لكي تتواءم مع هذه المعايير».وستمنح المعايير الـ150، المتبرع، مؤشرا حول حجم الجمعيات الخيرية ومدى استيعابها لأموال التبرعات. ولفت الدكتور حبيب الله أن المشروع سيبسط على المتبرع معرفة ما إذا كانت الجمعية الخيرية قادرة على تحقيق نوع معين من العمل الخيري أم لا.
ويهدف المشروع، الذي تم البدء فيه منذ أكثر من عام، وينتظر أن ترى نتائجه النور خلال فترة أقصاها 90 يوما، «لأن يتم وضع خطة عمل لكل جمعية خيرية، وأن يكون لديها أهداف واضحة، على نحو لا تخرج فيه عن الأهداف المرسومة سلفا».
وأفاد حبيب الله تركستاني، أن فريق العمل القائم على مشروع إعادة تقييم الجمعيات الخيرية، سيعمل على تصنيف تلك الجمعيات، كالتصنيف الذي تخضع له الفنادق. وقال «أعقتد أن هذا الأمر ليس عيبا».
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية، قد أكملت مؤخرا ربط الجمعيات الخيرية التابعة لها، بنظام حاسوبي موحد، على نحو يكفل لها مراقبة كافة الإجراءات الإدارية والمالية التي تتخذها تلك الجمعيات.
وتعاقدت الوزارة في أوقات سابقة مع مجموعة مكاتب مرخصة، أوكلت لها مهام مراجعة شاملة لجميع العمليات المالية للجمعيات، وتزويدها بتقارير ربع سنوية عن تلك الجمعيات، لتصل عمليات المراجعة السنوية للجمعيات الخيرية لنحو 1792 عملية.
وتم إلزام الجمعيات الخيرية العاملة في السعودية، برقابة داخلية، عبر تعيين محاسبين متخصصين يقتصر عملهم على التسجيل في الدفاتر والسجلات فقط، بحيث يكون «أمين الصندوق، وهو عضو من أعضاء مجلس الإدارة، (المسؤول) عن تسلم المبالغ النقدية التي ترد للجمعية وتكون السندات المختلفة ودفاتر الشيكات بتسلمه وعهدته».