كشفت مصادر سياحية لـ«الشرق الأوسط» أن مدن المملكة تعاني من نقص في عدد الغرف والنسب الاستيعابية للسكن، وعزت ذلك لكثرة الطلب وانتعاش الحركة السياحية في الداخل وزيادة الأنشطة والفعاليات المتنوعة بها، خاصة في المواسم، وأكدت المصادر تزايد الطلب حالياً على الاستثمار في المجال الفندقي في مختلف مناطق المملكة لمواجهة هذا النقص.
ياتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون في مجال الإسكان والإيواء السياحي خطوات الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنظيم القطاع عقب نقل الصلاحية من وزارة التجارة إليها، وبداية إشرافها على قطاع الإيواء السياحي، والبدء في تطبيق معايير التصنيف العالمية واعتماد نظام النجوم بدلا من النظام القديم المعمول به. ويبين عبد الله السعدون المدير العام لمجموعة أرام البلاد «أن السعودية تعد صاحبة اكبر اقتصاد في المنطقة، وباتت محط أنظار الاقتصاديين العالميين، خاصة بعد ألازمة المالية العالمية، الأمر الذي كثف من زيارات المسؤولين العالميين للمملكة».
وقال إن السعودية تمثل قوة اقتصادية كبيرة، وهي بحاجة إلى مواكبة تلك المميزات عبر مرافق مجهزة لاحتضان ذلك النمو، كما هو الحال في قطاع الفنادق، لتوفر ما يقارب 1000 غرفة في العاصمة السعودية الرياض بمستوى 5 نجوم، لافتاً الى أن الرياض بحاجة إلى أكثر من 5 آلاف غرفة لفنادق الخمسة نجوم العالمية، إضافة إلى 6 آلاف غرفة للفئات التي دونها.
وأضاف أن عاصمة المملكة لا تعتمد على إشغال موسم معين، بل ان الحركة الفندقية فيها تشغل على مدار العام، وذلك لعدة أسباب، لخصها في أنها القلب الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها محطة مرور لدول الخليج للحجاج والمعتمرين، إضافة إلى أن الكثير من كبرى الشركات العالمية فضلت عقد اجتماعتها فيها.
النظرة الاستراتيجية لتحويل مدينة جدة إلى مدينة مؤتمرات ومنتديات عالمية نسبة لموقعها المتسم بالخصوصية والتفرد جعلت القائمين على الأمر يجدون في الأمر، وكشف حجم الطلب السياحي الكبير فضلا عن عمليات الهدم التي جرت في منطقة الشامية بمكة المكرمة، عن النقص الكبير في مجال الإسكان بمدينة جدة مما اجبر عددا من الفنادق ـ وفق مصادر رسمية أكدت لـ«الشرق الأوسط» إبان منتدى الطاقة الدولي ،كشفت عن إلغاء عدد كبير من الحجوزات والاعتذار لاصحابها ونقل البعض منهم الى فنادق اخرى وسط المدينة. وتقدر الغرفة التجارية بجدة حاجة المحافظة إلي نحو 10 آلاف غرفة فندقية خلال السنتين المقبلتين لتضاف إلى نحو 10 آلاف غرفة فندقية، في 106 فنادق متوفرة في الوقت الحالي ونحو 500 مركز للشقق المفروشة ونحو 50 منتجعا بحريا.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» ابراهيم الراشد رئيس لجنة السياحة بغرفة جدة ان محافظة جدة يصلها نحو 7.5 مليون زائر سنويا منهم 3.5 مليون زائر خلال موسم الصيف وملايين المعتمرين والزوار على مدار العام، اضافة الي موسم الحج.
واشار الى ان المدينة تحتاج خلال السنتين المقبلتين الي عشرة آلاف غرفة فندقية وان عدد الغرف الفندقية المتوفرة حاليا يبلغ نحو10 آلاف غرفة متعددة الدرجات وان انشاء الغرفة الفندقية ذات 5 نجوم يكلف نحو 100 الف ريال، ومن شأنها توفير وظيفة مباشرة اضافة الى ست وظائف غير مباشرة للشباب السعوديين، أي ان العدد الاجمالي للوظائف نحو 70 الف وظيفة للشباب متى ما تم تدريبهم وتأهيلهم. ومن جانبه ابان المهندس أحمد بن محمد العيسى مدير عام الإدارة العامة للتراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن عدد الفنادق في محافظة جدة 106 فنادق مؤكدا «ان بعض المناطق في المملكة تعاني من نقص في عدد الغرف والنسب الاستيعابية للسكن نظراً لكثرة الطلب وانتعاش الحركة السياحية في الداخل وزيادة الأنشطة والفعاليات المتنوعة بها خاصة في المواسم».
واضاف «ونأمل في القريب زيادة عدد المنشآت في القطاع، حيث تعمل الهيئة على تشجيع الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية»، وقال «وقد يرى الجميع الإقبال المتزايد حالياً على الاستثمار في المجال الفندقي، حيث يوجد عدد كبير من المنشآت الفندقية تحت التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، وهناك استثمارات جديدة ضخمة نراقب دخولها في الوقت الحالي لهذا القطاع، مما سيكون له أثر واضح في عدد المنشآت الفندقية ونوعية الخدمات المقدمة خلال الأعوام القادمة».
ويشير العيسى الى الإجراءات الرقابية التي تقوم بها هيئة السياحة والآثار في الفنادق والشقق المفروشة تمهيداً لنقل الصلاحية من الوزارة، وبالتالي الإشراف العام على قطاع الإيواء السياحي، الذي تم مؤخراً بناءً على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الصادر بقرار مجلس الوزراء، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية المعنية وذلك لرفع مستوى الجودة والوعي للمستثمر، وإيجاد قاعدة بيانات متكاملة للقطاع. وتشمل هذه الاجراءات جولات الرقابة المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة على منشآت الإيواء السياحي ولعدة مناطق بالمملكة. مبينا «انه تم مسح نسبة 80 في المائة منها خلال السنتين الماضيتين بناءً على ذلك بتطوير خطة للنهوض بقطاع الإيواء السياحى وإحداث نقلة نوعية فيه خلال سنتين اشتملت على العديد من المشاريع مثل تطوير الأنظمة واللوائح وتطوير وتحسين إجراءات التراخيص والرقابة بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة والبناء المؤسسى للهيئة العامة للسياحة والآثار بحكم أنها تشرف على هذا القطاع كجهة جديدة وتفعيل خطة توطين الوظائف في هذا القطاع، وبناء قواعد معلومات شاملة تساعد المستثمرين على بناء خططهم الاستثمارية وتفعيل برامج التسويق المشتركة بما يساعد على التسويق بالمملكة والوجهات السياحية المختلفة فيها، وإيجاد المحفزات للمستثمرين مثل إيجاد برامج إقراض وتمويل من الجهات الممولة في المملكة. وحول المدة الزمنيه لتطبيق التصنيف الجديد للفنادق وصعوبات تطبيقه قال مدير الإدارة العامة للتراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآاثار ان الهيئة أعدت معايير واشتراطات لترخيص وتصنيف قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والشقق السكنية المفروشة) بما يتماشي مع التجارب العالمية، ويساعد على تحسين الخدمات المقدمة في هذا القطاع، وسوف يكون هناك تطبيق لمعايير التصنيف العالمية بنظام النجوم عوضاً عن النظام القديم والمعمول به في الماضي بالدرجات. وكشف عن بداية عملية استقبال طلبات التراخيص للفنادق الجديدة منذ الاول من اغسطس الماضي، وبينما بدأ استقبال طلبات الشقق السكنية المفروشة منذ الاول من نوفمبر الماضي، وسيبدأ الإشراف على كافة الفنادق مطلع العام المقبل، ومن ثم الإشراف على الشقق السكنية المفروشة بتاريخ مطلع ابريل المقبل ايضا، وتم منح فرصة مدتها عام للمواءمة مع معايير التصنيف الجديدة، وقال «لا توجد حتى الآن أي صعوبة في تطبيقه، خاصة انه سبق إشراك ممثلين للقطاع الخاص في الإيواء في مراجعته وإعطاء الرأي حيال هذه المعايير. ويمكن الاطلاع على معايير التصنيف من خلال موقع الهيئة». ويعود عبد الله السعدون للاشارة الى جملة من المشاورات تجري مع شركات الفنادق العالمية حول كيفية دخولها للسعودية، كون المملكة تعتبر بلدا استراتيجيا لكل الشركات العالمية، إضافة إلى وضعها الاقتصادي المطمئن، وبين أن السوق السعودي متوازن ولن يتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية الأخيرة، خاصة في ما يخص سياحة المؤتمرات والفنادق والاستثمارات، كونه اقتصادا له جذور على عكس كثير من البلدان الأخرى، مؤكدا أن السعودية من أعلى الدول آمانا في الاستثمارات.
وفي منطقة تبوك «شمال غربي السعودية» والواجهة الشمالية السعودية ومدينة الورود التي بدأت مؤخرا خطوة غير مسبوقة باستقبال الوفود السياحية العالمية مباشرة باعتبارها إحدى اهم المناطق السياحية في السعودية نظير وجود عدد كبير من المواقع التراثية المهمة التي لها علاقة كبيرة بالتاريخ الاسلامي، كشف عبد الله الرزيق المدير التنفيذي لجهاز السياحة بمنطقة تبوك الى «أن المنطقة لا توجد بها أي فنادق من الدرجة الممتازة بينما يبلغ عدد غرف الدرجة الاولى 79 غرفة و681 للدرجة الثانية و288 للدرجة الثالثة فيما يبلغ عدد الغرف غير المصنفة 64 غرفة وعدد الفنادق 29 فندقا وذلك حسب إحصائية وزارة التجارة والصناعة لعام 2007 ومركز مارس التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار».
جاء ذلك في وقت قدرت فيه احصائية رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط» زوار المنطقة خلال العام الماضي بنحو 666 الف زائر منهم 100 الف زائر استقبلتهم الوحدات المفروشة وسط مطالب من زوار المدينة بتوفير عدد من الفنادق لسد الحاجة ودعم السياحة في المنطقة.