أكدت وزارة العمل السعودية أمس، أنها ماضية قدما في منح تصاريح العمل لمحلات بيع الملابس النسائية التي تستوفي الشروط، وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (120) القاضي بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية. وهو القرار الذي تم تأجيله عدة مرات، ويلاقي جدلا واسعا. وقال خطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل في تصريح لـ «الشرق الأوسط» أمس إن وزارة العمل تواصل منح التصاريح لفتح أو إدارة محلات بيع الملابس النسائية، دون أن يوضح ما إذا كانت الوزارة ستقوم بإلزام المحلات التي تبيع الاحتياجات النسائية بتوظيف نساء يعملن مكان الرجال. وقال العنزي إن الوزارة تمنح حاليا «التصاريح للمحلات النسائية ولممارسة المرأة للأنشطة التجارية بعد التأكد من مطابقة المحلات للشروط التي يجري العمل بها في مكاتب العمل»، مضيفا أن الوزارة لم تتخذ أي خطوات جديدة لتطبيق قرار إلزامية تأنيث محلات الملابس النسائية.
وتعمل سيدات سعوديات متطوعات لتكثيف حملات توعية لشرح المبررات التي يقلن إنها تأتي لصالح توظيف سيدات في محلات بيع الملابس النسائية، ومنها توفير خصوصية لهن. وقالت ريم محمد أسعد المحاضرة بكلية دار الحكمة في جدّة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، التي ساهمت في تنظيم حملة نسائية تدعو إلى تأنيث المحلات التجارية النسائية، إن الحملة ستطلق الشهر المقبل فعالية للتوعية بأهدافها ومنها «إقناع المرأة بأنها صاحبة القرار في الشراء وعدمه من محلات لا تراعي خصوصية المرأة»، وذكرت بأن الحملة ستدعو المرأة لبدائل كثيرة تراعي خصوصية المرأة، كالتجارة عبر الإنترنت والتعامل مع النساء اللاتي يمارسن التجارة من بيوتهن. وأكدت ضرورة مقاطعة المحلات التي لا تستجيب لدعوات تأنيث المحلات النسائية.
وكان الشيخ إبراهيم الغيث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أشار أخيرا إلى أنه لا يقف أمام قرار مزاولة النساء العمل في محلات بيع الملابس النسائية، وقال بيان للهيئة إنها «تؤكد أنها لم تقف ضد تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية» لكنها شددت على تطبيق قرار مجلس رقم 187 «الذي نص على عدم اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل». وحددت أسعد مطالب الحملة بتأنيث جنس البائع، لأن أكثر مرتادي هذه المتاجر من النساء، وليس إغلاق المحلات وجعلها مقتصرة على السيدات وحدهن، لأن هناك من العائلات من يرغب في انتقاء الملابس معا «ولكن الخطأ أن يكون البائع رجلا فتضطر المرأة لمناقشة تفاصيل حساسة مع رجل غريب»، وقالت إنها تطالب بالوسطية حيث لا تهدف الحملة إلى منع الرجال من التسوق واقتناء المستلزمات النسائية، ولكنها تهدف إلى منع الرجال من العمل كبائعي المستلزمات النسائية.
ونوهت بالتفاعل الإيجابي الذي لقيته الحملة، مشيرة إلى أن عدد الداعمين للحملة وصل إلى ما يقرب من 1500 داعم للفكرة من مختلف الشرائح الاجتماعية.
يذكر أن عددا من السيدات في المنطقة الشرقية قمن بافتتاح مشاريع خاصة بكوادر نسائية في الدمام والأحساء، وشملت الأنشطة مؤخرا افتتاح مطعم نسائي ومغسلة نسائية، كما تم منح تصريح لسيدة للقيام بأعمال التخليص.