أبرم في السعودية أمس اتفاقية تعاون يستفيد منها 215 سجينا يعملون حالياً في فروع مصانع القطاع الخاص داخل الإصلاحيات، حيث ألزمت الاتفاقية صندوق تنمية الموارد البشرية، بدفع مبلغ شهري إضافي لكل سجين لمدة عامين، يقدر بـ 50 في المائة من الراتب الذي يتقاضاه كل سجين جراء عمله في تلك المصانع.
وتأتي هذه الاتفاقية التي تمت مراسم توقيعها أمس في العاصمة السعودية الرياض، بين صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمديرية العامة للسجون، لتفعيل برنامج دعم وتوظيف السجناء من جانب، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على افتتاح فروع لها في السجون وتسهيل توظيف السجناء السعوديين من الجنسين في عدد من الفرص الوظيفية المتاحة داخل السجون، من جانب آخر.
وأوضح اللواء علي الحارثي مدير عام المديرية العامة للسجون، أن بنود الاتفاقية ستشمل جميع الموظفين سواء الحاليين البالغ عددهم 215، أو من سيلتحق بعد ذلك في العمل في تلك المصانع التي تتوالى عمليات إنشائها في الإصلاحات السعودية، لافتاً إلى أن عدد المتدربين يقدر بالآلاف.
وأشار الحارثي إلى أن السبب في قلة عدد السجناء الموظفين في المصانع يرجع إلى أن إدارات السجون لا تلزم نزلاءها بالعمل طوعاً، لأن ذلك لا يعود بالنفع على المنشأة أولاً ولا على النزيل ثانياً، إضافة إلى أن هنالك عددا من المساجين يفتقدون إلى التدريب وعدم الكفاءة، مؤكداً في ذات الوقت على أن إدارته مستعدة لتدريب مثل هؤلاء، حيث إن برامج التدريب في الإصلاحيات مستمرة. من جهته دعا أحمد الزامل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أصحاب القطاع الخاص إلى فتح فروع داخل السجون على غرار مصانع سابقة، وذلك لتوظيف عدد أكبر من المساجين، مشيراً إلى أن الصندوق سيستمر بدفع المبلغ الإضافي لجميع الموظفين المساجين، على مدى عامين كاملين حتى بعد انتهاء المحكومية.
وأضاف الزامل أن الهدف من الاتفاقيات والبرامج التي يسعى الصندوق إلى تفعيلها تصب في مصلحة دمج المساجين بالمجتمع بعد قضاء محكومياتهم، إضافة إلى تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، وتقديم الإعانات لها وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، وتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في هذه المنشآت.
وكانت المديرية العامة للسجون في السعودية، قد تبنت فكرة تنمية المهارات الفنية لدى الموقوفين، ممن يقضون عقوبات قضائية، قضت إلى إبرام اتفاقية شهر يونيو (حزيران) الماضي، مع نظيرتها الهيئة العامة للمدن الصناعية في البلاد، تهدف إلى إنشاء مدن صناعية وتقنية داخل أروقة الإصلاحيات والسجون في البلاد.