أبرمت وزارة المياه والكهرباء السعودية أمس، عقدين مع شركة الجازع للتجارة والمقاولات، بلغت قيمتهما الإجمالية 76 مليون ريال (20.2 مليون دولار)، تلتزم بموجبهما الأخيرة بالبدء في تنفيذ أعمال مشروعين خاصين بإنشاء خزانات وشبكات مياه بمنطقة جازان جنوب البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويندرج هذان المشروعان اللذان جرت مراسم توقيع اتفاقيتيهما في الرياض، ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تزويد جميع محافظات المناطق بالمياه وإيجاد حلول جذرية لانقطاع المياه الذي طال جهات مختلفة من البلاد، وذلك من خلال أحدث الوسائل والشبكات المبتكرة للمحافظة على هذه الثروة وإيصالها بشكل آمن. وأوضح فهد الحمادي رئيس مجموعة الجازع لـ«الشرق الأوسط» بعد توقيع العقدين مع المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن المشروعين تبلغ مدة تنفيذهما عامين كاملين، مؤكداً أن شركته ستشرع خلال الـ 3 أسابيع المقبلة في بدء تنفيذ بنود الاتفاقيتين.
وأبان الحمادي أن العقد الأول يتضمن تنفيذ مشروع مياه قرى محافظة العيدابي بمنطقة جازان، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 38.056 مليون ريال، وهو عبارة عن شبكة من أنابيب البولى ايثيلين العالي الكثافة ذات الأقطار المختلفة بجميع مستلزماته، وتوصيل المياه إلى ربوع محافظة العيدابي بالإضافة إلى عمل خزان مياه أرضي سعة 2500 متر مكعب، ويتم التحكم في جميع مكونات المشروع من خزانات وشبكات وصمامات عن طريق التحكم عن بعد بنقل الإشارة لا سلكيا بنظام الأسكادا.
وأضاف الحمادي أن المشروع الثاني يشتمل على إنشاء خزانات وشبكات مياه للمناطق الجبلية بمنطقة جازان بقيمة 38.829 مليون ريال، وهو عبارة عن شبكة من أنابيب البولى ايثيلين العالي الكثافة ذات الأقطار المختلفة بجميع مستلزماتها بطول 124 كيلو مترا تقريباً، لتوصيل المياه للمناطق الجبلية مع إنشاء 3 خزانات أرضية، الأول بسعة 1600 متر مكعب، بمنطقة الحميرا، والثاني بسعة 500 متر مكعب، بوادي دفا، والثالث بسعة 200 متر مكعب بمنطقة آل محمد وذلك لخدمة المشروع. وكان عدد من مناطق البلاد قد تضررت من أزمة المياه التي ضربتها صيف العام الماضي، واستحوذ جنوب البلاد على النصيب الأكبر من تلك الأزمة، حيث برزت هناك أزمة وصفت من قبل المسؤولين بـ «الأكبر في تلك المنطقة»، الأمر الذي استدعى تدخلا حكوميا من أعلى مستوى للتوجيه بإنهاء تلك الأزمة، وذلك بزيادة عدد صهاريج المياه الناقلة للمياه من وادي بيش (على طريق أبها ـ جيزان) إلى محطة التنقية، بواقع يتراوح ما بين 12 إلى 15 ألف متر مكعب.