أصدرت المحكمة الجزئية في جدة أمس، حكما بسجن 5 من رؤساء مجموعات مساهمة «سوا» الوهمية لمدة عام مقابل الحق العام بتهمة الإهمال والتفريط في حقوق المساهمين معهم. وتضمن الحكم الصادر أمس إلزام عبد العزيز الجهني، مستثمر بطاقات سوا، بإعادة 46 مليون ريال لأحد المحكومين من أصل 80 مليون ريال، كان قد سلمها للجهني لاستثمارها. كما ألزمته الحكم بإعادة 49 مليون ريال لمحكوم آخر في القضية بعد إقرار الجهني بتسلمه للمبلغ أبان المساهمة.
وكانت أحكام صدرت الأسبوع الماضي قضت بسجن مشاري العمري، أحد رؤساء المجموعات المساهمة الوهمية، لمدة 5 سنوات، والزامة بإعادة 140 مليون ريال لحساب المحكمة، كما ورد في الحكم سجن 3 رجال أمن لمدة خمس سنوات، وإلزام كل متورط منهم بإعادة 800 ألف ريال، وشمل الحكم محمد الشمراني المعروف بـ«بن مشهور» لمدة 5 سنوات من دون مطالبته بمبالغ مالية.
وأكد هشام حنبولي محامي عبد العزيز الجهني، على صواب الحكم الذي أصدرته المحكمة، وبين أن «المساهمة لم تكن إلا عملية تدوير أموال ولم تكن فيها أي تجارة، فلزم استعادة الأموال التي تسلمها رؤساء المجموعات كأرباح، لأنها ليست من حقهم حتى تتمكن الجهات القضائية من إعادة رساميل المتضررين».
ودعا المحامي حنبولي كل من تسلم أرباحا من مساهمات «سوا» ولم تطله المحاكمة إلى إيداعها في حساب المحكمة والتخلص من المساءلات القانونية التي قد تلاحقه.
وكانت محكمة جدة قد استدعت مسؤول حكومي بارز لحلف اليمين أمام ناظر قضية «سوا» بعد أن اتهمه الجهني بتسلم 11 مليون ريال منه كأرباح عن مساهمته وطالبه بإعادتها، إلا أن المسؤول أنكر ذلك وحلف اليمين على عدم معرفته بالجهني أو المساهمة معه.
يذكر أن عدد الأسماء المدونة في لائحة الادعاء العام للمدعين بمساهمات «سوا» بلغت 40 ألف مساهم قدرت أموالهم بـ1.2 مليار ريال، في حين لم يتبق في حساب الجهني من قيمة المساهمة سوى خمسة ملايين ريال، تحفظت عليها الجهات المعنية بالقضية، إضافة إلى نصف مليون ريال قيمة سياراته التي بيعت قبل أكثر من عام في مزاد علني في معارض جدة.