التدريب التقني تنشئ معاهد لتدريب السعوديين على البيع والتسويق بالتجزئة

بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

TT

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن إنشاء عدة معاهد لتدريب السعوديين على البيع والتسويق بالتجزئة، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الدكتور عبد الله الملحم، رئيس مجلس التدريب التقني والمهني، وعميد كلية التقنية في محافظة الأحساء، لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن موافقة الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على تأسيس معاهد سعودية للتدريب على البيع والتسويق بالتجزئة.

ويأتي مشروع تأسيس معاهد للبيع والتسويق بالتجزئة، ضمن شراكة استراتيجية بين المؤسسة العامة بالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلة بشركة صافولا، وهو مشروع في طور الإعداد حاليا، بعد أن تم الانتهاء من دراسته. ويتوقع أن تفتح عدة معاهد خلال العام الجاري، في عدة مناطق، منها الأحساء، حيث سيتم استلام عدد من المباني خلال الشهور المقبلة.

وأوضح الملحم، بأن المعاهد تهدف إلى توفير ومساعدة الشباب السعودي على التدريب الشامل، في جميع مجالات تجارة التجزئة، وكذلك توظيف الخريجين من هذه المعاهد في الشركات المتعاونة مع المؤسسة، ليعملوا في مجال البيع والتسويق.

وقال الملحم، إن المتدرب من خلال هذه المعاهد يمر عبر مستويات للحصول على برنامج الشهادة الوطنية لمهارات البيع والتسويق بالتجزئة، ففي المستويين الأول والثاني من البرنامج تكون الشهادة ضمن التخصصات التالية: بائع، خدمة عملاء، كاشير، مستلم، ومنسق بضائع وغيرها، أما في المستوى الثالث يكون «مشرفا»، وأخيرا المستوى الرابع يكون «مديرا»، حيث تكون الشهادة الحاصل عليها المتدرب ذات مستويات مختلفة، وذلك لسد احتياجات العمل في جميع أقسام البيع والتسويق في قطاع التجزئة.

وقال الملحم، أن البرنامج سوف يقدم دورات قصيرة للمتدربين في قطاع البيع والتجزئة، حول الخدمات المساندة، والذي لها علاقة بهذا القطاع مثل الصيانة والأمن.

من جانبه، قال سعد اليمني، وكيل الكلية التقنية لشئون المتدربين، أن المؤسسة تخطو خطوات متقدمة من خلال تحقيق إستراتيجيتها بالشراكة مع القطاع الخاص والهادفة إلى تدريب وتوظيف الشباب السعودي، مشيرا إلى أن البرنامج سوف يشكل دعماً كبيراً للشباب من خلال عملية توطين الوظائف في قطاع البيع والتسويق.

وأضاف، أنه هناك تنوعاً في التخصصات الذي يحتويه هذا البرنامج، وهو الذي سوف يفتح مجالا جديدا للشباب لانخراطهم في سوق العمل.