أوضح الدكتور أحمد بن ظافر القرني، رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء، في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قطاع هندسة الطيران في السعودية يواجه نقصا في عدد المهندسين السعوديين، مشيرا إلى أن الجامعات لا ترفد هذا القطاع إلا بنحو 20 مهندسا كل عام. وقال الدكتور أحمد بن ظافر القرني إن خريجي أقسام الهندسة والطيران في الجامعات السعودية لا يوفون بحاجات هذا القطاع، مفيدا أن السعودية والدول الخليجية، بحاجة لأعداد كبيرة من المهندسين في قطاع الطيران، لما يشهده هذا القطاع من نمو يقدر بنحو 8.9% سنويا، وذلك حسب الإحصائيات الدولية المتخصصة.
وأضاف أن قسم هندسة الطيران والفضاء في الجامعة يتخرج منه سنويا 10 طلاب، إضافة إلى 10 آخرين من جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ولهذا فإن سوق العمل لقطاع الطيران بحاجة إلى أعداد كبيرة من المهندسين.
وكانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وقعت أخيرا اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور كل من مدير الجامعة الدكتور خالد السلطان، ورئيس الهيئة عبد الله رحيمي، وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق أفضل مستويات التعاون المشترك بين الجهتين وتبادل الخبرات والكفاءات العلمية والمهنية للتعليم والتدريب والبحث العلمي والمشاريع المشتركة.
وتشمل الاتفاقية أيضا التعاون بين الجانبين في تسهيل الاتصال ونقل المعلومات، مع استخدام المعايير المهنية المعترف بها، كما تفتح الاتفاقية مجالات كثيرة في التعاون لإبرام العقود للمشاريع المستقبلية المختلفة، مع حفظ حقوق الطرفين.
وأكد القرني، أن الاتفاقية حددت خطوطا عريضة للتعاون في مجالات عدة، منها برم عقود في المستقبل، كذلك تبادل الخبرات العلمية، والبحوث المشتركة، وحقوق براءات الاختراع، والتي تكون ملكيتها للطرفين. وأضاف القرني، أن الاتفاقية الموقعة مدتها خمس سنوات، وهي تدعم تواصل القطاعات المحلية مع الجامعة والمؤسسات العلمية في جميع مناطق السعودية، وكذلك لتوافق الحاجة الملحة للتعاون المؤسساتي المواكب للنمو الكبير في المجالات المختلفة وخاصة مجال الطيران. وقال القرني، إن الفرص الوظيفية تزايدت في هذا القطاع، خلال العامين الماضيين.