صدر في جدة أمس، أول حكم قضائي في قضية مساهمات «سوا» المشبوهة، التي تبين فيما بعد أنها عمليات لتدوير الأموال بشكل غير قانوني، وأودع السجن على إثرها عشرات المتورطين، وقدرت خسائرها بالمليارات.
وقضت أمس المحكمة الجزئية في جدة بسجن 5 متورطين في مساهمات «سوا» 5 سنوات لكل متورط منهم، إضافة إلى إلزامهم بإعادة 142.2 مليون ريال.
وجاء في تفاصيل الحكم السجن لـ(م. ع)، أحد رؤساء المجموعات المساهمة الوهمية لمدة 5 سنوات وإلزامه بإعادة 140 مليون ريال لحساب المحكمة، كما ورد في الحكم سجن ثلاثة رجال أمن لمدة 5 سنوات، وإلزام كل متورط منهم بإعادة 800 ألف ريال، وشمل الحكم (م. ش) والمعروف بـ«ابن مشهور» لمدة 5 سنوات من دون مطالبته بمبالغ مالية. وكانت اتهامات وجهت لقيادات أمنية في جدة بضلوعها في خداع المتضررين في مساهمات «سوا» بعد أن وفرت حماية أمنية لعبدالعزيز الجهني، مستثمر بطاقات «سوا» في كل نهاية أسبوع حتى يتمكن من توزيع أرباح المساهمين معه بطريقة يدوية وعشوائية في أحد مخططات جنوبي جدة.
وصدر الحكم على المتورطين بعد أن اتهمهم عبدالعزيز الجهني بتسلمهم مبالغ طائلة منه كأرباح ولم يعيدوها حتى يتمكن من إعادة حقوق المساهمين معه.
وعلق هشام حنبولي محامي عبد العزيز الجهني على الحكم قائلا «اتضح صواب الحكم الذي أصدرته المحكمة، وبين الحكم أن المساهمة لم تكن إلا عملية تدوير أموال، ولم يكن فيها أي تجارة، فلزم استعادة الأموال التي تسلمها رؤساء المجموعات كأرباح، لأنها ليست من حقهم، حتى تتمكن الجهات القضائية من إعادة رساميل المتضررين».
ودعى المحامي حنبولي كل من تسلم أرباحا من مساهمات «سوا» ولم تطاله المحاكمة إلى إيداعها في حساب المحكمة والتخلص من المسائلات القانونية التي قد تلاحقهم. وكانت محكمة جدة قد استدعت مسؤولا حكوميا بارزا لحلف اليمين أمام ناظر قضية «سوا» بعد أن اتهمه عبد العزيز الجهني بتسلم 11 مليون ريال منه كأرباح عن مساهمته وطالبه بإعادتها، إلا أن المسؤول أنكر ذلك وحلف اليمين على عدم معرفته بالجهني أو المساهمة معه.
يذكر أن عدد الأسماء المدونة في لائحة الادعاء العام للمدعين في مساهمات «سوا» بلغت 40 ألف مساهم، قدرت أموالهم 1.2 مليار ريال، في حين لم يتبق في حساب الجهني من قيمة المساهمة سوى 5 ملايين ريال تحفظت عليها الجهات المعنية بالقضية، إضافة إلى نصف مليون ريال قيمة سياراته التي بيعت قبل أكثر من عام في مزاد علني في معارض جدة.