وقع الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، عقد مشروع «التقييم الاستراتيجي وإعادة الهيكلة والخطة المؤسسية للهيئة»، مع شركة ووتر هاوس كوبرس.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان، بعد توقيع العقد على أهمية هذا المشروع في المرحلة التي تمر بها الهيئة بعد صدور تنظيمها الجديد في 16/3/1429هـ، الذي أضاف إليها مسؤوليات واختصاصات تنفيذية جديدة تتعلق بالآثار والمتاحف، والاستثمار السياحي، وقطاعات الإيواء السياحي، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وغيرها من الأنشطة السياحية المختلفة. وضرورة إحداث النقلة النوعية في تلك القطاعات بشكل يرتقي لتطلعات القيادة الرشيدة ويحقق متطلبات المواطنين والزوار.
وقال إن الاستشاري «شريك» للهيئة «والهيئة تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، وهي توقع هذا العقد لتعزيز قدراتها، وبناء قاعدة تنطلق منها لتنفيذ برامجها ومشاريعها ذات الأولوية، التي سيكون لها الأثر الملموس في تطوير المنتجات والخدمات السياحية، وفي قطاع الآثار والمتاحف». ويأتي هذا المشروع ليساند الهيئة في بناء قدراتها الذاتية؛ واستكمالا لما حدث في مشروع تنمية السياحة الوطنية الذي كان من مخرجاته الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية وخطط المناطق والخطط التنفيذية، وقد مثل ذلك المشروع أحد أهم استثمارات موارد الهيئة البشرية. واعتبر الأمير سلطان هذا العقد المرحلة الثانية من البناء المؤسسي للهيئة العامة للسياحة والآثار. مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بمراجعة الاستراتيجية العامة للسياحة الوطنية.
وأكد أن الصورة مختلفة تماما في عام 1430هـ عما كانت عليه في 1422هـ، وقال: «السياحة في ذلك الوقت كانت جمرة حارة إلى حد كبير في نظر الجميع، ولم تكن واضحة المعالم، كانت قطاعا غير مؤسس ولا منظم، واليوم نحن قطعنا حوالي 90% من التنظيم المؤسسي والهيكلة لقطاع السياحة الوطني، وقد جاء الوقت لاختبار برامجنا والتغيرات التي حصلت في هذا القطاع على مستوى المملكة، ونراجع الخبرات التي كسبناها والشركاء الذين كسبناهم، ونستفيد من قواعد المعلومات التي توفرت اليوم ولم تكن متوفرة في السابق». وأعرب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، عن أمله في إعداد خطة عمل تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، وتسهم في تقديم مبادرات جديدة في صناعة السياحة الوطنية، وإحداث نقلة نوعية عميقة جدا خلال السنوات الثلاث المقبلة بأقصى تقدير.
وأضاف «نحن ننظر لدور الهيئة كشريك يقود التنمية السياحية، وتنظيم القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق التكامل بينه وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى، ونتوقع خلال الفترة القادمة صدور بعض القرارات الحاسمة في سبيل تحقيق النقلة المطلوبة لهذا القطاع كقطاع اقتصادي وطني، ودعمه بالمميزات والحوافز كالصناعة التحويلية وغيرها من القطاعات، فالقطاع السياحي من أكبر القطاعات المنتجة لفرص عمل، وإنتاج فرص العمل مهمة أساسية بالنسبة للهيئة». وبيّن رئيس الهيئة أن هذا التقييم سيتوافق مع سير الهيئة في تنفيذ برامجها وممارسة اختصاصاتها الموكلة إليها بموجب تنظيمها الجديد، ولن يؤثر على انطلاقها في التعامل مع المشاريع والخدمات التي تقدمها في مجالي السياحة والآثار.
يشار إلى أن مشروع «التقييم الاستراتيجي وإعادة الهيكلة والخطة المؤسسية للهيئة» يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 17/12/1427هـ، المتضمن قيام الهيئة بمراجعة الاستراتيجية العامة للسياحة الوطنية (بعد سنة) من تاريخ اعتماد مشروع تنظيم الهيئة، وذلك نظرا للاختصاصات الجديدة للهيئة التي تضمنها تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، واكتمال ضم قطاع الآثار والمتاحف، والتعامل مع المتطلبات التنظيمية على مستوى المناطق.
ومن أهم مخرجات المشروع؛ تقييم استراتيجي لوضع الهيئة على مستوى خططها وبرامجها ومبادراتها، ومواءمة هيكلها التنظيمي مع متطلبات التنفيذ لاختصاصاتها التنظيمية وما يتوافر لديها من إمكانات، كما يشمل التقييم شراكات الهيئة وأولوياتها، مع تحديد مفصّل لمهمات الوحدات الإدارية، وجدول للصلاحيات، ومعايير لقياس الأداء المؤسسي، وبرنامج تنفيذي لثلاث سنوات يشمل عددا من البرامج والحلول ذات الأولوية، والقابلة للتنفيذ المباشر، وبرامج لبناء القدرات، تهدف إلى دعم ومساندة الهيئة ومسئوليها في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الخطة المؤسسية.